عمان- نسرين الكرد - كشف وزير العمل الدكتور نضال القطامين عن توجه لرفع أجور العاملين الاردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة الى اكثر من (250) دينارا لافتا الى ان الوزارة باشرت الحوار مع اصحاب المصانع بهدف التوصل الى اتفاقيات معهم.
وأضاف القطامين أن رفع اجور العمالة الاردنية يهدف الى تشجيع العمالة المحلية للانخراط ضمن قطاع الانسجة والملابس واحلالهم مكان الوافدة.
وبين القطامين خلال افتتاحه امس ندوة حول «صناعة الألبسة في الأردن: تحديات وآفاق» ان الوزارة تسعى لاقناع المستثمرين باستبدال العمالة الوافدة بالمحلية وتوزيع الكلف التشغيلية للعامل الوافد على العامل المحلي لتغطية رفع الاجور مما سيشجع العمالة المحلية للانخراط في هذا القطاع وتزداد نسبة تشغيلهم ضمنه.
ويبلغ عدد العمال في المناطق الصناعية المؤهلة حوالي (39) ألف عامل لا تتجاوز نسبة العمالة المحلية منهم (12%).
وأشار القطامين الى ضرورة الاستفادة من فرص العمل المتاحة في قطاع الالبسة لافتا الى ان مؤسسة التدريب المهني تقوم بتدريب العمال وتأهيلهم.
وأشار القطامين الى أن نسبة البطالة «الحقيقية» في المملكة ارتفعت في الفترة الاخيرة على الرغم من عدم وجود إحصائيات موثقة لذلك نظرا لصعوبة الامر، مضيفا أن الهجرات القسرية والوضع السياسي في البلاد المجاورة للمملكة كان له الدور الاكبر في ارتفاع حجم البطالة.
وأضاف أن الهجرات «القسرية» التي رفعت حجم السكان ما بين 10 – 15% خلال السنوات الأخيرة، كان لها دور كبير في زيادة حجم البطالة، نظرا لاعتبار ان المملكة الملاذ الوحيد للدول العربية التي تأثرت بالربيع العربي.
وبين أن الوزارة تعمل على مكافحة البطالة من خلال عدة مشاريع وتسعى لتنفيذ ميزة التأمين الصحي التي من شأنها أن تجذب العمالة المحلية لإشغال المهن التي تستقطب العمالة الوافدة.
وأضاف أن الوزارة تعاني من عدم وجود كادر كاف في الوزارة معني في التشغيل مبينا ان الكادر لا يتجاوز 60 مشغلا مقابل 100 ألف باحث عن فرصة عمل.
وأشار الى دور التفتيش حيث أن 100 مفتش في الوزارة يقومون بالتفتيش على 142 بندا في القانون وعن مدى التزام المنشآت بهذه البنود في ما يقارب 166 ألف منشأة يعمل بها مئات الآلاف من العاملين.
ومن جانبها بينت ممثل منظمة العمل الدولية ماري قعوار أن سوق العمل الاردني نما في الثماني سنوات الاخيرة نموا اقتصاديا كبيرا بنسبة 6.7% وتم استحداث ما يقارب 457 ألف فرصة عمل إلا أن نسبة البطالة لم تتحرك بل بقيت ضمن نطاق 12 -14%، مشيرة الى ان الاستراتيجية الوطنية للتشغيل جاءت مؤخرا لرسم الدائرة المتكاملة لحل تلك المشكلة.
وبينت انه في ظل التطورات الاخيرة في المملكة وفي العالم العربي المحيط للمملكة هناك فرصة للاردن لتقييم مسار التنمية فيها وخصوصا من ناحية التشغيل، مضيفة أن قطاع الالبسة من القطاعات الحرجة التي تحتاج الى التقييم الموضوعي والحوار حوله وحول مدى استدامته.
وتم خلال الندوة التي نظمها مشروع عمل أفضل «في الأردن إطلاق عملية لصياغة استراتيجية وطنية لقطاع صناعة الألبسة للفترة (2013- 2018) تهدف إلى ضمان استدامة هذه الصناعة وزيادة مساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، ولا سيما من خلال زيادة عدد الأردنيين العاملين في هذا القطاع.
وتضمنت الندوة عدة دراسات عن دور هذا القطاع في الإقتصاد الأردني لمناقشتها من قبل ممثلي الحكومة والقطاع الخاص وممثلي العمال في هذا القطاع.
وبلغت قيمة صادرات الأردن من الألبسة الجاهزة مليار دولار امريكي خلال العام الماضي، وهو ما يمثل (16%) من صادرات المملكة الكلية.
ووفقاً لدراسة نشرها مشروع عمل أفضل «الأردن» العام الماضي ساهم هذا القطاع بنحو (400) مليون دولار امريكي إلى الإقتصاد الأردني في عام 2011.
يذكر ان مشروع عمل أفضل «الأردن» هو شراكة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل وذوي العلاقة المحليين والدوليين.
ويجمع المشروع بين خبرة منظمة العمل الدولية في معايير العمل والتشغيل وخبرة مؤسسة التمويل الدولية في تنمية القطاع الخاص و يهدف إلى الحد من الفقر في
الأردن من خلال توسيع فرص العمل اللائق في قطاع صناعة الألبسة.
رد مع اقتباس
المفضلات