الحقيقة الدولية – عمان
اوصت اللجنة المكلفة في وزارة الصحة لدراسة حوادث الاعتداء على الكوادر الصحية التي ازدادت في الفترة المؤخرة بضرورة زيادة عدد الكوادر الصحية العاملة في اقسام الاسعاف والطوارئ.
كما أوصت اللجنة في التقرير الذي وصل الرأي نسخة منه أن يتم الحاق اطباء اقسام الاسعاف والطوارئ بدورة تدريبية ومراعاة وجود اطباء أصحاب خبرة ورغبة للعمل في اقسام الطوارئ.
وأوصت اللجنة، بحسب صحيفة "الرأي" بضرورة تعيين موظفين علاقات عامة واستقبال مؤهلين للتعامل مع الجمهور والمرافقين وبأعداد كافية وعلى مختلف فترات الدوام وكذلك ممرضين مؤهلين وقادرين على توزيع وتصنيف الحالات على اقسام الطوارئ المختلفة.
وأكدت اللجنة على أهمية تأمين صالات انتظار مريحه ومجهزة لاستقبال المرافقين والفصل التام مابين غرف الفحص الطبي وصالات انتظار المرافقين بالاضافة لوجود أمن مؤهل وقادر على التعامل مع الجمهور من خلال شركات متخصصة في هذا المجال, بالاضافة للسيطرة على اوقات الزيارات من قبل ذوي المريض.
كما اكدت اللجنة على أهمية وجود عمال خدمات مؤهلين وذو كفاءة عالية للتعامل مع نقل المريض وتحت اشراف طبي مباشر اضافة لابقاء اقسام الطوارئ في وضع جيد من حيث البيئة الصحية والنظافة العامة.
وأوصت اللجنة بضرورة وجود بروتوكول مكتوب ويتم تطبيقه على أرض الواقع في كل قسم من أقسام المستشفى والطوارئ وحسب موقعه ويتضمن آلية نقل المريض الى الاشعه أو غيره من الخدمات المساندة والية الاستشارة الطبية المتعدده الاختصاصات لتتحقق راحة المريض بالاضافة لعدم استفزاز مرافقية وذويه خلال النقل المتكرر للمريض بين العيادات المختلفة.
ولم تغفل اللجنة الجانب الامني حيث طالبت بتواجد عدد معقول من مرتبات الامن العام داخل المستشفى ومخول بالتدخل لمنع حدوث احتكاك وعدم الانتظار حتى وقوع أي اشكالية ومخاطبة مديرية الامن العام لاجراء اللازم والتأكيد على المراكز الامنية اعتبار أي حالة اعتداء على الكوار الصحية هي اعتداء على موظف حكومي أثناء تأدية الواجب الرسمي وليس مشاجرة.
وركزت اللجنة على اهمية تحسين دخول الكوادر الطبية مما ينعكس على معنوياتهم ووضعهم النفسي بالاضافة لتكليف مدير المستشفى بابلاغ الجهات المعنية في الوزارة والتقدم بشكوى باسم الوزارة بالحق العام وعدم التنازل عنها ومتابعتها في القضاء وابلاغ الحاكم الادري.
وطالبت اللجنة بضرورة مخاطبة رئاسة الوزراء للسماح باعتماد مكتب محاماه لمتابعة قضايا الاعتداء على الاطباء حيث أن الدائرة القانونية والمحامي العام المدني لا يستطيع القيام بهذه المهمة.
رد مع اقتباس
المفضلات