باعلان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد يوم السبت الموافق 22/12 القادم موعدا لبدء الترشيح ثم قراره تحديد يوم 23/1/2013 موعدا للاستحقاق الانتخابي الكبير يمكن القول باطمئنان وثقة أننا نسير في الاتجاه الصحيح وان مسيرة الاصلاح ستؤتي أُكلها في النهاية وصولاً الى تشكيل حكومة برلمانية بعد ان وفرت رزمة القوانين الاصلاحية التي اقرت وفق قنواتها الدستورية, البيئة المناسبة والمناخات الملائمة لاطلاق زخم كبير في عملية الاصلاح وبما يضمن مشاركة الاردنيين في القرار الوطني عبر تلك القوانين والادوات الحقيقية الملموسة من قبل المواطنين الذين زاد عدد من سجّل منهم للانتخابات وحصل على بطاقة الانتخاب عن مليونين وثلاثماية الف مواطن ما قطع الطريق على المزايدين والمشككين واصحاب الأنا المتضخمة الذين ظنوا ان بمقاطعتهم لن تكون هناك انتخابات وانهم هم الذين يرجّحون العملية وهم الذين يمنحونها شهادة النزاهة والكفاءة والمشاركة.

سقطت رهاناتهم إذن وباتوا في عزلة لا يحسدون عليها بعد ان انطلقت عجلة الانتخابات وأخذت مساراتها الطبيعية وفق رزنامة زمنية تلتزم قواعد الدستور ولا تسمح بترك اي ثغرة اجرائية او قانونية كما لا تهمل ملاحظة أو نقداً بل تأخذه على محمل الجد وتحقق فيه وتصدر نتائجه بكل شفافية وحياد ونزاهة الأمر الذي نوه به جلالة الملك عبدلله الثاني واكد في حديثه لوكالة الانباء الاردنية بترا يوم أول من امس ان ابرز مهمة للحكومة الجديدة تتمثل في دعم عمل الهيئة المستقلة للانتخاب التي ستتولى ادارة الانتخابات المبكرة من الالف الى الياء وفق افضل معايير النزاهة والحياد والشفافية.

من هنا, سيكتشف الاردنيون الحقائق بأنفسهم ليس فقط في ان رزمة القوانين الاصلاحية التي تم اقرارها قد وضعت الاردن في مسار لا رجعة عنه نحو ترسيخ النهج الديمقراطي وبناء الاردن الحديث وانما ايضا في الوقوف على حقيقة الخطأ الكبير الذي أوقعت نفسها فيه الحركة الاسلامية الاردنية التي ارادت فقط قانونا انتخابيا مفصلاً على قياسها وحدها وبما يضمن لها الاغلبية دون منافسة حقيقية ودائماً في شطب الاخرين وعدم الاعتراف بهم وكأنهم هم الشعب الاردني ولا أهمية لغيرهم ولا احترام لقواعد اللعبة الديمقراطية.

سيقول الاردنيون كلمتهم في صناديق الاقتراع والكرة الان باتت في ملاعبهم وعليهم وحدهم تقع مسؤولية الدقة في اتخاذ القرار والتصويت لمن يستحق ان يمنحوه اصواتهم بعد ان بات الجميع يمتلكون الحق والفرصة ليكونوا جزءا من العملية السياسية من خلال خوض الانتخابات ببرامج تقترح الحلول واي اصلاحات اضافية يصوت عليها من خلال صناديق الاقتراع وتتم مناقشتها من تحت قبة البرلمان وكما قال قائد الوطن قبل يومين نحن في الاردن نستمد قوتنا من تنوعنا وثراء افكارنا التي تقدم دوما مصلحة الوطن على كل الاعتبارات الاخرى.