البحر الميت- صلاح العبّادي-أكد رئيس الوزراء عبد الله النسور أن الانتخابات النيابية التي ستشرف عليها الهيئة المستقلة بكل نزاهة ستشكل الممر الدستوري الى تشكيل الحكومات البرلمانية تتويجاً للمسار الاصلاحي.
وقال النسور خلال افتتاحه امس في منطقة البحر الميت ورشة عمل (الحكومات البرلمانية في الاردن ..واقع وطموحات) «المسار الاصلاحي بدأ ولن يتوقف وهو خيار استراتيجي وسوف يتواصل وفق إرادة الناخبين الذين سيختارون برلمانهم وحكومتهم المقبلة».
وتابع «فالناخب هذه المرة أمام مهمتين التشريعية والتنفيذية وستحرص حكومته على سبل نجاح العملية الانتخابية بحيادية تامة وضمن بيئة سليمة للتنافس الحر وستستمر في حماية حرية الرأي وتحت سقف الدستور والاداب العريقة».
وقال إن الحوار وتبادل الرأي والرأي الاخر يأتي في مناخ من الحرية التي كفلها القانون وحصنها الدستور وهو شرط للتفاعل وبناء المواقف للوصول الى أكثر الطرق آمناً للديمقراطية.
وتحدث الرئيس عن الانتخابات النيابية الشهر المقبل، وقال «ان الاصلاحات التي جرت استهدفت احداث تغيير جذري على اسلوب الحكم من خلال توسيع القاعدة الشعبية والسياسية في المشاركة بصناعة القرار».
وحول الحكومات البرلمانية قال «هي الاداة التي تحقق الاهداف النبيلة والاستقرار السياسي والوقت والمشروعية والحماية لتنفيذ خططها وتسمح في الوقت ذاته بالتناوب على الحكومة بين الموالاة والمعارضة كل ذلك وفق الدستور وأحكامه».
وتابع «التداول يتم سلميا يؤمن مصالح الدولة ومواطنيها»، لافتاً الى ان الملك اعلن في خطابه الشهير في الديوان الملكي قبل شهر ونيف من ان جلالته سليتزم بمخرجات العملية الديمقراطية والدستورية وسيحترم رأي الاغلبية.
واضاف «الالتزام الملكي يأتي متوافقا مع الاصلاحات التي عززت سلطة البرلمان واستقلاليته وحصنت السلطة التشريعية من ان تتعطل، مع الانسجام باحترام دور الاغلبية واقرار السياسات والتشريعات والمحاسبة على اعمال السلطة التنفيذية».
واكد أن الاصلاح السياسي الديموقراطي الذي دعا إليه جلالة الملك عبدالله الثاني، وحدد معالمه، ومحطاته، واستقر في تشريعات مرت بكافة مراحلها الدستورية، من المنتظر ان يتوج في انتخابات نيابية عامة في الاسبوع الأخير من الشهر الاول من العام القادم بإذن الله.
وبين أن هذه الاصلاحات استهدفت احداث تغيير جذري على اسلوب ادارة الحكم، من خلال توسيع قاعدة المشاركة السياسية والشعبية في صنع القرار، تجسيداً للمبدأ الدستوري « الأمة مصدر السلطات».
وذكر أن الحكومات البرلمانية التي تحوز على ثقة ممثلي الشعب في مجلس النواب، وتعكس الارادة السياسية الحرة للاغلبية النيابية:- فهي الأداة الدستورية التي تحقق هذا الهدف النبيل، وتؤمّن الاستقرار السياسي الذي يوفر للحكومات الوقت، والمشروعية السياسية، والحماية الدستورية لتنفيذ خططها وبرامجها. وتسمح في الوقت نفسه بالتناوب على الحكومة بين الموالاة والمعارضة ضمن الدستور.وبهذا يتم تداول السلطة . تداولاً دستورياً، يؤمّن مصالح الدولة ومواطنيها، كما يؤمّن الاستقرار، والطمأنينة للمجتمع والمواطن.
وبين أن الانتخابات القادمة التي ستجرى بإشراف وإدارة الهيئة المستقلة للانتخابات، وفق أعلى درجات، ومعايير النزاهة، والشفافية، والموضوعية، وسلامة الاجراءات: ستشكل الممر الدستوري لبلوغ هذا الهدف الكبير، ألا وهو: تشكيل الحكومات البرلمانية، تتويجاً للمسار الاصلاحي الذي اراده جلالة الملك.
