دعت جماعات المعارضة في مصر إلى احتجاجات حاشدة الجمعة ضد الاعلان الدستوري الجديد الذي اصدره الرئيس محمد مرسي والذي يمنحه سلطات واسعة.
ووصفت جماعات المعارضة القرار على انه "انقلاب على الشرعية" واتهمت الرئيس بتنصيب نفسه "فرعونا جديدا".
تضمن الاعلان الدستوري بندا يمنع الطعن في قرارات رئيس الجمهورية من قبل أي جهة حتى القضاء.
ويقول مؤيدو مرسي إن "الإجراء يهدف الى حماية الثورة".
ويوم الخميس احتفل الآلاف من مؤدي مرسي بالإعلان الدستوري امام مقر المحكمة العليا في القاهرة.
ولكن كبار الشخصيات المعارضة اعربت عن معارضتها للقرار.
وقال سامح عاشور رئيس نقابة المحامين في مؤتمر صحفي مشترك مع محمد البرادعي وعمرو موسى "انه انقلاب على الشرعية".
وأضاف "ندعو كل المصريين الى التظاهر في كل ميادين مصر الجمعة".
وقال وائل غنيم، احد الشخصيات البارزة في انتفاضة العام الماضي ضد الرئيس السابق حسني مبارك، إن الثورة لم تحدث "للبحث عن ديكتاتور جديد".
وقال غنيم "هناك فرق بين القرار الثوري والقرار الديكتاتوري".
واضاف "الله وحده هو من لا يمكن معارضة قراراته".
وقال البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام إن الاعلان الدستوري يضع الرئيس فوق القانون.
وقال البرادعي على حسابه على تويتر "اغتصب مرسي اليوم كل السلطات ونصب نفسه فرعونا جديدا. انها ضربة قوية للثورة وسيكون لها عواقب وخيمة".
ويحظر الاعلان الدستوري اي معارضة للمراسيم التي يصدرها مرسي ولقراراته . وحصن الإعلان الدستوري الجديد من القضاء القرارات والقوانين التي أصدرها مرسي منذ تنصيبه في 30 يونيو حزيران.
وينص الاعلان الدستوري ايضا على أنه" لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور".
وقال ياسر على المتحدث باسم الرئاسة على التلفزيون الرسمي "يمكن للرئيس اصدار اي قرار او اجراء لحماية الثورة".
وعين مرسي المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما جديدا خلفا للمستشار عبد المجيد محمود الذي أنهى الرئيس خدمته الخميس وأصدر قرارا بإعادة المحاكمات السابقة الخاصة بقتل متظاهري الثورة.
وادت تبرئة محمود للضباط المتهمين بالضلوع في هجمات على المتظاهرين إلى اشتباكات في ميدان التحرير في القاهرة في اكتوبر / تشرين الاول الماضي.
وعاد آلاف المتظاهرين الى الشوارع المحيطة بميدان التحرير خلال الاسبوع الماضي للمطالبة بإصلاحات سياسية ومقاضاة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين.
وحاول مرسي سابقا ابعاد النائب العام من منصبه عن طريق تعيينه سفيرا لدى الفاتيكان.
وتحدى محمود قرار مرسي وعاد الى عمله برفقة قضاة ومحاميين.
وكلف مرسي النائب العام الجديد طلعت ابراهيم باعادة فحص كل التحقيقيات التي اجراها محمود بشأن مقتل المتظاهرين واعادة محاكمة المسؤلين عن مقتل المتظاهرين.
واعتبر مرسي الإعلان الدستوري "تأسيسا لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية".
وقرر مرسي تمديد فترة عمل الجمعية التأسيسية لشهرين آخرين لتنهي عملها في الثاني من شهر فبراير/شباط عام 2013 بدلا من الثاني من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.
المصدر: الحقيقة الدولية- وكالات
رد مع اقتباس
المفضلات