لا شك ان ما جرى ليلة امس من وقفات احتجاج في بعض مناطق المملكة على

قرار الحكومة تعديل اسعار المشتقات النفطية يمثل حالة من حرية التعبير والتظاهر السلمي التي كفلها الدستور والقانون, فايمان الاردن مطلق بحرية المطالبة في الاصلاح.

ولكن يجب ان نؤمن ايضا بان وطننا وامنه ومستقبلة بمثابة الخط الاحمر الذي يجب على كل مواطن يحمل بداخله مفهوم المواطنة الصالحة ان يعيهِ, ويعمل على صيانتة والحفاظ عليه.

ان القرار الحكومي بشان تحرير المشتقات النفطية ورفع الدعم عن بعض المواد الاساسية له تبعاته الاقتصادية على النطاق العام, لكن تطمينات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور جاءت امام الراي العام بوضوح تام ومكاشفة حقيقية لتؤكد بان القرار لن يمس سبعين بالمئة من شرائح المجتمع الاردني، بل ان التعويض النقدي سيكون اكبر بكثير من اي عبء مالي ستتحمله الفئات الاكثر فقرا في المجتمع.

يجب على كل مواطن يخاف على هذا الوطن ومقدراته النظر بدقة وتمعن للمحيط العربي ولمجريات الاحداث المتتالية والمتسارعه في العديد من البلدان المحيطة بوطننا الغالي على قلوبنا جميعا, وتحمل مسؤولياته تجاه هذا الوطن والحرص, على ان لا تستغل بعض الجهات المغرضة الوضع الراهن, تلك الجهات الساعية لبث بذور الفرقة والبغض بين فئات المجتمع وحتى بين ابناء الشعب الواحد بغية مصالح مكشوفة.

اننا هنا نطلب من كل مواطن شريف, يحب هذا الوطن ويتمنى له الخير والازدهار, ان يحكم عقله ويزن الامور بعقلانية متناهية من اجل مستقبل وطننا الغالي على قلوبنا جميعا ومستقبل اولادنا, والنظر بنظرة ايجابية للقرارات الحكومية الاخيرة والتي تهدف الى انقاذ وطننا من ازمة اقتصادية متفاقمة.

ان التعبير عن الراي والتظاهر السلمي مظهر من مظاهر التحضر والرقي الوطني الذي اعتاد عليه شعبنا وكفله القانون له, يتنافى بالمطلق مع الاعتداء على مقدرات هذا الوطن, وما جرى ليلة امس في بعض مناطق المملكة من اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة من قبل عناصر خارجة عن القانون تهدف الى تأجيج الاوضاع, لا يقبلة اي موطن شريف يؤمن ايمانا كاملا بهذا الوطن.

يجب ان يبقى استقرار الاردن اساس كل حراك ولا يجوز باي حال ان تسمح لاي جهة ان تعبث بمسيرة الوطن وما بناه الشعب على مدى عقود لغايات لا نظنها تغيب عن بال.