الحقيقة الدولية – الرمثا – محمد فلاح الزعبي



بدات في الرمثا حركة نشطة في القطاع العقاري وحركة البناء التجارية منذ بداية صيف هذا العام وخاصة بعد ارتفاع إيجارات المحلات والمنازل نتيجة الطلب الكبير عليها بعد الأعداد الكبيرة من النازحين السوريين الذين استقروا في الرمثا والمغتربين الخليجين الذين باتوا يفضلون الأردن على سوريا لإيجاد شراكات تجارية مأمونة المخاطر عدا عن التخوف من تراجع قيمة الدينار مما يجعل اضمن مكان توضع فيه الأموال هو الأرض والعقارات.



وقال المهندس احمد عبيدات انه من الطبيعي أن تنشط حركة البناء وتزدهر تجارة العقارات في الرمثا في ضل الأوضاع الإقليمية المحيط بالأردن وخاصة مدينة الرمثا المحاذية لسورية ووجود عشرات الآلاف من النازحين الذين استقروا وباتوا يقيمون محالا تجارية ويقومون باستئجار الشقق لعائلاتهم للسكن فيها مما أدى إلى ازدياد الطلب على العقارات بينما العرض لا زال اقل من احتياجات السوق .



وأضاف عبيدات بأن لواء الرمثا سيشهد أزمة كبيرة في السكن في حال استمر الطلب بهذا الشكل بالمقابل سنشهد نشاطا اكبر في حركة البناء وارتفاعا مضطرا في أسعار العقارات سواء بيعا أو شراءً، مشيرا إلى أن مشاكل اجتماعية سترتبط بأزمة السكن ولا بد من تنظيم سوق العقارات من قبل الجهات المعنية.



وبين عبيدات أن الحكومة مدعوة لاعادة الدراسة في تقديم الإعفاءات والحوافز للقطاع العقاري ، سيكون من أهم الأمور المحفزة للقطاع، ويشجع المواطنين على الشراء وتحريك السوق العقارية كي يتناسب حجم العرض مع الطلب للمحافظة على الأسعار للحفاظ على السلم الاجتماعي وتجنب المشاكل الناتجة عن الفوضى التي قد تحدث نتيجة عدم الحصول على سكن وخاصة لفئة الشباب ,مشيرا الى ان 75 % من إنتاج القطاع العقاري من الشقق لمساحات أقل من 200 متر مربع، في حين أن غالبية هذه الشقق لا تتجاوز مساحتها الـ 150 مترا مربعا.



وقال الدكتور خالد الزعبي أن تزايد أعداد اللاجئين السوريين في لواء الرمثا ساهم في ازدهار قطاع الشقق السكنية، مضيفا أن توجه تجار العقار بالكاد كان معدوما في السابق نحو البنايات ذات الطوابق التي تضم شقق سكنية، مبينا أن قطاع البنايات الإسكانية أصبحت تشكل ما نسبته 20 من القطاع العقار، تترافق مع محافطة الأساليب التقليدية المتمثلة بتخصيص شقق سكنية يملكها الأهالي للإيجار بعد أن يكونوا قد بنوا منزلا جديدا أو حصلوا على شقة أخرى من خلال تركة أو ميراث (على حد قوله).



ولفت الزعبي لى أن الأهالي بشكل عام باتوا يدفعون ثمن هذه الظاهرة، بعد أن كان الشاب المقبل على الزواج يجهد في الحصول على شقة سكنية بايجار شهري لا يزيد عن 70 دينار وفي أسوء الأحوال لا يزيد عن 100 دينار، مبينا أن الشاب قد لا يحلم بشقة للإيجار لا تقل عن 200 دينار، في ظل تهافت السوريين على الشقق حتى لو زاد إيجارها عن 300 دينار.



أما المهندس عبدالكريم حمد قال أن هذه المرحلة المزدهرة في قطاع البنايات السكنية كانت ستأتي حتما حتى من دون لجوء السوريين، لا سيما في ظل تزايد أعداد سكان اللواء أنفسهم، مبينا أن اللاجئين السوريين ساهموا في تسريع هذه المرحلة لما قبل أوانها، مضيفا أنهم ساهموا أيضا في رفع بدل إيجارات لسقوف لم تكن لتصلها الشقق السكنية حتى لو بعد عشرين عاما.



وأكد الحمد ان إزدهار قطاع الإسكان و الشقق السكنية يقوده الأهالي في اللواء لتأمين مصدر دخل لهم ، مضيفا أن الشركات العقارية والمقاولات لا تزال غائبة عن الساحة، حتى بعد أن أسهمت الإسكانات في زيادة الحركة العمرانية لنحو 40%، مبينا أن مناطق الكثافة السكانية يتطلب قطاعا واسعا من البنايات والشقق السكنية لتغطي إحتياجات المواطنين من المأوى والسكن، مشيرا إلى أن المتغيرات والظروف الحالية أعطت أهمية قصوى لضرورة إزدهار قطاع الإسكان بشكل مستمر لمواكبة العصر.