عمان - بترا - تسلم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور من رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو لدى استقباله له في دار رئاسة الوزراء امس الثلاثاء نسخة من تقرير الهيئة السنوي عن العام 2011 .
وتستند هيئة مكافحة الفساد في إعدادها لتقريرها السنوي الى قانونها على أن تقوم برفعه إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة إيماناً منها بمبدأ الشفافية.
واكد رئيس هيئة مكافحة الفساد ان الهيئة سجلت خلال عام 2011 إنجازات كبيرة من خلال تصديها لعشرات القضايا التي شغل بعضها الرأي العام الوطني نظراً لحساسيتها وحجم الفساد فيها وأنواعه وصوره ومستويات الفاسدين الوظيفية والاجتماعية .
ويوضح التقرير ان إجمالي عدد الشكاوى التي تم التعامل معها من قبل دائرة المعلومات والتحقيق في الهيئة بلغ 714 شكوى عام 2011، تم بمقتضاها اتخاذ الإجراءات القانونية التي شملت تحويل 36 قضية إلى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة والفصل بـ 43 قضية من أعوام سابقة وإحالتها إلى الإدعاء العام المنتدب لدى الهيئة .
كما تم احالة 3 قضايا إلى مجلس النواب باعتبارها قضايا تتعلق بوزراء واحالة 7 قضايا إلى مدعي عام أمن الدولة باعتبارها قضايا تتعلق بجرائم اقتصادية تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة اضافة الى انه تم حفظ 267 قضية لعدم وجود شبهة فساد فيها أو لشمولها بقانون العفو العام وتمت مخاطبة الجهات صاحبة العلاقة لتصويب بعض التجاوزات التي تحتويها 17 قضية.
كما بلغ إجمالي عدد القضايا التي تم التعامل معها من قبل محققي الأمن العام المنتدبين لدى الهيئة 187 قضية، تم بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التي شملت تحويل 28 قضية إلى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة وتم حفظ 49 قضية لعدم وجود شبهة فساد فيها كما تمت مخاطبة الجهات صاحبة العلاقة لتصويب التجاوزات في 87 قضية.
وبشان المتابعة لدى المحاكم يشير التقرير الى ان عدد القضايا التي صدرت بها أحكام قضائية من المحاكم المختصة لعام 2011 من قضايا عام 2011 بلغ ما مجموعه 28 قضية، ولم يصدر بأي منها قرار بالإدانة أو البراءة أو عدم المسؤولية بسبب شمولها بقانون العفو العام في حين بلغ عدد القضايا التي اكتسبت الدرجة القطعية في المحاكم خلال عام 2011 من قضايا سنوات سابقة 46 قضية؛ تمت إدانة 16 منها.
ويبرز التقرير جهود الهيئة التي تمكنت من استرداد مجموعة من قطع الأراضي، وفسخ بعض عقود تفويض قطع أراض؛ واسترداد مبالغ نقدية لصالح جهات حكومية.
كما يتضمن التقرير الاجراءات التي قامت بها الهيئة في مجال التوعية والوقاية من الفساد.
واكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية السامية في التصدي بكل حزم وشفافية لكل شبهات وحالات الفساد وتحويلها إلى القضاء العادل النزيه لافتا الى دعم الحكومة لجهود هيئة مكافحة الفساد في هذا المجال .
رد مع اقتباس
المفضلات