طالبت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية بضرورة إعفاء المواد الغذائية من الرسوم الضريبية والجمركية في حال رفع الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطن.
وشدد نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة في بيان صحافي اليوم الاحد، على ضرورة حماية المواطن من "تضخم الأسعار الحلزوني" الذي سينشأ في حال ارتفاع أسعار المحروقات أو الكهرباء أو الغاز جراء قرار رفع الدعم الذي تروج له الحكومة –حسب تعبيره-.
وتخوف جوابرة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية جراء زيادة في تكاليف النقل والأجور والكهرباء وغيرها من العوامل التي تؤثر على الأسعار، متوقعا انه في حال رفع الدعم فإن أسعار المواد الغذائية قد ترتفع بنسب تتراوح بين 3 و 5 بالمئة وتختلف من سلعة الى اخرى.
وأكد ضرورة إعفاء جميع سلع المواد الغذائية من الرسوم الجمركية والضريبية خاصة في ظل تآكل دخل المواطن بشكل ملحوظ في الاعوام الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية لثبات الأجور إلى حد ما.
ورأى انه في حال إلغاء الضرائب العامة والخاصة والرسوم عن جميع السلع والمواد خاصة تلك "المدعومة" فإن المواطن لن يحتاج إلى دعم إذ ان 40 الى 65 بالمئة من أسعار بعضها تكون ضرائب مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح النقيب إن هذه المطالبة لا تعبر عن مصالح التجار باعتبارهم متضررين اقتصاديا فقط ولكن باعتبارهم مواطنين أردنيين، داعيا إلى ضرورة ان يصبح البيع للمواطن تحت شعار "دون ضريبة".
يذكر ان الحكومة كانت قد اعفت غالبية السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات عام 2008 ومنها السكر والرز والحليب المجفف والعدس واصناف عديدة من البقوليات واللحوم والأسماك والمعلبات.
المصدر: الحقيقة الدولية - بترا
رد مع اقتباس
المفضلات