عمان - سميرة الدسوقي - اقر مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة آلية ناظمة لعملية الاختيار والتعيين على الوظائف القيادية العليا لتشكل مرجعية تحكم عملية التعيين في المناصب العليا بحسب وزيرتطويرالقطاع العام الدكتور خليف الخوالدة.
وتسري احكام هذه الالية على المتقدمين بطلبات لشغل الوظائف القيادية الشاغرة من وظائف الفئة العليا/المجموعة الثانية وما في حكمها (الأمناء العامين، المدراء العامين، المفوضين )، وأية وظائف أخرى يقررمجلس الوزراء شمولها.
وكشف الخوالدة أنه ولضمان فعالية تطبيق هذه الآلية والزاميتها والتقيد الكامل والتام بأحكامها تم صياغتها في إطار تشريعي ملائم «نظام» حيث أعدت وزارة تطوير القطاع العام مشروعاً لهذا النظام «نظام التعيين على الوظائف القيادية» وتم إحالته من رئاسة الوزراء إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات اقراره حسب الأصول.
وقال الخوالدةفي تصريح له امس « كتاب التكليف السامي كان جلياً وواضحاً في توجيه الحكومة نحو إطلاق منظومة متكاملة لضوابط العمل العام تتضمن آليات محددة للتعيين والترفيع وخاصة في المناصب العليا»
واضاف «وتنفيذاً لهذا التوجيه الملكي السامي أعدت الوزارة آلية ناظمة لعملية الاختيار والتعيين على الوظائف القيادية العليا واقرها مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة لتشكل مرجعية تحكم عملية التعيين في المناصب العليا»
وأشار الخوالدة إلى أن تطوير هذه الآلية يشكل الحلقة الأولى في المنظومة المتكاملة لضوابط العمل العام والتي تستهدف رفع مستوى الأداء الحكومي من جهة وترشيد الإنفاق العام في ظل الظروف المالية والاقتصادية الصعبة من جهة أخرى هذا بالإضافة إلى المساهمة في ترسيخ وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية بشكل عام.
وحول جدوى وجود هذه الآلية، قال الخوالدة» ان تحقيق الاصلاح الشامل
السياسي والاقتصادي والاجتماعي يعتمد بشكل أساسي على مستوى الأداء للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وهذا يعتمد بدوره على قدرات ومهارات قياداتها، وعليه فإن عملية اختيار وتعيين هذه القيادات تحظى بأهمية بالغة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن وجود آلية واضحة للتعيين على وظائف الفئة العليا وما في حكمها أو سويتها في القطاع العام يعزز سُبل النزاهة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص في التعيين»
وتتلخص الالية وفقا للخوالده فيما يلي:
أولاً: تتولى وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية مهمة إعداد دليل الأوصاف الوظيفية للوظائف القيادية، بحيث يحدد في الوصف الوظيفي لكل وظيفة قيادية مهامها وواجباتها ومسؤولياتها ومتطلبات إشغالها من حيث المؤهلات العلمية والشهادات المهنية والخبرات العملية والقدرات والمهارات المطلوبة ويُرفع الدليل بعد اعتماده من قبل مجلس الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء لإقراره حسب الأصول.
ثانياً: تُشكل لجنة تسمى اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير العدل ووزير تطوير القطاع العام ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والمرجع المختص بالتنسيب بالتعيين على الوظيفة الشاغرة لمجلس الوزراء وعطوفة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعطوفة أمين عام رئاسة الوزراء وإذا كان لرئيس الوزراء أكثر من نائب يسمي رئيس الوزراء احد نوابه رئيسا للجنة، وفي حال عدم وجود نائب لرئيس الوزراء تُشكل اللجنة برئاسة وزير العدل وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع، وفي حال الاختلاف يرفع الأمر لرئيس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه ويُسمي رئيس الوزراء أحد موظفي الرئاسة من الفئة الأولى أميناً لسر اللجنة الوزارية والذي يوقع على إقرار بالتزام السرية التامة في عمل اللجنة ومداولاتها وتحمل المسؤولية في حال الإخلال بذلك.
