الحقيقة الدولية – عمان
بخطوات مثقلة ونظرة مليئة بالخوف على مستقبل غامض وقلق مستمر على لقمة العيش، يبدأ حربي عنيزات عمله منذ السادسة صباحا يوميا، بتشغيل سيارة تاكسي بطريقة الضمان باحثا عن رزق لعائلته المكونة من 5 افراد.
صافي دخل حربي يقدر بـ 8 دنانير يوميا بعد خصم دفعة الضمان البالغة 23 دينارا وثمن البنزين الذي لا يقل عن 20 دينارا، بحسب ساعات العمل، أي أن دخله الشهري لا يزيد على معدل 240 دينارا، أي حوالي 2800 دينار سنويا.
ويقول حربي، وفق "الغد" أنه يدفع شهريا 100 دينار أجرة منزله الكائن في الزرقاء "شامل الكهرباء والماء"، ليتبقى له 140 دينارا تقسم بين طعام وملبس وتدفئة وغيرها من المصاريف اليومية.
ويعبر حربي عن تردي احواله المعيشية بقوله" مش عارف شو الواحد يساوي بحاله ولا بعيلته.. خليها على الله".
حربي وأسرته يصنف ضمن الطبقة الفقيرة، بحسب دراسة الفقر الأخيرة لعام 2008 والتي قدرت متوسط دخل الأسرة الفقيرة بـ333 دينارا شهريا.
حربي ليس ملتزما مع الضمان الاجتماعي وليس لديه تأمين حي سوى التأمين الحكومي، كما أنه ليس مشتركا "طبعا" بأي صندوق ادخاري.
نقابة العاملين بالنقل البري والميكانيك تشير إلى أن النقابة خلال السنوات الثلاث الماضية كانت تحاول جاهدة مع المعنيين في مؤسسة الضمان الاجتماعي وممثلين عن هيئة النقل البري لدراسة انجع السبل لشمول السائقين بمظلة الضمان الاجتماعي وبشكل خاص سائقي التاكسي والسرفيس والعاملين في القطاع بشكل عام لما له من اهمية كبرى في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للسائقين، ولما له من أثر في رفع انتاجية السائق الذي تتحقق له التغطية التأمينية في الضمان الاجتماعي.
بيد أن عوائق تظهر في القدرة على توفير مناخ مناسب للعمل به من قبل السائقين خاصة في ظل الواقع الذي يمارس في قطاع النقل وتبرز ظاهرة فردية ادارة القطاع وملكيات التاكسي من خلال الطبعات الحرة التي تمنح لافراد وكذلك الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة، وبالتالي فإن مالك سيارة التاكسي أو الحافلة يقوم بتضمين المركبة مقابل مبلغ يومي للسائق وهو ما يجعله خارج نطاق تطبيق قانون العمل ويخرج من تعريف العامل الذي يستحق الاجر وإلزامية الاشتراك بمظلة الضمان الاجتماعي وهذه من الامور الجوهرية التي نعمل على معالجتها من خلال اعتماد عقود عمل اقرتها هيئة تنظيم النقل البري منذ عامين الا ان التطبيق لا يسير حسب ما نريد.
ويقول السائق، سيف عبدالسلام، والذي يقوم بتشغيل تاكسي بنظام الضمان أن الايراد الشهري ضعيف ولا يتجاوز 200 دينار نظرا لارتفاع اسعار الضمان والبنزين.
ويقول العشريني سيف أن تواضع ايرادات عمله كسائق تاكسي يؤخر مشروع زواجه، حيث انه ما يزال غير قادر على "فتح بيت".
ويضيف أن كلف التشغيل تتوزع بين 23 دينارا بدل ضمان ونحو 25 دينارا بنزين، مبينا انه يعمل نحو 12 ساعة يوميا.
ويشير سيف الى انه يضطر احيانا الى دفع مبالغ من جيبه لتغطية اثمان البنزين وبدل ضمان سيارة التاكسي.
وارتفع معدل التضخم في المملكة لنهاية تشرين الاول (اكتوبر) الماضي بنسبة 4.3 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
رد مع اقتباس
المفضلات