عمان - علاء القرالة وسيف الجنيني - قرر مجلس نقابة أصحاب المخابز عدم رفع اسعار كافة منتجاتها المصنعة من مادة الطحين الزيرو والابقاء على اسعارها الحالية بالرغم من ارتفاع الكلف التشغيلية للمخابز , مراعاة للظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن الاردني.

كما اكدت نقابة اصحاب المطاعم والحلويات الأردنية انها لن ترفع أسعار الوجبات المقدمة في المطاعم الشعبية غير الخاضعة لضريبة الدخل والمبيعات، لتبقى الوجبات في تلك المطاعم بمتناول الجميع.

وقال نقيب اصحاب المخابز عبدالاله الحموي في تصريح لـ» الرأي» ان مجلس النقابة الذي انعقد أمس عقب لقاء وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني اتفق على عدم رفع اسعار المنتجات الاخرى التي تصنع من الطحين الزيرو بالرغم من الارتفاعات الكبيرة التي طرت على مدخلات انتاجها نتيجة ارتفاع اسعار المحروقات الاخير وذلك من باب حسها الوطني بعدم تحميل المواطنين اعباء جديدة توثر على حياتهم المعيشية .

وأشار الحموي الى ان مجلس النقابة تقدم بعدد من المطالب لوزير الصناعة لكي لا تضطر مستقبلا لرفع الاسعار ومن هذه المطالب تخفيض سعر الطحين الزيرو وتخفيض رسوم تصاريح الاعمال الوافدين الذين يعملون لديهم والذي وعد الرئيس ان يتم دراستها قريبا وعرضها على مجلس الوزراء .

وأضاف ان المخابز ملتزمة منذ البداية بعدم رفع اسعار الخبز العربي المدعوم والذي يباع حاليا ب 16 قرشا للكيلو وذلك بعد القرار الذي اتخذته وزارة الصناعة بتخفيض اسعار الطحين المدعوم من 56 دينارا الى 35 دينارا للطن الواحد , مشيرا الى ان المخابز تعمل بكافة طاقتها الانتاجية لتلبيا طلبات المواطنين مؤكدا على توفر ماده الطحين بشكل كاف .

وأضاف أن تكلفة صناعة طن طحين تستهلك 107 لترات ديزل وهذا يرتب على تكلفة اضافية على المخابز بصناعة الخبز والمنتجات الاخرى المصنوعة من الطحين الزيرو وخاصة ان اسعار السولار قفزت بما يعادل 33% , وكذلك الخميرة والسكر وغيرها من الاصناف التي ربما ترتفع نتيجة رفع اسعار المحروقات الاخير.

ويشار الى ان الوزارة كانت تبيع مادة الطحين المدعوم الى المخابز 56 دينارا ليصبح بعد اتخاذ القرار 35,79 دينار للطن الواحد و توزع الوزارة 48 الف طن من الدقيق المدعوم على مخابز المملكة لضمان بيع كيلو الخبز ب 16 قرشا. وتقدر الاحتياجات السنوية من الطحين الموحد لـ 2000 مخبز منتشرة في المملكة بـ 650 الف طن، ويذكر ان حاجة الأردن من القمح سنويا تقدر بـ 750 الف طن بمعدل شهري يتراوح بين 60 و65 ألف طن.

ويستورد الأردن جزءا منها من سورية والباقي يتم استيراده من دول مختلفة حسب الاسعار وجودة المنتج ومن هذه الدول امريكا واوكرانيا وروسيا، بالاضافة لدول الاتحاد الاوروبي.

كما أكدت نقابة اصحاب المطاعم والحلويات الأردنية انها لن ترفع اسعار الوجبات المقدمة في المطاعم الشعبية غير الخاضعة لضريبة الدخل والمبيعات، لتبقى الوجبات في تلك المطاعم بمتناول الجميع.

وقال نقيب اصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد في تصريح لـ «الرأي» أمس أن قطاع المطاعم الشعبية لن يتأثر بشكل واضح في هذا الإرتفاع ضمن الإمتيازات الممنوحة له بالإعفاء الضريبي، الى جانب ثبات اسعار المواد الغذائية الأساسية والخضار في هذه الفترة.

واشار عواد في حديثه الى ان المطاعم الشعبية في المملكة باقية على اسعار منتجاتها كما في السابق مبينا ان بعض الانباء المتداولة عن قيام بعض المطاعم برفع اسعارها ليست بصحيحة .

وبين ان النقابة ستكف حملات المراقبة على المطاعم الشعبية للتحقق من المحافظة على اسعار منتجاتها كما في السابق ,وان المطاعم الشعبية معفية من ضريبة المبيعات لصالح المستهلك لافتا الى ان أي مطعم يقوم برفع اسعار منتجاته سيخضع لضريبة المبيعات باثر رجعي لخمس سنوات سابقة .