الرمثا – الحقيقة الدولية – محمد فلاح الزعبي
حصلت "الحقيقة الدولية " وثائق تؤكد ان شركة مياه اليرموك قامت باستئجار سيارات سياحية من اكثر من مصدر بلغ مجموع السيارات فيها اكثر من "50"سيارة بمبالغ اجمالية شهرية تقدر بأكثر من "30" الف دينار اردني وذلك فقط الاجور ناهيك عن مصاريف المحروقات اليومية والتي تصرف على حد تعبير الموظفين دون حسيب او رقيب .
وحصلت كذلك "الحقيقة الدولية " كتاب صادر عن الرقابة الداخلية في ذات الشركة يفيد بان هناك موظفون يتقاضون علاوة بدل عدوى بواقع "40"دينار رغم انه لا تنطبق عليهم شروط صرف العلاوة لكونهم لا يعملون بقطاع يحتاج الى بدل عدوى كسائق مثلا وكهربائي وخلافه بحسب الكتاب .
وفي ذات السياق طالب الموظفون كشف مصير قرارات لجنة التحقيق بصرفيات شركة مياه اليرموك والتي امرت الشركة بحصر واسترداد جميع المبالغ التي صرفت لاعضاء لجان العطاءات بشكل مخالف للقانون وكذلك استرداد المبالغ المصروفة كحوافز ومكافئات للمدراء بشكل مخالف للقانون ولم تطبق حتى الان بحسب الموظفين.
وطالب الموظفون وزير المياه باتخاذ اجراء فوري، لتصويب الاوضاع ووقف الهدر المبالغ فيه من اموال الشعب، على حد تعبيرهم.
وهدد الموظفون في حال عدم الاستجابة، والمباشرة من قبل المسؤولين باتخاذ اجراء فوري وتشكيل لجنة تحقيق، فإنهم سيقومون بتنفيذ اعتصام مفتوح، لحين وضع حد لهذا التسيب.
من جانبه قال امين عام وزارة المياه والري باسم طلفاح لـ"الحقيقة الدولية" ان الوزارة تقوم بالإجراءات اللازمة وفق ما هو موجود امامها من كشوفات ويتم حصر هذه المبالغ والعمل على تصحيح الامور.
وفيما يخص استئجار السيارات قال طلفاح بان الشركة تعاني من نقص في السيارات وزيادة في عدد السائقين وطبيعة العمل تحتاج الى توفير سيارات ولكن الشركة لا تستطيع الشراء بسبب الضائقة المالية ولا بد من تعزيز الوظائف، وخاصة توزيع المياه والتحصيل بهذه السيارات من اجل انجاز اكبر لذلك نقوم بالاستئجار بدل الشراء اما كلمة "هدر مالي" فهي بحاجة الى ميزان لتحديدها .
ولفت طلفاح الى انه في حال تأكدنا من سوء استخدام أي سيارة من قبل من خصصت له يتم سحبها فورا وكون الشركة خاصة فلا بد ان توفر كل ما من شانه تسهيل الانجاز والعمل على موظفيها وخدمة افضل للمواطنين كي تصل الى الرضى من قبل المواطنين على الاداء .
رد مع اقتباس
المفضلات