وشدد على أن مسار الاصلاح السياسي الديموقراطي قد ابتدأ، ولن يتوقف عند الانتخابات النيابية القادمة، فالخيار الديموقراطي، خيار استراتيجي ولا رجعة عنه.
حدادين
وزير التنمية السياسية وزير الشؤون البرلمانية بسام حدادين دعا الجميع في كلمته إلى الانفتاح ومغادرة الانغلاق، وقال «آن أوان الانفتاح وهجر الانغلاق والعزلة فالوطن يريدنا جميعاً ويتسع لنا جميعاً».
وشدد الوزير على ضرورة مراجعة المواقف في حديث وجهه للمعتزمين مقاطعة الانتخابات النيابية، وقال « حان وقت التأمل والمراجعة السياسية، فالدولة ذاهبة للانتخابات كاستحقاق وطني لخارطة الاصلاح السياسي التي اعتمدتها مؤسسة الدولة الدستورية واذا كان البعض منا يفكر بمقاطعة الانتخابات ويؤسفنا ذلك فإنه خياره وواجبنا احترامه وليعبر عنه ضمن سقف القانون «.
وحث الوزير على تبادل الرأي في مسألة الحكومات البرلمانية باعتبارها عنوانا سياسيا للمرحلة المقبلة وهدف نسعى لتحقيقه كتتويج لعملية الاصلاح الديمقراطي.
وتابع حدادين « كل الاردنيين وقواهم السياسية في الحكومة والمعارضة يسعون الى الاصلاح وتطوير وتحديث الدولة الاردنية « ولفت إلى أن الخلاف الناشب يكمن في مضامين وخطوات ومراحل الاصلاح وليس النتائج المرغوبة والمستهدفة منه وهذا أمر طبيعي يحدث في كل انحاء المعمورة.
ونوه إلى أن الحوار بين الاردنيين بكل مكوناتهم الفكرية والسياسية والاجتماعية يجب أن يتواصل مهما تباينت الآراء واختلفت المواقف والاجتهادات وطالب بالبحث عن القواسم المشتركة، وقال: « يجب ان يكون هدفنا جميعا مع تعظيمها».
واوضح أن الحكومة ملتزمة بالتنافسية السياسية وبيئة نظيفة ومناسبة ، وحث على عدم الاختلاف، وقال: « لكن يجب ان لا نختلف مهما اختلفنا في السياسة فلا بد التكاتف ورص الصفوف «.
وحول ورشة العمل وعنوانها، قال انه سيكون هنالك دوائر مستديرة لنفحص واقعنا السياسي وتجربتنا الديمقراطية والبنية التحتية لها وشكل الحكومة البرلمانية التي تلبي حاجة المرحلة وطموح المستقبل.
المصري
من جهته دعا رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري إلى تجاوز الحديث عما لحق بالأردن جراء الانتخابات النيابية للسنتين الماضيتين (2007 / 2010) وقال المصري في ورشة عمل تنظمها وزارة التنمية السياسية في البحر الميت حول الحكومات البرلمانية « لا حاجة بنا لاحصاء الأضرار التي لحقت بالبلد جراء ما شاب انتخابات 2007 و 2010 من عيوب ، وحتى لو لم يكن هنالك تلاعب في الانتخابات بالقدر الذي يظنه الجمهور فان مجرد القناعة بأن تزويرا قد وقع وهو امر افسد المشهد».
وبين أنه ما زلنا نعاني من اثار ذلك حتى الان ، وتابع «وعليه فلا بد من جهد خارق لاستعادة ثقة الجمهور بمؤسساته ولا بد من السير في عمل اصلاحي شامل بغية ردم الهوة على صعيد ازمة الثقة بين المواطن والدولة».
واستذكر المصري ما وصفها بـ (محطة 89) وقال إن الملك رأس الدولة تنبه إلى أن أزمة ذلك العام كانت أزمة مركبة سياسية اقتصادية وبالذات اقتصادية عندما كان رفع الاسعار والغلاء كالقشة التي قصمت ظهر البعير ، ولذلك ادرك الملك حقيقة انه اذ ضاقت ظروف شعبه فان المطلوب هو ان يعطيه حرية أكثر واصلاحا اكثر، ولهذا فتح الباب على مصراعيه للاصلاح كي يتمكن من استيعاب الضائقة المالية في حينه واتخذت اجراءات وقرارات جوهرية يعرفها الجميع وسارت العربة الى الامام بثقة واطمئنان.
