طالب ممثل قطاع الانشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الأردن جمال عبد المولى الجهات الرسمية بمنح العمال الوافدين مهلة تمكنهم من تصويب اوضاعهم، وتحويل تصاريح العمل التي بحوزتهم الى قطاع الانشاءات بدلا من تفريغ السوق من العمالة الثقيلة التي لا بديل عنها في السوق المحلية لإنجاز المشاريع تحت الانشاء على اقل تقدير.
كما طالب بالتوقف عن حملات ملاحقة العمالة الوافدة التي تعمل بقطاع الانشاءات والاسكان حفاظا على ديمومة العمل والنشاط الذي يعيشه القطاع خلال الفترة الحالية.
وقال عبد المولى ان قطاع الانشاءات والاسكان اصيب بحالة تراجع جراء هذه الحملات المتواصلة لاسيما ما يتصل بالأعمال الثقيلة التي لا يوجد لها بدائل في العمالة المحلية، داعيا للبحث عن البدائل المناسبة لهذا النوع من العمالة التي يرتكز عليها قطاع الاسكان والانشاءات قبل تنفيذ مثل هذه الحملات.
واكد عبد المولى ان المستثمرين بقطاع الانشاءات الاردني يعتمدون على العمالة المهنية المحلية في تنفيذ اعمالهم والتي تحتاج هي ايضا لعمالة وافدة في تنفيذ اعمالها خاصة ما يتعلق برفع المواد الانشائية، واعمال الحفر وغيرها من الاعمال التي تعاني عزوفا كبيرا من العمالة المحلية.
وأشار الى ان هذه الحملات ساهمت برفع اجور العمالة الوافدة الثقيلة بشكل كبير ما انعكس على كلف الشقق السكنية الموجهة للشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل علاوة على ان العمالة توفر الحراسة في المشروعات التي تحت الانشاء كونها تقييم فيها.
وطالب للتغلب على هذه العقبات والصعوبات التي تواجه قطاع الاسكان والذي بدوره يعمل على تشغيل 60 قطاعا صناعيا وتجاريا وانشائيا بالعودة الى قانون العمل لعام 1990 والذي منح العمالة الوافدة تصاريح عمل حرة.
ولفت الى ان الحملة تسببت في تأخير تسليم الكثير من العقود الاسكانية نظرا لعدم امكانية سد الفراغ في تنفيذ بعض الاعمال من قبل العمالة المحلية، معربا عن امله في ان تقوم العمالة المحلية بسد هذا الفراغ في اطار خطة وطنية للنهوض بها وتدريبها وتأهيلها للعمل في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.
واوضح عبد المولى ان قضايا العمالة وتداعياتها هي اكثر ما يؤرق هذا القطاع الذي بات محاطا بالعقبات والصعاب على اكثر من صعيد منوها الى تراجع لافت في حجم القطاع امام هذه المعوقات.
وتنفذ جهات رسمية حملة واسعة لمتابعة العمالة الوافدة في اماكن عملها او في اماكن اقامتها ما اسفرت عن القبض على المئات منهم وتحويلهم للجهات المعنية لتصويب اوضاعهم او تسفيرهم.
المصدر: الحقيقة الدولية - بترا
رد مع اقتباس
المفضلات