الحقيقة الدولية – البحر الميت – معاذ البطوش
اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد وهي تتويج للمسار الاصلاح الوطني الذي حدد جلالة الملك معالمه، وان الانتخابات البرلمانية سوف تشكل الممر الدستوري لتشكيل الحكومات البرلمانية.
وأكد د. النسور خلال ورشة العمل التي تعقد في هذه الاثناء في البحر الميت وتنظمها وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية تحت عنوان "الحكومات البرلمانية واقع وتطلعات" على ان الخيار الديمقراطي استراتيجي لا رجعة عنه وان الإصلاح سوف يستمر ويتواصل مشيرا الى انه تقع على ارادة الناخبين مهمة تتجه في اتجاهين اختيار السلطة التشريعية واختيار السلطة التنفيذية من خلال تشكيل حكومة برلمانية من رحم البرلمان.
وأكد النسور ان حكومته ستحرص على انجاح الانتخابات بحيادية تامة وضمن بيئة سليمة للتنافس الحر وستستمر في حماية حرية الرأي وتحت سقف الدستور والآداب.
حدادين: نحترم قرار المعارضة بمقاطعة الانتخابات
من جانبه أكد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية بسام حدادين ان الاردنيين بكافة قواهم السياسية موالاة ومعارضة يسعون الى تحقيق مسيرة الاصلاح السياسي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
وأضاف حدادين في كلمته الترحيبية انه لا بد من ان يكون هناك البحث عن المصالح المشتركة وهجر الانغلاق كون الوطن بحاجة لنا جميعا ويسعنا جميعا وحوار جاد بحرية سقفها السماء وسيكون الحوار نموذجي بين اردنيين غيورين على وطنهم وهدفهم وغايتهم الاصلاح والتنمية وهو ما نطمح الى تحقيقه في هذا الحوار الذي نجتمع الان من اجله.
وبين حدادين ان الانتخابات التي ستجري مطلع العام المقبل هي خطوة اصلاحية هامه في تاريخ الدولة الاردني .
وأكد حدادين على انه لا بد من احترام من يرغب ويفكر في مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة وان كان هذا الخيار يؤسف له، ولكنه حق، وكل الاحترام له ولمن يتخذه.
وشدد حدادين على ضرورة ان يتكاتف الجميع على الوطن وان ننبذ كافة الخلافات وان لا نختلف على الوطن كونه هو المظلة التي تجع ولا تفرق.
المصري: ازمة ثقة بين الدولة والمواطن
بدوره اكد رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري على انه لا بد من الثناء على مراحل النمو التي مر بها الاردن منذ تأسيسه عام 1921 ومراحله البرلمانية بما فيها مراحل التوقف التي شهدتها البلاد بسبب ضياع الضفة الغربية عام 1967 ومخرجات مؤتمر الرباط عام 1974 حتى ادرك جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه عام 1989 انه لا بد من ان يكون هناك معالجة للتراكمات التي مرت بها البلاد بسبب غياب السلطة التشريعية.
وشدد المصري على انه لا حاجة لإحصاء الاضرار الناتجة عن الانتخابات النيابية التي جرت عام 2010 مشيرا الى ان هناك ازمة ثقة بين الدولة والمواطن.
الحباشنة: حكومة الطراونة ادرت ظهرها للمعارضة
وفي الجلسة الاولى تحدث كل من وزير الداخلية الاسبق النائب والعين الاسبق المهندس سمير الحباشنة ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الاسبق الزميل عبدالله ابو رمان وكذلك تحدث صاحب مبادرة "وثيقة زمزم" القيادي في حزب جبهة العمل الاسلامي الدكتور ارحيل الغرايبة عن الحكومات البرلمانية والاصلاح السياسي.
وأشار الحباشنة الى ضرورة ان نتخلص من كل شيء اسمه نائب خدمات وان نرتقي بمستوى وأداء النائب الى الجانب الرقابي والتشريعي ، واصفا المال السياسي بالمال بالمال الاسود .
وأشار الى ان المشاكل التي كانت تواجه المجالس النيابية السابقة ان كل نائب يدخل بجهده الشخصي حتى وان انطوى تحت كتلة نيابية ولكن يكون كل نائب يبحث عن مخططه الخاص سواء اكان نائب خدمات او تشريعي .
وأشار الى انه غير متفائل في المرحلة المقبلة في ولادة حكومة برلمانية من خلال البرلمان القادم نظرا لوجود 27 نائبا فقط ضمن القوائم الوطنية والأحزاب وباقي النواب هم افراد وهو ما يعني ان هؤلاء النواب ليسوا مؤثرين تحت قبة البرلمان وليس لهم وزن وثقل من الممكن ان يشكلون حكومة برلمانية طويلة المدى.
وشدد الحباشنة على ان التجربة ضمن القانون الحالي لم تنضج بعد من اجل تشكيل حكومات برلمانية.
وقال الحباشنة ان الفرصة كانت ذهبية ومتوفرة لو ان حكومة الدكتور فايز الطراونة دعت الى مؤتمر وطني شارك فيه الجميع من اجل الوصول الى برلمان يحوي كافة اطياف السياسية ولكن مع الاسف حكومة الطراونة ادارت ظهرها للمعارضة التي استمرت في عنادها.