الروابدة: يحق لنا الحديث
عن الحكومات البرلمانية
رئيس الوزراء الاسبق العين عبد الرؤوف الروابدة قال انه يحق الحديث عن الحكومات البرلمانية بعد تأكيد جلالة الملك اتجاه الأردن نحو هذا الشكل من الديمقراطية.
كان الروابدة يرد على تساؤلات طرحها حاضرون في ورشة عمل «الحكومات البرلمانية» المنعقدة في البحر الميت حول إمكانية مناقشة امر الحكومات البرلمانية بعد التأكيدات الملكية.
واوضح الروابدة « نعم يحق لنا الحديث عن الحكومات البرلمانية فنحن سنتحدث عن شكلها ومحتواها وكيف سنملأ هذا المحتوى «
وطالب الروابدة المؤتمرين في البحر الميت الغاء المحاضرات والذهاب نحو مناقشة في صلب الموضوع والابتعاد عما هو يخرج عن مضون الجلسة.
جلسة الحكومات البرلمانية
والإصلاح السياسي
في هذه الجلسة التي ادارها الدكتور ممدوح العبادي، تحدث الوزير الاسبق سمير الحباشنة، والقيادي الاسلامي ارحيل غرايبة، والوزير الاسبق عبد الله ابو رمان.
الحباشنة: نائب
الخدمات «بدعة»
واعتقد الوزير السابق سمير الحباشنة انه لا يمكن الوصول الى حكومات برلمانية وفق قانون الانتخاب الحالي، مشدداً على أن الامور بحاجة الى دراسة معمقة يشارك بها الجميع.
واكد الحباشة أن الوصول الى حكومات برلمانية يكون عن طريق وجود احزاب سياسية في الاردن، مقرّاً بان العمل الحزبي بالاردن يواجه صعوبة شديدة، مشبهاً حالة الاحزاب بالاردن «كالذين ينحتون بالصخر»، وقال انه بغياب الاحزاب لن نكون امام حكومة برلمانية.
وانتقد نائب الخدمات ووصفه بالنائب «البدعة» مبينا انه يجب التخلص من هؤلاء النواب .
كما انتقد ايضا القائمة الوطنية، مؤكدا انه سوف ينجح 2 او 3 من كل قائمة ومن المستحيل ان تنجح قائمة كاملة لذلك لا تستطيع اي قائمة تشكيل اغلبية بالبرلمان المقبل .
ورأى الحباشنة ان الدخول الى المجلس النيابي دون برنامج مسبق سوف يؤدي الى تشكيل كتل من داخل المجلس وهذه الكتل حتى لو كانت اغلبية سوف تكون معرضة للاستقالات، وقال: «اخشى ما اخشاه ان يضطّر الملك لتشكيل حكومة كل شهرين».
وتابع ان حكومة الطراونة كان لها فرصة كبيرة لتشكيل حوار وطني يشارك به الجميع, ولكن «مارسنا سياسة ادارة الظهر» وقال «الحكومة ادارت ظهرها للمعارضة، والمعارضة ادارت ظهرها ولم تكن بالشكل المطلوب لتدفع بهذا الاتجاه».
وعن تجربته الشخصية، قال الحباشنة انه في الحالة الاردنية لو كان النائب وزيراً سوف يخرج عن القانون، وان المنطقة التي ستفرز ذلك الوزير سوف تعتبر ان الوزارة اصبحت ملكاً لاهل المنطقة، واعتقد ان الوزير غير النائب هو اكثر التزاماً بالقانون واحترام مجلس النواب.
أبو رمان
وقال وزير الاعلام الأسبق عبدالله ابو رمان ان الوصول الى الانتخابات وسط هذه الظروف سوف يفجر الوضع يوم الاقتراع، لكن اجراء الانتخابات هو استحقاق دستوري، وان هناك اجواء سلبية تؤثر على البلد هلى نتركها هكذا؟
ورأى ابو رمان ان الحل يكمن في انفراج سياسي تقوده النخبة والخطوة الاولى بالانفراج هي الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين, وتشكيل لجنة لمناقشة الوضع الاقتصادي .
واكد ان الاصلاح السياسي بالاردن عملية مستمرة لا يجوز ان تتراجع، وانه اذا كان يوجد لدينا حياة سياسية وحزبية سوف نتوصل الى حكومة برلمانية.
غرايبة
من جهته قال القيادي الاسلامي د. رحيل غرايبة انه عندما كانت تطالب القوى السياسية بالحكومة البرلمانية كان المقصود تطوير النظام السياسي والبرلماني لنحاكي بعض نماذج الديمقراطية.
