الحقيقة الدولية – عمان
دانت محكمة صلح شمال عمان المشتكى عليه مشعل المجالي بجرم ذم ادارة عامة "هيئة مكافحة الفساد" وذم رئيسها وقضت بوضعه بالحبس مدة ثلاثة اشهر.
ووفق قرار المحكمة الصادر برئاسة القاضي فهد النهار فإن المشتكى عليه المجالي كان قد راجع هيئة مكافحة الفساد في حزيران الماضي واثناء وجوده في قاعة الاستقبال قام بذم وتحقير الهيئة ورئيسها امام مجموعة من المراجعين ما دفع الهيئة بتحريك هذه الشكوى بحقه.
وبين القرار، وفق "العرب اليوم" ان المادة 191 من قانون العقوبات تنص على انه "يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين إذا كان موجها إلى مجلس الأمة أو احد أعضائه أثناء عمله أو بسبب ما اجراه بحكم عمله أو احدى الهيئات الرسمية أو المحاكم أو الادارات العامة أو الجيش أو الى اي موظف اثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها".
كما نصت المادة 196 من ذات القانون على ان يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر أو بغرامة من خمسين دينار الى مائة دينار أو بكلتا العقوبتين معا اذا كان موجها الى موظف اثناء قيامه بوظيفته أو من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة, واذا كان الموظف المعتدى عليه بالتحقير اثناء قيامه بوظيفته أو من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من ثلاثة اشهر الى سنة واذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات التهديدية على قاضي في منصة القضاء كانت العقوبة من ستة اشهر الى سنتين.
ويذكر ان المجالي تقدم بطعن في قرار الحكم امام محكمة استئناف عمان واستند في استئنافه الى نص المادة 16 من قانون هيئة مكافحة الفساد والتي وفق ما أورده في لائحة الاستئناف اقتصرت على اضفاء صفة الضابطة العدلية على بعض افرادها اثناء تصديهم وقيامهم بالواجبات المنوطة بهم حسب غاية إنشاء هذه الهيئة.
رد مع اقتباس
المفضلات