العربية.نت
طالب اقتصاديون بوجود منظومة متكاملة من عدة جهات ذات فعالية للحد من دخول السلع المغشوشة الى المملكة التي تتجاوز نسبتها - حسب تقديراتهم- 50% من مجمل السلع الموجودة في أسواق المملكة.
وأشاروا إلى الدور المهزوز الذي تمثله الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس في الوقوف بفاعلية أكبر على جميع المنافذ الحدودية للمملكة، واصفين الاجتماع الأخير لوزراء التجارة الخليجيين بأنه بداية لاتحاد جمركي يعمد إلى الموافقة بين أنظمة دول المجلس مستقبلا.
وقالوا في حديثهم مع صحيفة الرياض إن أي نوع من الوحدة الخليجية من شأنه أن ينظم العمل ويعزز محاربة الغش التجاري الذي بات يؤرق دول المجلس إلى حد كبير لا سيما أنها تنتهج الاقتصاد الحر وتعتمد بشكل كبير على الوافدين من العمالة أو رجال الأعمال وهم – على حد وصفهم – أداة فاعلة في تدفق السلع المغشوشة إلى دول مجلس التعاون، مشيرين الى وجود ضعف في معرفة وإدراك الأجهزة المعنية المكلفة بمتابعة السلع المغشوشة، مؤكدين أن دول المجلس تعيش في الوقت الراهن حالة من الإغراق الكبير في السلع المغشوشة.
ويقول المحلل الاقتصادي الدكتور علي التواتي "يعدّ القرار الأخير الذي خرج به اجتماع وزراء التجارة في مجلس التعاون الخليجي ضمن مجموعة من الأنظمة التي تأتي تمهيداً لإقرار الاتحاد الجمركي، وهو من الخطوات التنفيذية الحقيقية لهذا الاتحاد".
وأضاف التواتي أن المملكة على وجه الخصوص تعاني من إشكالية كبيرة في قضية السلع المغشوشة التي تدخل إليها من خلال منافذها، بسبب الدور الضعيف والمهزوز الذي تضطلع به الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس في المنافذ الحدودية للمملكة، وافتقاد هذه المنافذ إلى وجود مختبرات ذات فاعلية حقيقية مما أضعف دور هذه الجهات في المنافذ ومكن هذه السلع من الولوج إلى المملكة والدخول إلى أسواقها والإضرار بالمستهلك.
ويؤكد الدكتور محمد بن دليم القحطاني أن أي نوع من الوحدة الخليجية من شأنه أن ينظم العمل الخليجي الموحدّ ويكون في صالح الاتحاد الخليجي ويعزز من محاربة السلع المغشوشة داخل الأسواق، التي تمثل 50% من مجموع السلع في الاسواق السعودية.
وأضاف أن الغش التجاري من الإشكاليات المهمة التي تشترك في همها جميع دول المجلس حيث تنتهج الاقتصاد الحرّ الذي يعتمد بشكل كبير على الوافدين من عمالة ورجال الأعمال وهم – بطبيعة الحال – أداة قوية وفاعلة في تدفق السلع المغشوشة إلى الأسواق الخليجية، مع قصور في المعرفة والإدراك لدى الجهات المسؤولة على الصعيد المحلي وقلة الأجهزة التي تستطيع الكشف عن المغشوش وتنافس الشركات المجرمة التي تروج للسلع المغشوشة.
وأوضح أن اتفاق وزراء التجارة الخليجيين سيزيد من صلابة الأسواق الخليجية في مواجهة السلع المغشوشة المستوردة.
رد مع اقتباس
المفضلات