الحقيقة الدولية – الرمثا - محمد فلاح الزعبي



باشرت بعض المحال التجارية والمؤسسات التموينية والمطاعم في الرمثا برفع أسعار منتجاتها بما لا يتناسب مع مستوى الرفع المترتب على قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وفق شكاوى عديدة وصلت "الحقيقة الدولية".



واستغرب احمد ابو الهيجا الزيادة التي طرأت على بعض السلع التي وصلت في بعض الأحيان إلى 20-25 في المئة خلال الأسبوع الأول من نفاذ القرار، مؤكدا أن أصحاب المحال لن يكتفوا بهذه النسب في رفع منتجاتهم، بل أنهم سيلجأون مجددا لرفع الأسعار مع مرور الوقت، وألمح محمد أن معظم المؤسسات والمحال التجارية والمنشآت الصناعية الصغيرة أمنت نفسها بكميات من الغاز والديزل والمشتقات الأخرى حسب الحاجة قبل إتخاذ الحكومة القرار، لكنها سرعان ما رفعت هي أسعارها على الرغم من شراء المحروقات لنفسها بالأسعار المدعومة.



حيث اعتبر ابو الهيجا أن إتباع مثل هذه الأساليب من قبل التجار وأصحاب المحال يشبه إلى حد كبير الإحتكار وإستغلال الظروف الصعبة للناس و الذي يقع تحت طائلة المساءلة القانونية، متمنيا لو أن الحكومة وجدت آلية محددة لضبط عملية رقع الأسعار قبل أن تتخذ القرار، بحيث لا تترك المواطن رهن أهواء ورغبات بعض أصحاب النفوس المريضة (على حد وصفه).



بينما لفت خالد العطية إلى أن قرار رفع الدعم أضر بشريحة كبيرة من المواطنين، مشيرا إلى أن بعض التجار وأصحاب المحال التجارية والمؤسسات يحققون بمثل هذه الظروف منفعة خاصة لهم ومكاسب مادية مجزية، معربا عن أسفه للجوء البعض منهم للمتاجرة بهموم وأوجاع الناس من أجل جمع الأموال والثروات.



وزاد العطية "كان يجب على الحكومة أن تحدد نسب رفع الأسعار على ضوء قرار رفع الدعم في مسودة القرار نفسه، شريطة اعتبار العمل بها إلزاميا، ملمحا إلى أنه يرى ثمة ضرورة ملحة لإعادة تفعيل "وزارة التموين" في زمن الطمع والجشع بحسب تعبيره.



فيما عبرت السيدة ام محمد عن استيائها من سلوكيات بعض التجار في مثل هذه الأزمات، مضيفتا أن الحكومة قدمت "دعما" عادلا للمواطنين بدل رفع الدعم، لأنها تعتقد أن جميع أطياف المجتمع سيلتزمون بنسبة توازي أضرار رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، إلا أنه اعتبرها "مخطئة" في إعتقادها، مبينا أنه تفاجأ من توجه بعض أصحاب المحال والمطاعم لرفع الأسعار بهذه السرعة و"العشوائية" على حد تعبيرها.