مان - بترا - اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة لو لم تتخذ القرار برفع الدعم عن المشتقات النفطية في الوقت المناسب لكان البديل اسوأ على الاقتصاد الاردني. وقال رئيس الوزراء خلال لقائه في دار رئاسة الوزراء اليوم مراسلي وكالات الانباء العالمية المعتمدين في الاردن بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة وزير التنمية السياسية ووزير الشؤون البرلمانية بسام حدادين ان القرار لا بديل عنه للدولة الاردنية "واي قرارات اخرى لا يمكن ان تحل الازمة المالية التي تواجه الاقتصاد الاردني على المدى القصير". وتوجه رئيس الوزراء الى الراي العام الاردني بالقول "يجب ان يدرك الجميع بان قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية لم يكن بالامكان تاجيله لحين اجراء الانتخابات النيابية ولو انتظرنا حتى ذلك التاريخ لحصل ما لا يحمد عقباه على صعيد الاقتصاد الاردني ولكان الضرر على المواطنين اكبر بكثير". واشار الدكتور النسور الى ان القرار كان يجب ان يتخذ قبل سنتين "ولو اتخذ في ذلك الوقت لما وصل عجز الموازنة الى هذه الدرجة من الصعوبة"، مشيرا الى انه يتفهم عدم اخذ القرار من الحكومات السابقة لظروف موضوعية بسبب الربيع العربي. وشرح رئيس الوزراء الظروف الاقتصادية والمالية التي تواجه الاردن والعجز الكبير في الموازنة الذي وصل الى حد لا يمكن الاستمرار به او السكوت عليه. وقال ان تطور المجتمع وزيادة عدد السكان في ظل محدودية الموارد ادى ان تكون النفقات اكثر من الايرادات والاستمرار بدعم العديد من السلع مما ساهم في زيادة المديونية حتى تجاوزت السقوف الامنة والمسموحة. واضاف رئيس الوزراء "على الرغم انني كنت بعيدا عن عملية صنع القرار الحكومي لمدة نحو13 عاما الا انني ومن خلال خبراتي المتنوعة والمتخصصة وعملي في مجلس النواب كنت مطلعا الى حد ما على حقيقة الاوضاع الاقتصادية والمالية ولكنني لم اكن ادرك بان حجم المشكلة وصل الى هذا الحد الذي لا يمكن السكوت عليه". ولفت الى ان انقطاع الغاز المصري فاقم من الازمة الاقتصادية وتسبب بخسائر تقدر ب مليار و700 مليون دينار لشركة الكهرباء الوطنية نتيجة اعتمادها على السولار والزيت الثقيل لتوليد الكهرباء بدلا من الغاز المصري. واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة كانت تدعم المشتقات النفطية بمبلغ800 مليون دينار واتخذت قرارا برفع الدعم عنها مع الابقاء على دعم محدود لاسطوانة الغاز التي اصبحت تباع ب10 دنانير في حين ان كلفتها الحقيقية 12 دينارا. واوضح ان الحكومة تشتري غالبية النفط من السعودية بالسعر العالمي الدارج، لافتا الى ان الاردن لم يحصل على اي مساعدات من الدول الخليجية خلال العام الحالي باستثناء وديعة من دولة الكويت الشقيقة بمبلغ250 مليون دولار وهي مخصصة لمشاريع تنموية يتم الاتفاق عليها وليس لدعم الخزينة او النفط. واشار رئيس الوزراء الى ان هذا القرار لا رجعة عنه ونحن نعول على وعي وادراك الشعب الاردني بتفهم المنطلقات التي دفعت الحكومة لاتخاذه انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية، مؤكدا ان الوطنية تعني اخذ القرار وليس التهرب منه. وشدد رئيس الوزراء على ان الاولويات الوطنية تتمثل بالمحافظة على الامن والاستقرار ومعالجة الوضع الاقتصادي والمحافظة على حسن علاقات الاردن مع جيرانه وعدم التدخل بالشؤون الداخلية لاي دولة اخرى.
وردا على سؤال اكد رئيس الوزراء ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد. وقال يوم امس حصلت احتجاجات في جميع انحاء المملكة للتعبير عن رفض قرار رفع الدعم وغالبيتها تمت بطرق حضارية وسلمية، مؤكدا ان الاجهزة الامنية تتفهم مشاعر المواطنين وحقهم في التعبير السلمي عن الاراء ضمن القانون. واشاد رئيس الوزراء بروح المسؤولية والوعي والانتماء الذي ابداه الشعب الاردني بضرورة المحافظة على مقدرات الوطن وانجازاته. واشار الى الاعتداءات التي حصلت قبل يومين على الممتلكات العامة والخاصة في عدة مناطق من المملكة، مؤكدا اننا نعول على وعي المواطن بان هذه الممتلكات هي لخدمته. وقال الدكتور النسور ان الاردن شهد منذ بداية الربيع العربي نحو6600 مسيرة ومظاهرة وان الاجهزة الامنية شكلت انموذجا في التعامل الحضاري مع القائمين عليها وتوفير الحماية لهم. وردا على سؤال حول ان كان هناك جهات شاركت في الاحتجاجات لها ارتباطات بالخارج قال رئيس الوزراء لا استطيع ان اجزم بذلك ولكن وجدنا2 من الجنسية السورية في احدى المسيرات التي خرجت في احدى المحافظات. وردا على سؤال اخر بشان حجم الخسائر التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة نتيجة الاحتجاجات اشار رئيس الوزراء الى انه لم يتم حصرها حتى الان. وقال رئيس الوزراء ان الاجراءات الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة ستحمي نحو73 بالمائة من المواطنين من اثار ارتفاع الاسعار، مؤكدا ان اجراءات الحصول على الدعم النقدي لذوي الدخل التي لا تزيد عن800 دينار شهريا ستكون سهلة وميسرة دون اي تعقيدات. واضاف بهذا الصدد انه يوجد للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين سجلات يتم من خلالها الصرف دون الحاجة لتعبئة اي نموذج في حين انه مطلوب من العاملين في القطاع الخاص او الذين لا يعملون تعبئة نموذج من صفحة واحدة متضمنا الاسم والرقم الوطني وعدد افراد الاسرة والدخل، مؤكدا ان عملية الصرف ستكون فورية. ولفت الى ان عملية صرف الدعم النقدي ستبقى مستمرة ما دام سعر برميل النفط فوق100
دولار واذا قل سعر النفط عن100 دولار يتوقف الدعم لحين ارتفاع سعره فيعاد الدعم. واشار رئيس الوزراء الى اجراءات الحكومة لضبط الانفاق الحكومي وزيادة التقشف، مبينا ان الحكومة عازمة على السير باجراءات دمج والغاء المؤسسات المستقلة بما يخفض من حجم انفاقها ومديونيتها. واكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالاستمرار بجهود مكافحة الفساد وتحويل القضايا الى القضاء شريطة توفر الادلة الكافية، لافتا الى ان هيئة مكافحة الفساد حولت خلال العام الحالي80 قضية فساد الى المحكمة. وردا على سؤال اشار رئيس الوزراء الى ان هذا القرار هو قرار اقتصادي حكومي بحت ولا علاقة للقيادة او الاجهزة الاخرى به.
رد مع اقتباس
المفضلات