يشكو مواطنون ارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية ، ويرون ان عددا من التجار قاموا برفع الاسعار لتحميل المواطن الكلفة جراء تحرير اسعار المحروقات اخيرا.
ويدعون الى ضبط الاسعار في الاسواق وتكثيف الرقابة عليها وعدم تركها لتقديرات بعض التجار الذين يستغلون أي ظرف لكسب المزيد من الارباح .
ويؤكدون ان كلفة شراء احتياجات غذائية كمشتقات الالبان والمجمدات وبعض انواع السكاكر والوجبات الشعبية ارتفعت نظرا لتحرير اسعار المحروقات كما يقول لهم اصحاب المحلات التي يشترون منها تلك الاحتياجات .
بالمقابل فان مسؤولين "يؤكدون أن اسعار المواد الغذائية ثابتة كما كانت عليه قبل قرار تحرير اسعار المحروقات , كما يؤكدون ان الاسواق تشهد ركودا والعرض اكثر من الطلب وهذا يصب في مصلحة المواطن , كما ان هناك تراجعا في الاقبال على الشراء بشكل عام الامر الذي ادى الى استقرار الاسعار موضحين ان 85 -90 بالمئة من غذائنا مستورد وبالتالي فان ارتفاع الاسعار محليا يكون في حالة ارتفاعها عالميا" .
المواطن ابراهيم محمد القاطن في مدينة السلط يشتري المواد الغذائية بشكل يومي ولا يسعى الى تخزينها ويعارض هذا السلوك ويؤكد ان هناك ارتفاعا في بعض المجمدات وان هناك من التجار من رفع الاسعار بطريقة مزاجية وعشوائية.
في حين يؤكد سعيد حامد من محافظة الزرقاء انه لاحظ ارتفاعا في اسعار منتجات الالبان بعد تحرير اسعار المحروقات , فيما تؤكد الطالبة الجامعية لمياء معتز ان مصروفها اليومي زاد بسبب رفع التجار واصحاب المطاعم للاسعار وبطريقة غير مسؤولة .
ام كريم والقاطنة في مدينة الكرك تعاني من الزيادة في اسعار بعض المواد الغذائية وبشكل متفاوت من تاجر الى آخر , لذلك فهي تبحث عن المحل الذي يبيع بالسعر الاقل ,وتؤكد ان مصاريف ابنائها زادت بسبب ارتفاع اسعار المواد التي يحتاجها الطلبة في المحال المحيطة بمدرستهم .
مساعد الامين العام لشؤون التجارة الداخلية في وزارة الصناعة والتجارة حسوني محيلان يقول انه لا يوجد حاليا أي ارتفاع في الاسعار حيث تقوم الوزارة برصد الاسعار ولم نلحظ أي ارتفاع لها بل ان هناك انخفاضا في اسعار الخضروات .
ويضيف ان العملية تعتمد على العرض والطلب وليست مرتبطة بتحرير اسعار المحروقات مشيرا الى ان الاسواق تشهد حاليا توافرا في المواد الغذائية وباسعار كما كانت عليه قبل تحرير اسعار المحروقات مؤكدا ان كوادر مراقبة الاسواق في وزارة الصناعة والتجارة تراقب الاسعار بشكل يومي .
ويوضح محيلان ان وزارة الصناعة والتجارة عقدت اجتماعا مع اصحاب المصانع الذين اكدوا حرصهم على عدم رفع الاسعار وتضامنهم مع الوطن وابنائه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية .
ويدعو المواطنين الى ابلاغ الوزارة او مديرياتها المنتشرة في المحافظات عن أي تاجر يقوم برفع الاسعار بطريقة غير مبررة , إذ ان الوزارة تقوم بالدراسة وتتحقق من ان سعر المادة عكس الكلفة الحقيقية ام بالغ فيها .
نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة يقول ان النقابة رصدت الاسبوع الماضي وبعد تحرير اسعار المحروقات , الاسعار من خلال اخذ عينات عشوائية لبعض المواد وبدا انها لم ترتفع في ظل الركود وتراجع السيولة والقوة الشرائية في الاسواق بشكل عام .
ويضيف " ان لا احد من التجار الكبار سوف يرفع الاسعار لان هذا سيؤدي الى انخفاض حركة الاسواق وبالتالي مستوى الشراء ما يؤثر على التجار انفسهم" .
ويبين انه يتوفر في المملكة مخزون من المواد الغذائية يكفي لاربعة اشهر على الاقل ، وفي الغالب وفي ظل الركود الحالي في الاسواق فان الناس يركزون على شراء المواد الاساسية .
ويوضح ان الاسعار وفي المنظور القريب ولمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة اشهر ستبقى دون ارتفاع لأن الظروف والاسواق لا تتحمل اسعارا اضافية , وفي المنظور المتوسط والبعيد ومع ارتفاع الكلف التشغيلية فان السوق سيشهد ارتفاعا في الاسعار .
ويقول ان الارتفاع في الاسعار يكون لاسباب وعوامل داخلية تتمثل في الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة وعوامل خارجية وهي تقلبات الاسعار العالمية.
مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية عمر نعيرات يقول انه لم يتم رفع سعر أي مادة غذائية في المؤسسة الاستهلاكية المدنية بعد تحرير اسعار المحروقات , وان الاقبال يتركز على المواد الاساسية بشكل عام , إذ ان المؤسسة لم تشتر بسعر جديد كما ان مستودعاتها مليئة بالمواد الغذائية التي تكفي لستة اشهر مقبلة .
ويضيف ان المؤسسة تعمل على ايجاد توازن في الاسواق في مختلف الظروف , اذ انه في حال طرأ ارتفاع طفيف على بعض الاسعار فإن المؤسسة لن ترفع اسعارها , فهدفها تقديم الخدمة وليس الربح .
ويبين نعيرات ان هناك ركودا في القوة الشرائية في المؤسسة بالمقارنة مع العام الماضي داعيا المواطنين الى التوجه نحو المؤسسة الاستهلاكية المدنية وشراء احتياجاتهم باسعار غير مرتفعة .
رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات يقول ان الجمعية ترصد كل اسبوعين أسعار مئة سلعة اساسية حيث تم هذا الرصد قبل قرار تحرير اسعار المحروقات , وكان هناك ارتفاع بالمقارنة مع الاشهر الاولى من هذا العام .
ويضيف ان الجمعية ستقوم الثلاثاء المقبل برصد وقراءة مئة سلعة اساسية , اي بعد مضي اسبوعين على قرار تحرير اسعار المحروقات , وإذا تم رصد ارتفاعات في الاسعار فهذا مؤشر على ان السوق يعيش في فوضى في ظل عدم وجود جهاز مستقل عن وزارة الصناعة والتجارة يُعنى بحماية المستهلك .
ويبين ان الجمعية تعد منظمة تطوعية هدفها تقديم النصح والارشاد للمواطنين وارسال الكتب والبيانات للحكومة عند رصد ارتفاع في الاسعار موضحا ان الجمعية لا تملك القرار وتحتاج الى قانون خاص بها يجعلها اكثر قوة في حماية المستهلك اضافة الى انها تحتاج لمكاتب تابعة لها في المحافظات .
ويقول "ان الجمعية ارسلت كتابا الى رئيس الوزراء طالبت فيه وضع آلية لتخفيض اسعار مادتي الغاز والكاز في فصل الشتاء لأن هناك من الاسر العاجزة عن تغطية تكاليف هاتين المادتين الضروريتين خاصة خلال الاشهر الثلاثة المقبلة" .
ويقول ان الاردن غابت عنه السياسة التموينية منذ عام 1997 .
المصدر: الحقيقة الدولية - عمان
11/24/2012 1:49:33 pm
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة just smile
المفضلات