وتطرق الى الديمقراطيات في العالم، وقال إن البرلمان يكون مختاراً من الشعب عن طريق حيازة ممثليه أغلبية برلمانية وذلك بناء على برنامج سياسي ورؤية.
ولفت الى انه في الاردن يجب أن نسعى إلى تطوير النظام السياسي للإنتقال الى مستويات متقدمة من الديمقراطية.
وانتقد تشكيل الحكومات في الاردن، وقال إن الشعب لا يفرق بين حكومة وأخرى من حيث الرؤية ، منوها الى انها تنعت بشخصية رئيس عن رئيس آخر، وقال « تكون شخصية الرئيس هي التي تحدد الفرق بين حكومة وأخرى لا نعرف كيف تأتي حكومة وترحل والبرنامج السياسي لها لذلك مر علينا 5 حكومات في سنتين سابقتين».
وبين انه لا يستطيع الشعب معرفة برامج الحكومات وهي تسمى باسماء أشخاصها ، وتساءل « هل نستطيع التقدم في النظام البرلماني «، مجيبا « نعم البرلمان المشكل من الكتل لها برامجها».
ونوه الى ان الكتل بعد أن يتم انتخابها فاما ان تشكل الحكومة وحدها او بالتحالف والتعاون ، واذا استطعنا الوصول الى ذلك فما المانع ؟، وقال: « انا سمعت من يعمل في الجهات الرسمية تتحدث عن ضرورة وجود احزاب مؤهلة يستأمنها الشعب على مقدرات الدولة ولطالما قيل انه لا يوجد احزاب تصل الى هذا البرلمان الذي يشكل الحكومة البرلمانية «، ملحقا حديثه بالتساؤل « لكن الى متى نبقى ذلك؟».
وانتقد تسلط الدولة على الجامعات ومنع العمل السياسي حيث كان يقال ان الجامعات يجب ان يتم تطهيرها من السياسة ولن نسمح للصراعات السياسية في الجامعات، ووصف ان ذلك العمل يعني أنه «جرب معدي» ويُخشى منه وتساءل « اذا من سيقوم بالعمل الحزبي ومن سيعمل وكيف ستقوي الاحزاب والبرامج القوية؟».
ووجد غرايبة الحل في مسألة قانون الانتخاب باتخاذ قرار حاسم وجريء بضرورة الانتقال بقانون انتخاب يكرس التنافس على القوائم والكتل ، وتابع « قد تكون التجربة الاولى غير ناضجة من خلال قدرتها على ادارة الدولة وقد لا تكون التجربة مكتملة لكن هكذا تتطور الناس في العالم وهنالك دول في منظومة الاتحاد السوفييتي كانت متأخرة وبعد الانهيار انتقلت الى دول ديمقرطية «.
وحول البرلمان المقبل قال « ما هو شكل البرلمان المقبل وسط حديث عن حكومة برلمانية؟ « مجيباً بالقول «لن يختلف عن سابقه بل اختلاف من خلال 27 مقعد والاخرون ممثلين لاحيائهم وعشائرهم وقراهم «.
جلسة الحكومة البرلمانية مفاهيم ودلالات
في هذه الجلسة التي ادارها نقيب المحامين مازن ارشيدات، اكد رئيس الوزراء الاسبق الدكتور معروف البخيت أنه لا يوجد ما يمنع نصاً من تأليف الحكومات البرلمانية في موازاة «أنه لا يوجد نص يمنح الأمر».
وقال البخيت حول «الحكومات البرلمانية»: لو فاز حزب او حزبان بغالبية مقاعد البرلمان يستطيعان تشكيل الحكومة ويختصران الزمان، لكنه استدرك قائلا «وبواقعية شديدة» أنه لا يتاح لحزب ان يشكل حكومة برلمانية بأغلبية وربما يكون هنالك تكتل ويفرض جملة من التحديات والتعقيدات.
وردّ البخيت ذلك إلى عدم تجذر تجربة الاحزاب والتجربة البرلمانية حيث ان غالبية الكتل تتجمع بعد انتخاب البرلمان دون معرفة سابقة لبعضهم، وهذا ما نسميه «كتل هلامية» لا يجمعها برنامج محدد وتزول العلاقة مع انتهاء المصالح فكيف تكون مع التنافس على مقاعد وزارية.
