عمان - عبد الرزاق ابو هزيم - تنتظر النيابة العامة انتهاء عمل خبراء ومدققين حسابيين لاحالة ملفات التجاوزات المالية التي حدثت في امانة عمان الى القضاء، وفق مصدر موثوق.
وقال المصدر في تصريح الى «الراي» امس ان ملف التحقيق بالتجاوزات في امانة عمان في مراحله النهائية وسيحال الى القضاء خلال الايام المقبلة.
واشار الى ان القضايا المتعلقة في امانة عمان ما تزال في عهدة الادعاء العام، خصوصا مع التوصل الى تجاوزات جديدة وبمبالغ مالية كبيرة لم تحدد في انتظار انتهاء عمل لجان شكلها الادعاء العام بالاضافة الى مدققين حسابيين وخبراء من وزارة المالية، مؤكدا ان تأخر النيابة العامة في تحويل هذه الملفات الى القضاء يأتي لحرصها على حق الدولة والخزينة على كل دينار تم صرفه بطريقة غير مشروعة.
واضاف «ان التوسع في التحقيق في قضايا الامانة هو الذي ساهم في الكشف عن هذه المبالغ، مؤكدا انه لن يتم احالة اي ملف للقضاء الا بعد استكمال التحقيق وجمع البينات في هذه الملفات، مع مراعاة عدم اغتيال الشخصية».
وقال المصدر «ان التحقيق فيها مازال مستمرا، خصوصا بعد التوسع في التحقيق ليشمل كل الاطراف من شهود ومشتكى عليهم دون استثناء، بالاضافة الى جمع البينات اللازمة للقضاء».
واشار المصدر ان اخلاء السبيل في القضايا لا يعني البراءة في شكل من الاشكال، مؤكدا ان اخلاء السبيل يخضع الى معايير عدم الاخلال بالامن او يؤثر على سير التحقيق.
يشار الى ان محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية قررت اخلاء سبيل بعض المتهمين بكفالة عدلية وتم احالة بعضهم الى النيابة العامة في القضايا المتعلقة في الشركة المتكاملة للنقل وقضية مكافآت اعضاء مجلس الامانة وقضية عقود شراء الخدمات والاستقدام ، بتهمة استثمار الوظيفة.
رد مع اقتباس
المفضلات