وأكد على انه من اخطر شيء ان يدخل وزير او نائب بدون برنامج منبثق عن كتل برلمانية مؤثرة تحاسب من يغادرها بدون اي سبب واقعي وحقيقي.
وعبر عن خشيته من ان تدخل البلاد بمعترك بعد الانتخابات النيابية المقبلة وان يضطر جلالة الملك الى تشكيل حكومة كل ثلاث شهور.
الغرايبة: البرلمان القادم بحاجة الى احزاب سياسية
بدوره اكد القيادي في حزب جبهة العمل الاسلامي الدكتور ارحيل الغرايبة على ضرورة ان نسعى الى توفير نموذج ديمقراطي يظهر للناس ويحقق الغاية منه.
وأشار الى ان المشكلة لدينا حكومات تسمى بحكومة اشخاص مثل "حكومة ابو عصام ، وحكومة ابو زهير" موضحا بأنه تعاقب على الاردن خلال العامين الماضيين خمس حكومات لم نرى هناك فارق بين حكومة وأخرى.
وأشار الى ان البرلمان القادم بحاجة الى احزاب سياسية تؤتمن على تشكيل الحكومة البرلمانية وتؤتمن على الشعب ولكن ما نلاحظه انه لن يكون هناك حكومات برلمانية ناجحة في ظل عدم وجود كتل برلمانية قوية.
وأشار الى ان من كان ينخرط بالعمل الحزبي كان يمنع من دخول غالبية مؤسسات الدولة بما فيها الجامعات مما انعكس بشكل سلبي على الحياة الحزبية، متسائلا كيف يمكن ان ينجح العمل الحزبي في الاردن وهو محرم في جميع مؤسساته ومن سينخرط بهذا العمل .
وتسائل الغرايبة لماذا لا يقوم الفريق الذي ادار الدولة خلال العقود الماضية منذ ولادة الدولة حتى يومنا هذا بتشكيل القوائم وخوض الانتخابات اذا كان هو الذي حقق المطلوب ومرضي عنه شعبيا.
وتنبأ الغرايبة بان اكثر كتلة ربما ستحصد 10% من اصوات الناخبين فقط وهو ما يعني ان اكثر قائمة على مستوى الوطن ربما ستحصد من ثلاث الى اربع مقاعد فقط متسائلا هل من المعقول ان نسمي هذه القوائم بالتي من الممكن ان تشكل البرلمانات والحكومات البرلمانية؟.
وأشار الى ان بعض اعضاء الكتل النيابية ينظمون اليها مقابل المال الذي يمنح لبعض الاشخاص للدخول بهذه الكتل والقوائم التي ستخوض الانتخابات المقبل.
عبدالله ابو رمان: رفع الدعم عن المحروقات تسبب في ازمة سياسية خانقة
وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الاسبق عبدالله ابو رمان اشار الى ان الانتخابات النيابية لا بد ان تجري في الموعد الذي تم تحديده من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات كونه استحقاق دستوري وليس اصلاح سياسي فقط، وهناك استحقاق دستوري لا بد من استكماله، وان كنا نخشى من ان يكون هناك انفجارا ربما يحدث يوم الانتخاب.
وأشار الى ان جلالة الملك عول كثيرا على الرقم الذي تم الاعلان عنه في سجل الناخبين، لكن المشكلة ان رفع الدعم عن المحروقات تسبب في احداث الازمة السياسية الخانقة التي تشهدها البلاد.
وأوضح ان انفراج الازمة في البلاد لا بد من ان يبدأ من هذه اللحظة من خلال اطلاق سراح جميع المعتقلين من الحراك، ولا بد من ان يكون هناك انفراج قبل الذهاب للانتخابات النيابية المقبلة مع تأكيده على ان الانتخابات استحقاق دستوري.
وأكد على ان جميع الحكومات هي برلمانية اذا حصلت على ثقة البرلمان والذي لا بد ان يكون منتخب انتخاب حقيقي ضمن نزاهة وشفافية مطلقة وان كنا ندرك بان هناك اشكالية في تشكيل الحكومة.
وبين انه مع الذهاب نحو التشاور مرتين في تشكيل الحكومة الاولى مع جلالة الملك حيث يلتقي برؤساء الكتل النيابية لاختيار رئيس الوزراء، ومن ثم يجلس رئيس الوزراء المكلف مع الكتل النيابية لاختيار الفريق الوزاري وعندها نكون قد وصلنا الى حكومة برلمانية.
الروابدة: يحق لنا الحديث عن الحكومات البرلمانية
وعلق رئيس الوزراء الاسبق العين عبدالرؤوف الروابدة على ما طرحته الناشطة السياسية سماح المسنات حول حديثه عن انه لا يحق لنا ان نعلق على الذهاب لتشكيل حكومات برلمانية ما دام ان جلالة الملك تحدث بهذا الموضوع وهو من اعلن عن الذهاب لتشكيل حكومات برلمانية.