واشار الى أن ما يجري حالياً تحفيز للأحزاب، وقال إن الاحزاب التي ترشحت للانتخابات لن تحصل على النصف + 1 - بحسب رأيه -.
ومن فوائد ما يجري حالياً، رأى البخيت، تحسين قضية القوائم حيث ان هنالك من يرفض التضحية حاليا ويترشح على الرقم 27 من اجل انجاح زميلك وانجاح الفكرة.
ونوه بأنه في المستقبل ربما ترشح الكتل النيابية من لم ينجح من زملائهم ابان الانتخابات، وقد يسمى وزيرا هنا او عينا هناك.
في ضوء الوضع الراهن والعمل الحزبي لفت البخيت إلى ان النقاش العام يربط بين الحكومة البرلمانية وتوزير النواب وهذا يستدعي الاستئناس بتاريخ الاردن.
وتحدث عن الانتخابات في قانون الامارة التي كانت تضم مندوبين من البلدات والقرى ومن ثم النواب وكان مكونا من 16 نائباً، وضمت 3 من اصل 6 من أعضاء المجلس التنفيذي وهذا لم ينفع الحكومة من اسقاطها بسبب ملحق موازنة.
ولفت الى ان السلطة التنفيذية جزء من البرلمان حيث يقول القانون الاساسي إن اعضاء البرلمان 16 يضاف اليهم السلطة التنفيذية واستمر العمل على اشراك النواب بالحكومة، مشيراً إلى أن الامر استمر الى مدة من الزمن.
وعن حكومة سليمان النابلسي قال البخيت ان الحزب الوطني الاشتراكي حصل على 9 مقاعد و4 للاخوان المسلمين ومقعدين للبعث وواحد للقوميين ومثله للتحريري، وشكل منها حكومة ائتلافية.
ولفت الى ان النابلسي شكل حكومة حزبية برامجية وهذه التجربة «لها ما لها وعليها ما عليها»، وقال ان الحكومة دامت نحو 6 شهور وكان لافتا الحوادث المهمة التي مرت في عهد الحكومة حيث حصلت حرب السويس بعد يوم من تشكيلها ومن ثم المعاهدة الاردنية البريطانية وخروج الانجليز من العقبة .
ونتيجة لحرب 67 توقف العمل البرلماني ، وتم استعادة المجلس في العام 84 حتى استعيدت الحياة الديمقراطية عام 89 ، وقال ان الحكومات تم اشراك النواب فيها واخرها كان اشراك 23 نائبا في حكومة عبد الكريم الكباريتي من اصل 31 وزيرا.
أي حكومة تنال الثقة البرلمانية حتى لو كانت مؤلفة من غير النواب فان هذا لا يمكن اعتباره أنها حكومة غير برلمانية ولا تتوافق والاسس الديمقراطية بل برلمانية حينما تنال الثقة منه ويمكن سحب الثقة في اي لحظة منها.
وقال ان عنصر التوازن بين الحكومة والنواب يكون على أسس التعاون والرقابة المتبادلة والذي يتجلى في التنسيب بحل البرلمان وحق النواب بمساءلة البرلمان وطرح الثقة وسحبها.
وأضاف: يحتم المبدأ الديمقراطي قيام حكومة برلمانية تتضح فيه الضرورة الى توزيع السلطات والفصل بينها، وذلك من خلال توزيع الوظائف على هيئات منفصلة ومتساوية بحيث لا تتركز السلطة في يد واحدة بحيث لا يساء الاستخدام وهذا لا يعني الفصل العضوي بين السلطات حيث يوجد الفصل المرن بين السلطات.
وقال ان الاساس الدستوري الذي ينطلق منه الدستور الاردني ان الامة مصدر السلطات والحكم نيابي ملكي وراثي.
وقال ان الاردن انجز تعديلات دستورية مهمة وبعض القوانين الناظمة للعملية السياسية والتغييرات جاءت لتوافر البيئة الانسب لتحقيق النقلة المطلوبة لبناء الاردن الجديد، مشدداً على أن الاردنيين ينتظرون النتائج على ارض الواقع.
وحول قانون الانتخاب الجديد قال انه اصبح نافذاً وقد حسم الملك الجدل والتكهنات حول موعد اجرائها وبسط خارطة الطريق، وقال «كل ذلك مع الحديث عن حكومة برلمانية».
الساكت
وزير الداخلية الاسبق مازن الساكت دعا إلى إعادة الحوار الوطني في الاردن، وقال الساكت « ادعو الى مبادرة وطنية لاعادة الحوار الوطني ومراجعة العديد من القضايا وطرح الامور بوضوح «.
