عمان - محمد الحوامدة - قال مصدر في قطاع الكهرباء إن بند «القراءة المحتسبة» الوارد في فواتير الكهرباء جاء ليضمن محاسبة المواطن على كمية استهلاكه في عدد أيام الشهر الواحد لا حسب مواعيد قراءة العداد.
وقال المصدر لـ «الرأي» إن بند القراءة المحتسبة جاء بمعادلة واضحة ومعلنة ردا على شكاوى المواطنين في عدم انتظام قراءة العداد من قبل الجباة، وتأثير ذلك في انتقال المواطنين من الشريحة الأقل إلى الشريحة الأكثر نتيجة زيادة عدد الأيام بين القراءتين الحالية والسابقة.
وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته – أن المعادلة بند القراءة المحتسبة، يقوم على مبدأ طرح القراءة الحالية من القراءة السابقة مقسوما على عدد الأيام الفعلية (وهي التي جرى فيها قراءة العداد) ثم مضروبا في عدد أيام الشهر الفعلية (30 أو 31 يوما في معظم أشهر السنة، و28 أو 29 شهرا لشهر شباط).
مواطنون اشتكوا لـ «الرأي» من وجود فروقات بين بند كمية الاستهلاك الوارد في الفاتورة بين القراءتين السابقة والحالية وبنسبة وصلت 25% في بعض الفواتير، بالإضافة لوجود بند القراءة المحتسبة، الأمر الذي اعتبروه رفعا غير معلن لأسعار الكهرباء.
وبحسب المصدر، لو كانت القراءة الحالية 10150 كيلو واط، والقراءة السابقة 10000 كيلو واط، فإن كمية الاستهلاك وفق الحسبة القديمة تكون 150 كيلو واط ساعة، بغض النظر عن الفترة الفاصلة بين القراءتين وعدد أيام الشهر الذي تصدر فيه الفاتورة. أما حسب الطريقة التي بدأ تطبيقها من شهرين، باقتراح من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، فإن معاملين آخرين تم إضافتهما لاحتساب الكمية المستهلكة هما: عدد الأيام الفعلية (الأيام الفاصلة بين القراءتين) وعدد أيام الشهر. وعليه، تابع المصدر، فإن القراءة المحتسبة وفق الطريقة الجديدة، وعلى فرض أن عدد الأيام الفعلية كان 35 يوما، ولشهر عدد أيامه 30 يوما، ستكون 129 كيلو واط وليس 150، وهي حاصل قسمة 150 كيلو واط (الفرق بين القراءة الحالية والقراءة السابقة) على عدد الأيام الفعلية (35 يوما) مضروبا بعدد أيام الشهر الذي تصدر فيه الفاتورة ( وهو في هذا المثال 30 يوما). وبحسب الطريقة الجديدة في احتساب كمية الاستهلاك، فإن انخفاض عدد الأيام الفعلية يزيد من بند القراءة المحتسبة وبالتالي من قيمة الفاتورة. فحسب نفس المعطيات، قال المصدر لو كان عدد الأيام الفعلية هو 25 يوما، فإن كمية الاستهلاك ستكون 180 كيلو واط، أي بزيادة 30 كيلو واط.
رد مع اقتباس
المفضلات