عمان - نسرين الكرد - بلغ عدد المستفيدين من تأمين التعطل عن العمل منذ أن تم تطبيقه في 1/9/2011 وحتى تاريخه حوالي (3800) مؤمن عليه بمبلغ إجمالي وصل إلى حوالي (2) مليون و(800) ألف دينار، في حين بلغ عدد المستفيدات من تأمين الأمومة (1500) مؤمن عليها بمبلغ إجمالي وصل إلى مليون و(700) ألف دينار.
وقال مدير المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي في محاضرة ألقاها أمس بجامعة الطفيلة التقنية بالتنسيق مع مركز الشراكة المجتمعية فيها بحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور احمد الزغاليل ومدير مركز الشراكة المجتمعية الدكتور تيسير القيسي، أن تطبيق تأميني الأمومة والتعطل عن العمل كتأمينين مستحدثين في قانون الضمان جاء انسجاماً مع توجهات المؤسسة بتوسيع نطاق الحماية للطبقة العاملة، حيث يسهم تطبيقهما في تمكين العاملين وحماية المرأة العاملة وتحفيز مشاركة المرأة بشكل عام بسوق العمل.
واشار الى أن عدد المنضوين تحت مظلة الضمان حالياً بلغ (997) ألف مشترك فعال يمثلون حوالي 64% من إجمالي عدد المشتغلين في المملكة، وتمثل النساء المشتركات بالضمان ما لا يزيد على (25%) من العدد الإجمالي للمشتركين، إضافة إلى حوالي (143) ألف متقاعد من الضمان الاجتماعي من ضمنهم 19500 من الإناث أي بنسبة 13% فقط، في حين بلغ عدد الذين استفادوا من تعويض الدفعة الواحدة عن اشتراكاتهم في الضمان التي لم تؤهلهم للحصول على التقاعد حوالي (434) ألف مؤمن عليه وبمبلغ إجمالي وصل إلى (317) مليون دينار وذلك منذ تطبيق الضمان عام 1980 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني 2012.
وأكد الصبيحي أهمية شمول مظلة الضمان للعاملين في المشاريع الصغيرة والمتناهية والمتوسطة التي تشكل أكثر من (95%) من عدد المنشآت المسجلة في المملكة، مبيناً أن دور هذه المشاريع مهم في الاقتصاد، فحسب الدراسات والتقديرات الدولية، فقد قدر إسهام هذه المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية بنسب تتراوح ما بين (50%-70%)، لكن إسهامها في الأردن ما زال بحدود (40%) فقط من الناتج المحلي الإجمالي, ومع ضعف هذه المساهمة إلاّ أن هذه المشاريع توفر حوالي (70% ) من فرص العمل المستحدثة سنوياً في الاقتصاد الوطني، وتشغّل (49%) من الأيدي العاملة.
وأعرب عن أمله في أن يصدر قانون ضمان دائم بشكل توافقي يحقق المصلحة العامة ويوائم بين حقوق المؤمن عليهم وديمومة النظام التأميني وبما يساعد مؤسسة الضمان على تحقيق نجاح أكبر في برنامجها لتوسيع قاعدة المشمولين بمظلتها وتمكنيها بالتالي من تقديم مستوى أعلى من الحماية الاجتماعية.
وأكّد أن التهرب من شمول أي عامل في الضمان أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، له آثار خطيرة، حيث تؤثر هذه الظاهرة سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع.
واوضح أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية والحماية الاجتماعية، ويؤثر سلباً على سياسات التشغيل الوطنية.
وتطرق الصبيحي إلى أسباب ضعف الحماية الاجتماعية في المملكة على الرغم من نسبة الإنفاق على الحماية بمفرداتها المختلفة من رواتب تقاعدية، ونفقات تأمينات اجتماعية تقاعدية ومساعدات معونة وطنية، ودعم سلع (باستثناء الرعاية الصحية والتعليم) التي وصلت إلى حوالي 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010، وبحجم إنفاق بلغ ملياراً ونصف المليار دينار، ومن أهمها: عدم وجود خارطة طريق واضحة المعالم للحماية الاجتماعية في المملكة بسبب غياب التنسيق المنشود بين الجهات المساهمة في الحماية، إضافة إلى الطابع غير المنظم لشريحة كبيرة من العمال، وضعف سياسات التشغيل، وفوضى العمالة الوافدة، وتدني معدلات الأجور وعدم ربطها بنسب التضخم السنوية.
رد مع اقتباس
المفضلات