وشدد على أنه لا بد من أن يعاد الحوار الوطني وفتح المجال للمشاركة في الانتخابات ونجعل منها محطة لبداية جديدة لبناء الاردن الديمقراطي والحكومات البرلمانية.
جلسة علاقة الاحزاب والكتل
النيابية مع الحكومة البرلمانية
وفي الجلسة المسائية حول (علاقة الاحزاب والكتل النيابية مع الحكومة البرلمانية) والتي ادارها وزير التنمية السياسية الاسبق موسى المعايطة رأى القيادي الاسلامي عبد اللطيف عربيات أن هنالك شيطنة لكلمة السياسة سواء في المدرسة النظامية وحتى الموازية ، فالنظامية ممنوع الحديث فيها عن السياسة والمدرسة الموازية أي في البيت والشارع يحظر عليه الحديث بالسياسة.
وبين أن هنالك هدراً في الطاقات الاجتماعية والتربوية.
ولفت الى ان ضياع طاقات الامة يعتبر هدرا سواء اكان سياسيا او اجتماعيا ، وان هدر طاقات الاردن وهو بلد متعلم ونقول «خليه يتعود على الحياة السياسية والحزبية «، وتساءل « وهل نحن بعيدون عن ذلك؟».
واضاف « هنالك معالم في تاريخ الاردن وهو بلد خير وفيه بركة « ، ولفت الى ان الاستقرار والاستمرارية موجودة في الاردن وتابع « فلا يوجد دماء في العمل السياسي وان وجد الاستبداد والتضييق لكن لا ضحايا دموية بالعمل السياسي ولم يعدم شخص على موقفه السياسي وهذا كلام مقدر».
وأكد عربيات على ضرورة أن يكون النائب للوطن لا نائب خدمات ، وقال « حتى الدستور ركز على النيابة كونها اعلى فالحكم نيابي ملكي وراثي «، مشددا على أن التهميش للنيابة أضرّ بالعملية السياسية.
وابدى انزعاجه من شيطنة العمل السياسي والعمل الاجتماعي أيضاً ، وقال ان الاحزاب تنمو بعملها الخير الاصلاحي الاجتماعي الذي على أساسه تقدم البرامج والمترشح يقدم برنامجه ومن يفوز يشكل الحكومة بأغلبيته البرلمانية.
وتحدث عن العلاقة بين شيئين ، وتساءل « هل الكتل في مجالس النواب بالاردن موجودة ؟ وهل الحكومة البرلمانية واقع ام شيء افتراضي ؟». ، وتابع «العمل السياسي بمفهومه العام يختلف عن العمل الحزبي فالاول فريضة شرعية على كل انسان لان السياسة مفهوما القيام على الشيء بما يصلحه لذلك هذا واجب ديني ووطني وكل حسب موقعه.
وعن العمل الحزبي قال «لك ان تتقيد بالاطار الحزبي» ، وتابع « اذكر عام 2005 في اللجنة السياسية بالاجندة الوطنية وضعنا مشروع قانون العمل السياسي والاحزاب السياسية وفرقنا بينهما لان العمل واجب .
ولفت الى ان الاصلاح بمفهومه العام واجب شرعي مستذكرا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).
وتساءل « كيف يحجر علينا بالقول ان كنا نستطيع تطبيق الديمقراطية الان؟» ، وقال ان الديمقراطية بدأت في سنة 28 وفي العام 1956 اجريت انتخابات وتشكلت الحكومة على أساسها لكن التجربة لم تستمر اكثر من 5 شهور.
وقال :»نحن اليوم بعد كل هذا السنين يوجد لدينا 30 جامعة بينما كان في ذلك الزمن (56) معهد معلمي في عمان فقط ، فالنهضة بالاردن كبيرة «.
ارشيدات
واكد امين عام حزب التيار الوطني الدكتور صالح ارشيدات إن القائمة النسبية هي انجاز كبير باعتبارها مدخل للبرلمان المقبل الذي سيكون له انعكاساته على الحكومة البرلمانية.
ورأى أن الحكومات البرلمانية خطوة اولى لايجاد ثقافة حزبية.
أبو علبة
ورأت عبلة ابو علبة أمين عام الحزب الشعبي الديمقراطي أن الشعب الاردني رفع الراية مبكرا في المطالبة بالاصلاحات.
رد مع اقتباس
المفضلات