العقبة - سرى الضمور- اختتمت في العقبة امس الاول اعمال ورشة العمل التدريبية الاولى في مجال الاليات الدولية لحماية حقوق الانسان في الاردن التي نظمتها اكاديمية التغيير للدراسات الديمقراطية والتنموية بمشاركة 20 شخصا من اربعة قطاعات معنية بحقوق الانسان.
واكد المشاركون في الورشة الذين مثلوا وزارات الخارجية والتنمية السياسية والتنمية الاجتماعية والعدل والداخلية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية ووسائل الاعلام ضرورة بناء الشراكة بين هذه القطاعات الاربع من اجل تحقيق الهدف الاسمى في مجال هذه الحقوق.
وقال رئيس الاكاديمية كمال المشرقي في حفل الختام ان الورشة تأتي ضمن مشروع الاليات الدولية لحماية حقوق الانسان وأثرها على حقوق الانسان الذي تنفذه الاكاديمية والهادف الى حماية حقوق الانسان في الاردن .
وضمن برنامج المشروع ستسأنف ذات المجموعة المشاركة في هذه الدورة اعمال الورشة الثانية في الشهر المقبل حول آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان.
واوضح المشرقي وهو ايضا المدرب الدولي في الورشة في مجال حقوق الانسان ان المشروع سيحقق اهدافا فرعية تتمثل في زيادة قيمة وأهمية متابعة التعليقات النهائية والتوصيات التي أثارها مجلس حقوق الإنسان في جنيف وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في الأردن والتدابير التي يقوم بها الأردن للوفاء بالالتزاماته وتنفيذ الملاحظات والتوصيات الختامية وتقييم المعوقات التي تحول دون التطبيق الكامل للاتفاقيات حقوق الإنسان من جانب الأردن.
واشار الى ان الاردن سيقدم تقريره امام مجلس حقوق الانسان في شهر تشرين الاول 2013.
وقال ان تقارير الاستعراض الدوري الشامل والتعليقات والتوصية تصبح المرجعية الدولية لحقوق الإنسان لتحسين الوضع في الأردن ومن ثم التوقيع والمصادقة على بقية الاتفاقات الدولية في هذا المجال .
ووقع الاردن وصادق على سبع اتفاقيات اساسية من أصل تسعة فيما ينتظر إنشاء فريق من الخبراء لمساعدة الحكومة في صياغة التقارير لجعل مختلف الأطراف على بينة من آليات الإنسان في الأمم المتحدة وكذلك من مجلس حقوق الإنسان.
واوضح ان المشروع سيركز على كسب المشاركين لمهارات التعامل مع الآليات الدولية التي هي من بينها الاستعراض الدوري الشامل واكتساب المهارات من كتابة تقارير حقوق الإنسان والحصول على عرض لآليات صياغة التقارير الدولية المختلفة.
وركز المشرقي على ان انشطة المشروع تساعد على التعاون والتشارك بين اصحاب المصلحة في مسألة حقوق الانسان ( الحكومة ، المؤسسات الوطنية ،والمنظمات غير الحكومية ، والاعلام) حيث سيتم تشكيل فريق وطني لاعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل بالاضافة لمتابعة التقارير الصادرة عن اللجان المعنية بحقوق الانسان وهي الاليات الدولية التعاقدية المسؤولة عن حماية حقوق الانسان.
ومن نتائج المشروع المباشرة تشكيل شبكة وطنية متخصصة في مجال التعامل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل والمراجعة الدورية لمنظومة الامم المتحدة المتعلقة بحقوق الانسان .
رد مع اقتباس
المفضلات