الرياض – محمد العيدان
أنهى وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الحادي والثلاثين المقام في الرياض، برئاسة الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية السعودي بتوقيع الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس، بعد أن تم تعديلها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تهدف إلى توفير الأمن والحماية لمكتسبات دول مجلس التعاون.
وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني أن "توقيع الاتفاقية بين دول المجلس يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في تعزيز جهود المجلس لتوسيع آفاق التعاون والترابط والتكامل بينها في كافة المجالات الأمنية".
وأضاف الزياني" بأن دول مجلس التعاون تواجه تحديات عديدة تستهدف أمنها واستقرارها، وتهدد ما حققته من إنجازات ومكتسبات لشعوبها، وتعرض مصالحها للخطر، الأمر الذي يلقي على الأجهزة الأمنية مسؤولية مواجهة تلك الأخطار، وذلك لن يتأتى إلا من خلال التنسيق والتعاون المشترك في كافة المجالات الأمنية، والعمل الحثيث من أجل الوصول إلى مرحلة التكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية في دول المجلس".
وفي كلمته خلال اجتماع وزراء الداخلية تحدث وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة عن أعمال العنف والإرهاب التي وقعت في البحرين واستهدفت رجال الأمن وزرع القنابل والمتفجرات في الأماكن العامة والطرقات، وإصرار الفئة الضالة على زعزعة الأمن والاستقرار واختيار طريق العنف على رغم الجهود التي تبذلها البحرين في خطوات الإصلاح والدعوة إلى الحوار الوطني وإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتشكيل لجان لمتابعة توصياتهاـ وقال إن هؤلاء الضالين سيبقون محاصرين فقد أدانتهم كل المؤسسات والجمعيات الوطنية وسائر الدول والمنظمات العربية والأجنبية.
إلى ذلك ناقش وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون مشروع إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس، واستكمال دراسة هذا المشروع الحيوي من جميع جوانبه القانونية والفنية، بالإضافة إلى دراسة الرؤية المقدمة من وزارة الداخلية بمملكة البحرين والمتعلقة بأحداث العنف والإرهاب والمخاطر والتهديدات الأمنية.
رد مع اقتباس
المفضلات