وفي حال كان المرجع المختص رئيس الوزراء فله أن ينيب عنه في أعمال اللجنة الوزارية أي وزير من غير أعضاء اللجنة وفي
حال ان المرجع المختص رئيساً لهذه اللجنة أو احد أعضاءها فيحسب له تقييما واحدا في أعمال اللجنة وإذا كان المرجع المختص مجلساً لإدارة هيئة أو مؤسسة فينوب عنه رئيس ذلك المجلس في أعمال اللجنة.
ثالثاً: يُشكل دولة رئيس الوزراء لجنة لفرز طلبات التقدم لشغل الوظائف القيادية مكونة من أربعة أعضاء من شاغلي وظائف الفئة العليا/المجموعة الثانية أو من في حكمهم تكون مهمتها فرز الطلبات والسير الذاتية المحالة إليها من دولة رئيس الوزراء وحصر الطلبات المستوفية للشروط والمتطلبات الواردة ببطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بالوظيفة القيادية الشاغرة، واستثناء أية طلبات غير مستوفية الشروط من المنافسة على الوظيفة القيادية الشاغرة. ويتم إعادة تشكيل هذه اللجنة مرة كل عام على أن يتم تغيير نصف أعضاءها على الأقل ويمكن إعادة تشكيلها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
رابعاً: يعلن عن الوظيفة القيادية الشاغرة على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء والموقع الالكتروني للجهة الحكومية المعنية لمدة أسبوع وفي صحيفة يومية لمرة واحدة.
ويستقبل مكتب رئيس الوزراء طلبات التقدم للوظيفة القيادية الشاغرة مرفقاً بها السير الذاتية للمتقدمين وصورا عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للمهارات والقدرات القيادية، وإذا كان الطلب المقدم ورقيا يتم إرفاق نسخة الكترونية منه ومن مرفقاته.
ويحصل مقدم الطلب على إشعار يثبت استلام طلبه، ويُرسل رد (إشعار) الكتروني يفيد بوصول الطلب في حال كان التقدم للوظيفة القيادية الشاغرة من خلال البريد الالكتروني.
خامساً: بعد أن تنهي لجنة فرز الطلبات، المشار إليها في البند «ثالثاً»، أعمالها يتم تحويل الطلبات المستوفية لشروط إشغال الوظيفة القيادية الشاغرة ومرفقاتها إلى المرجع المختص بالتنسيب لمجلس الوزراء بالتعيين وفق التشريعات النافذة لتقييمها وإجراء مقابلات لأفضل 10 متقدمين على الأقل باستخدام معايير التقييم الواردة في البند التالي.
وفي ضوء نتائج التقييم، يخاطب المرجع المختص دولة رئيس الوزراء بأسماء أفضل 5 مرشحين ممن تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة.
وبعد ذلك يحيل دولة رئيس الوزراء هذه الترشيحات للجنة الوزارية لغايات إجراء المقابلات الشخصية ويجوز أن يقل عدد المتقدمين الذين يتم مقابلتهم من قبل المرجع المختص أو عدد المرشحين الذين يتم مقابلتهم من قبل اللجنة الوزارية عن هذه الأعداد إذا كان عدد من تنطبق عليهم شروط ومتطلبات إشغال الوظيفة القيادية أقل من تلك الأعداد المحددة.
سادس:تقوم اللجنة الوزارية بإجراء المقابلات، بحيث تعتمد على معايير وتقييم واوزان منها المعرفة الفنية المتخصصة بوزن (50%) والقدرات الادارية والقيادية (25%) والمهارات (15%) والانطباع العام (15%)، حيث تضمنت تلك المعايير بعض المؤشرات المرتبطة بكل معيار.
سابعاً: تحدد اللجنة الوزارية ترتيب المرشحين حسب متوسط نتائج التقييم بعد استبعاد أعلى وأدنى تقييم أعطيا لكل مرشح من باب الحرص على المزيد من الموضوعية وترسل النتائج للمرجع المختص ليقوم بدوره انسجاماً مع التشريعات المعمول بها التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين المرشح الحاصل على أعلى نتيجة في تقييم اللجنة الوزارية.
رد مع اقتباس
المفضلات