حديث المسنات دفع بالروابده الى التعليق بالقول "يحق لنا الحديث عن الحكومات البرلمانية بعد حديث جلالة الملك".
البخيت: هناك فرصة للأحزاب والكتل النيابية من الوصول الى البرلمان
رئيس الوزراء الاسبق الدكتور معروف البخيت اشار الى ان حكومات في بداية العقود الاولى من ولادة الدولة الاردنية كان يشارك فيها نواب وهو ما يعني ان هناك حكومات برلمانية.
وتطرق البخيت الى الحكومة البرلمانية الوحيدة في تاريخ الدولة الاردنية وهي حكومة المرحوم سليمان النابلسي التي تمكن حزبه من حصد ستة مقاعد نيابي في ذلك الوقت من اصل 40 نائبا مما دفعه الى تشكيل ائتلاف حزبي صاحبة برامج دفعه الى تشكيل الحكومة البرلماني .
وأوضح ان هذه الحكومة واجهت ظروف صعبة منذ اليوم الثاني من تشكيلها وقعت حرب السويس.
وتطرق البخيت ايضا الى ان مجلس النواب الحادي عشر الذي جاء بعد عودة الحياة البرلمانية في البلاد حيث تم اشراك النواب بالحكومات في ذلك الوقت الى ان تم اختيار ثلاث نواب بحكومة عبدالكريم الكباريتي بعام 1995 من اصل 31 وزيرا عدد اعضاء تلك الحكومة.
واشار البخيت الى ان هناك رقابة متبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الاولى تكمن في حق النواب بمراقبة الحكومة ومحاسبتها وسحب الثقة منها في حال وجود اي تجاوز او مخالفه حكومية في حين يكون هناك حق الحكومة في مراقبة البرلمان من حيث التنسيب بحل البرلمان.
وأشار الى انه لا يوجد ما يمنع او يسمح دستوريا في تشكيل حكومة برلمانية موضحا بأنه في حال تمكن حزب في الانتخابات القادمة من حصد غالبية المقاعد النيابية فانه يقطع علينا المشوار ويشكل الحكومة البرلمانية مباشرة.
وأوضح انه هناك فرصة للأحزاب والكتل النيابية من الوصول الى البرلمان القادم .
وسما الطريقة التي تشكل على اسسها الكتل النيابية في المجالس البرلمانية بأنها كتل وهميه تزول مجرد زوال السبب الذي شكلت من اجله والقائم على توجهات نيابية مختلفة.
وتمنى على الرئيس المكلف في تشكيل الحكومة البرلمانية ان يلتقي كل كتلة على وتسمي كل كتلة بحسب حجمها من يمثلها في الحكومة من وزراء مما سينعكس ذلك بالشكل الايجابي في المستقبل وسيحفز الاحزاب السياسية على المشاركة والتفاعل بالمجتمع والوصول الى قبة البرلمان والمشاركة بالحكومات البرلمانية.
الساكت: هناك في خلط في مفهوم الحكومات البرلمانية
بدوره اشار وزير الداخلية الاسبق مازن الساكت الى اننا بحاجة الى تطور مفهوم الحكومات وان نزيل التشوهات منطلقا من الية التشكيل سواء على مستوى اختيار الرئيس او اعضاء الحكومة.
وشدد على ان ضرورة ان يكون مجلس النواب منتخب انتخابات حقيقيا وان لا يخضع النواب الى اي ضغوطات كشرط اساسي ورئيسي في تشكيل الحكومات البرلمانية.
وأشار الى ان قانون الانتخاب ورفع الدعم عن المحروقات ليس لها علاقة بالانتخابات لأنها استحقاق دستوري ووطني موضحا بان عدم المشاركة بالانتخابات ستؤدي الى الرجوع الى خنادق غير قابلة للحوار وستعود بنا الى ما قبل عام 1989 وستعود بنا الى قطع حبال التواصل بيننا.
وأوضح انه يتبنى دعوة للحوار الوطني لغايات التلاحم والوصول الى مشاركة فاعله في الانتخابات النيابية المقبلة.
وبين ان هناك في خلط في مفهوم الحكومات البرلمانية لدى الناس حيث ان مشاركة النواب بالحكومة يختلف عن مفهوم الحكومة البرلمانية.
الكوفحي: المجلس القادم سيكون شبيها بالمجلس المنحل
بدوره اشار الدكتور نبيل الكوفحي القيادي في الحركة الاسلامية اشار الى انه سيكون لنا عشرات الحكومات بسبب التشكيل والتفكيك موضحا بان المجلس القادم سيكون شبيه للمجلس المنحل.
وأشار الى اننا لسنا بحاجة الى اعادة انتخابا مجلس نواب في ظل حالة متازمة مبينا ان معظم التعديلات الدستورية ايجابية ولكنها غير كافية.
وبين ان مجلس الملك معطل مطالبا بتعديلات دستورية تنقل الاردن نحو الافضل وتمكن السلطة التشريعية من اخراج البلاد من الازمة التي تمر بها الدولة.
رد مع اقتباس
المفضلات