اربد – اشرف الغزاوي - قال وزير التنمية السياسية الاسبق محمد داودية ، « أن القوى المحافظة ذات المصالح أحبطت على مدى عدة أعوام عمليات التنمية السياسية والإصلاح من خلال هيمنتها على بعض الجهات والمؤسسات الفاعلة في المجتمع ». واضاف ، « ان تلك القوى عملت خلال الفترة التي سبقت الحراكات الشعبية وعمليات الإصلاح الحد من تطبيق بنود خطة التنمية السياسية والتي أكدت أن المعارضة ضرورة وليست ضررا, وان الثنائية من طبيعة البشر «.
وقال داودية خلال جلسة حوارية امس حول «مسيرة الدولة الإصلاحية « نظمتها هيئة شباب كلنا الأردن بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتأهيل الوظيفي في جامعة اليرموك ، أن مفهوم الإصلاح ليس وليد العهد وإنما كان مصطلحاً يعتبر محظوراً في الحكومات السابقة ، مشيرا الى « انه في عام 2003 عندما كلّف داودية بإنشاء وزارة التنمية السياسية اقترح تسميتها ( وزارة الإصلاح السياسي) ، الأمر الذي أدى إلى ثورة في الحكومة تخوفاً من التسمية «.
واشار الى تغير الفكرة العامة حول الإصلاح منذ عام 2010 حتى أصبح سمة من سمات المجتمع حيث وصف جلالة الملك عبدالله الثاني الإصلاح بأنه ليس له زمن ولا حدود.
واعتبر داودية ، « أن الأردن بمثابة طائر جناحاه الديمقراطية والأمن حيث أن الديمقراطية تعزز الأمن وتجعله مهنة فردية لكل فرد في المجتمع».
وتطرق الوزير الاسبق ، إلى قرارات الحكومة الحالية برفع الأسعار التي عالجت الجانب الاقتصادي وأخطأت في الجانب السياسي، بحسبه. وقال ان الاحتجاجات الشعبية التي تلت قرار رفع الأسعار أمر طبيعي ، داعيا أبناء الوطن أن يكونوا على قدر كامل من الوعي والمسؤولية تجاه الوطن ومؤسساته والمحافظة عليها وان تكون المعارضة راشدة وسليمة قائلا «المعارضة للحكومات وليس للحكم», موضحاً أن حالات العنف التي شهدتها بعض مناطق المملكة ما هي إلا حالات محدودة لا تعبر عن رأي الأغلبية.
ودعا داودية ، الطلبة إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات باعتبارها الطريق الأمثل للإصلاحات السياسية موضحا أن البرلمان السيء يصنعه الناخبون الذين لا يذهبون إلى صناديق الاقتراع.
وفي نهاية الجلسة التي أدارها مساعد عميد شؤون الطلبة بالجامعة الدكتورعيد كنعان وحضرها نائب رئيس الجامعة الدكتور زياد الكردي و عميد شؤون الطلبة الدكتور أحمد البطاينة وطلبة أجاب داودية على أسئلة واستفسارات الحضور حول جملة من القضايا تناولت التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الأردن، اهمها تعاقب الحكومات، ودور الأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية.