الحقيقة الدولية – عمان
تصل مياه "الديسي" لمختلف مناطق المملكة، وفق جدول المشروع الزمني المحدد خلال شهر حزيران (يونيو) العام المقبل، بكلفة تقدر بـ 137 قرشا للمتر المكعب الواحد واصلا للمواطن، وفق الأمين العام لوزارة المياه والري باسم طلفاح.
وقال طلفاح، في تصريحات إلى صحيفة "الغد"، إن "نسبة الإنجاز الكلي والتنفيذ الفعلي والأعمال الإنشائية لمشروع الديسي، بلغت نحو 88 % حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي"، فيما وصل حجم الإنجاز في الدراسات وجاهزية المواد إلى 100 %.
وأكد طلفاح أن كلفة المتر المكعب الواحد من مياه الديسي لن تتجاوز "بكثير" كلفة المتر المكعب الواحد من المصادر المائية المستغلة حاليا.
وبدد طلفاح انطباعات بعض المواطنين بأن سعر مياه الديسي سيفوق نظير سعر المياه الحالي بفرق كبير، عازيا ذلك إلى احتمالية التعامل مع المشروع بمعزل عن التعامل مع أي مصدر مياه آخر.
وتعاني الوزارة - السلطة وضعا ماليا صعبا جداً بوجود مشروع الديسي وبدونه، في وقت تتراكم فيه ديون على سلطة المياه وعلى شركات المياه بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتداعيات رفع سعر الكهرباء.
وتأثر قطاع المياه بسبب رفع تعرفة الكهرباء عليه؛ إذ وصلت قيمة الزيادة على فاتورة الكهرباء المصروفة على المياه إلى حوالي 34 مليون دينار تقريبا منذ أول قرار للرفع في تموز (يوليو) من العام الماضي والمرة الثانية في أيار (مايو) الماضي.
ورغم زيادة قيمة فاتورة المياه بقيمة الثلث؛ إذ ارتفعت كلفة الطاقة من 44 فلسا إلى 66 فلسا، إلا أن سعر المياه لم يرتفع على المواطن وبقيت الحكومة تدعم سعر المياه، وفق طلفاح، الذي شدد على أنه مطلوب من شركة "غاما" التركية المنفذة للديسي أن تدير المشروع بطريقة جيدة كبنية تحتية مع استمرارية العمل على صيانتها لمدة 25 سنة، حتى يتم تسليم المشروع للوزارة بحالة جيدة.
وبين طلفاح أنه ستتوفر كميات كافية من المياه بعد الانتهاء من مشروع الديسي عبر خطة إعادة توزيع المياه، التي نتج عنها الناقل الوطني، بين كامل المحافظات، مشيرا إلى انتظار باقي التمويل اللازم لتؤول الخطة من مؤقتة إلى كلية شاملة.
وانتهت الوزارة من خطة إعادة توزيع المياه العام الماضي، إلا أن جزءا من مبلغ التمويل اللازم أصبح جاهزا حاليا والمقدر بحدود 50 مليون دينار عبر قروض تم توقيعها مع بنك الإعمار الألماني (KFW) وبنك التنمية الفرنسي (AFD)، فيما ما تزال الوزارة بانتظار تأمين باقي التمويل لتكتمل عناصر تلك الخطة، بحسب طلفاح. وتعمل الوزارة - سلطة المياه على تنفيذ حزمة إجراءات من أهم أهدافها تخفيف الفاقد من المياه بتحصين الشبكة، ما يسمح بالاستفادة القصوى من كل متر مكعب واصل عبر شبكات المياه.
وبحسب طلفاح، فإن الوزارة تعمل على تغيير تركيبة الشبكات عبر مشروع إعادة هيكلة شبكات عمان لضمان عدم زيادة حجم المياه "غير المعدودة أو غير المحسوب ثمنها".
ولفت إلى أن الوزارة طرحت عطاء من خلال الصحف لتنفيذ نظام دخول مياه الديسي لخزان أبو علندا بقيمة تصل إلى نحو خمسة ملايين دينار، بهدف ضمان عدم هدر المياه الواصلة.
وقال إن "من أهم الخطوات التي تم اتخاذها لاستقبال مياه الديسي، هي أن تنتشر تلك المياه في جميع محافظات ومناطق المملكة ولكن بشكل متتابع"، موضحا أن "خطة إعادة توزيع المياه تعني إعادة المياه المنقولة من مصدرها لمنطقة أخرى وإرجاعها إلى منطقتها نفسها كخطوة أولى". فمثلا، بينما تستفيد عمان حاليا من مياه محافظتي مادبا والزرقاء، فإن مياه تلك المحافظتين ستعودان لأصل منطقتيهما، بسبب وصول مياه الديسي لعمان، وفق طلفاح.
وتتم حاليا دراسة خطة ناقل من أبو علندا- خو، ومن خو- الزعتري، وأم اللولو- جرش، وحوفا- عجلون؛ حيث تم تأمين قيمة تمويلهم بحدود 50 مليون دينار عبر قروض وقعت مع بنك (KFW) وبنك (AFD)، كما تم تنفيذ خط يصل من الزعتري إلى حوفا ويجري تشغيله حاليا. كما يعمل مستشار حاليا على دراسة خط من أم اللولو لجرش ومن حوفا لعجلون ومن حوفا إلى زبدا، ما يعني أن جميع مناطق الشمال "إربد، جرش، عجلون، المفرق" والزرقاء وعمان والبلقاء والكرك والعقبة استفادت من توزيع مياه الديسي كمرحلة لاحقة.
ويلعب مشروع الديسي دورا مهما في رفد موازنة المملكة المائية بـ100 مليون متر مكعب سنويا، وتوفير مصدر مياه جديد يساهم في حل مشاكل المياه، ولو على مدار فترة مؤقتة.
.jpg)
رد مع اقتباس
المفضلات