عمان - عبدالجليل العضايلة- حددت الهيئة المستقلة للانتخابات رسمياً موعد الانتخابات النيابية المقبلة في 23 كانون ثان من العام المقبل، فيما حددت يوم 22 كانون الأول من العام الجاري موعدا لبدء الترشح للانتخابات.
واشارت الهيئة انه بناء على صدور الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وسندا لأحكام المادة (12/ب) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012 و المادة (9/ أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في جلسته التي عقدها امس الثلاثاء تحديد يوم الاربعاء الموافق 23/1/2013 موعدا للاقتراع للانتخابات النيابية.
فيما حددت الهيئة يوم السبت الموافق 22 / 12/ 2012 موعدا لبدء الترشح لمجلس النواب وذلك استنادا لأحكام المادة 14 من قانون الانتخاب، على ان تستمر فترة الترشح لثلاثة أيام و هي (السبت، والاحد و الاثنين) الموافق (22 و 23 و 24 / 12/ 2012) .
واشترطت الهيئة على موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة وموظفي الهيئات العربية والاقليمية و الدولية وأمين وأعضاء وموظفي مجلس امانة عمان ورؤساء المجالس البلدية واعضائها وموظفي البلديات الذين يرغبون في الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة تقديم استقالاتهم قبل ستين يوما من تاريخ بدء الترشح (أي قبل 22/ 10 / 2012 ) وذلك استنادا لأحكام المادة (11) من قانون الانتخاب و يستثنى من ذلك الوزراء العاملون الذين يرغبون بالترشح للانتخابات البرلمانية، إذ عليهم وفقا لأحكام المادة (74/3) من الدستور تقديم استقالاتهم من مناصبهم قبل الموعد المحدد لتاريخ الاقتراع بستين يوما.
وكانت الرأي نشرت الاسبوع الماضي ترجيح مصادر اختيار الهيئة لتاريخ 23/ 1 المقبل اخذة بالاعتبار 3 محاور استندت عليها في تحديد تاريخ يوم الاقتراع : المحور الاول والابرز هو امتحانات الثانوية العامة «التوجيهي» وما يصاحب فترة الامتحانات من انشغال شريحة كبيرة من الاهالي بابنائهم الى حين انقضاء الامتحانات التي تبدأ في 27 / 12 المقبل وتنتهي في 22/ 1 / 2013.
الجزئية الاهم حول امتحانات «التوجهي» ان الغرف الصفية التي تعقد فيها اختبارات الثانوية هي ذات الغرف في المدارس الحكومية والخاصة التي جرت العادة لتهيئتها لتكون مراكز اقتراع ومكان لاستقبال الناخبين في مختلف مناطق المملكة وهو ما تم فعلاً حيث اعلنت الهيئة عن مراكز الاقتراع في هذه المدارس الامر الذي يصعب عملية اخلائها وتجهيزها لاستقبال الناخبين حيث ان عملية التصويت يسبقها سلسلة من التحضيرات الفنية والامنية.
المحور الثاني والذي سيرتبط قانونياً بمدد زمنية واجبة في عملية الانتخاب، هو اعطاء الوقت الكافي لموظفي الحكومة والهيئات الرسمية لتقديم استقالاتهم قبل 60 يوماً من اخر يوم للترشح للانتخابات حيث تنص المادة 11 في قانون الانتخاب انه «لا يجوز لأي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل ستين يوماً على الاقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح».
والمذكورين في نص القانون هم: الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة، وموظفي الهيئات العربية والاقليمية والدولية، وامين عمان واعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة، ورؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات.
المحور الثالث مرتبط بالاجواء المناخية للمملكة حيث ان حل مجلس النواب بتاريخ 5 الجاري الزم الهيئة وفقاً للتعديلات الدستورية إجراء الانتخابات خلال 4 شهور من تاريخ الحل ، اي قبل تاريخ 5 شباط المقبل ، ما يعني انه لا مفر من إجرائها في اجواء باردة.
واخذ بالاعتبار محاولة التقليل من اثر الاجواء الباردة او الفترة الاكثر برودة حيث لجأت الهيئة الى الابتعاد عن «اربعينية» الشتاء والتي تبدأ مع بداية شهر شباط وتنتهي في 21 آذار حيث يبلغ معدل الدرجة العظمى في عمان خلال هذه الفترة 12 درجة مئوية والصغرى 4 درجات.