الحقيقة الدولية – عمان
رفضت الحكومة دفع تعويضات مالية لأصحاب 17 منزلا في منطقة وادي عبدون تقام على أراض تابعة لأمانة عمان الكبرى، وفق مصدر مطلع قال إن "الأمانة" تسعى لإقامة كريدور استثماري عليها، يعود على خزينتها بحوالي نصف مليار دينار.
وقال المصدر، لصحيفة "الغد"، إن مجلس الأمانة رفع توصية للحكومة بصرف تعويضات مالية لأصحاب هذه المنازل، لكن الحكومة "رفضت الدفع".
وأعلن مركز العدل للمساعدة القانونية أنه يدرس الموقف القانوني للسكان بغية رفع دعوى قضائية على الحكومة والأمانة معا.
وقال عدد من السكان إنهم أبلغوا بإزالة منازلهم خلال أيام، مشيرين إلى أنه لا مأوى لهم غير الذي يسكنونه وأن الضرر بقرار الأمانة سيطاول نحو 150 شخصا، بينهم أطفال وكبار في السن يعانون من أمراض.
وبينوا أن الإدارات السابقة للأمانة وعلى لسان بعض رؤساء لجانها "كانت قدمت لهم وعودا بحل مشكلتهم بما يضمن لهم مسكنا لائقا"، مؤكدين أنهم ينوون تنفيذ اعتصامات أمام مبنى الأمانة للمطالبة بتنفيذ وعودها.
من جهتها، تقول "الأمانة" إن هذه المنازل التي أنشئت قبل عشرات الأعوام "أقيمت على أراض تابعة للدولة"، وسيجري تعويض ساكنيها بمبالغ مالية، فيما أكد مصدر في الأمانة أن الدوائر المختصة في الأمانة ستطبق القانون في تعاملها مع الموضوع.
ويأتي قرار بالإزالة لاعتراض هذه المنازل سبيل مسار عبّارة تقوم سلطة المياه بإنشائها ضمن مشروع متكامل لفتح الطريق بين وادي عبدون وطريق المطار.
رد مع اقتباس
المفضلات