وجهت المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني انتقادات لقرار الحكومة العراقية إلغاء بطاقة التموين وتعويضها بتوزيع مبالغ مالية, بينما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى التحقيق في الأمر.
وقال معتمد المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة بكربلاء إن أعذار الحكومة التي استندت عليها لاتخاذ هذا القرار غير مقبولة وغير منطقية, مشيرا إلى أن المرجعية الشيعية تعترض على القرار الذي سينعكس سلبا على الأسر الفقيرة.
وقرر مجلس الوزراء العراقي إلغاء بطاقة التموين اعتبارا من أول مارس/آذار المقبل وتعويضها بمنح مبلغ من المال لكل مواطن, وقال المسؤولون إن هذا الإجراء يهدف إلى القضاء على الفساد والتلاعب الذي يرافق عمليات استيراد وتوزيع المواد الغذائية بنظام البطاقة التموينية مما أدى إلى عدم وصولها للمواطنين بشكل منتظم.
وقال الكربلائي في خطبة الجمعة إن القرار الحكومي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق التي سيتحكم فيها التجار ويسيطرون على العرض والطلب ما يجعل العائلات الفقيرة تحت رحمتهم.
وأضاف أن الدولة التي عجزت عن معالجة حالات الفساد في عملية البطاقة التموينية ستعجز أيضا عن مقاومة هذه الظاهرة إذا اعتمد نظام توزيع الأموال على الأشخاص.
لجنة حوزوية
من جانبه دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تشكيل لجنة حوزوية وبرلمانية للتحقيق في خلفيات قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء بطاقة التموين.
وقال بيان صادر عن مكتب الصدر إنه 'على البرلمان العراقي استدعاء رئيس الحكومة لمساءلته, وعلى كل من صوت على القرار في مجلس الوزراء أن يعتذر للشعب العراقي, وعلى البرلمان تأجيل القرار لحين موافقة الشعب عليه'.
وطالب البيان رئيس الوزراء بزيادة الحصة التموينية وتحسين نوعيتها، ودعا البرلمان إلى الضغط على الحكومة ورئاسة الوزارة للعمل على كشف الفساد فيما يخص الحصة التموينية وكل مفاصل الحكومة.
رد مع اقتباس
المفضلات