الرياض - العربية.نت
قال سعوديون عائدون من الأردن إنهم يرغبون في الحج هذا العام عن طريق شركات أردنية، بسبب انخفاض كلفة الحج من الأردن، قائلين إنها في حدود ألفي دينار أردني (أي 10.500 ريال سعودي) للمستوى الممتاز، إضافة إلى أن التنقل سيكون جواً، والإقامة في فنادق لا تقل عن أربع نجوم، مقسمة على أيام في المدينة المنورة، إلى جانب مكة المكرمة.
وفي ظل وصول تكاليف حملات الحج السعودية لأسعار مبالغ فيها كما يرددون قالوا إن شركات حج أردنية اعتذرت عن قبولهم في حملاتها، لأن المقاعد محددة من الحكومة الأردنية، وإن أداء الحج مقصور على الأردنيين، بحسب ما هو مقرر، بواقع ألف حاج لكل مليون مواطن أردني.
وأشاروا إلى أن بعض شركات الحج قبلت حجاجاً سعوديين من مدن شمال المملكة، لكنها طلبت من الحجاج السعوديين تأمين تصاريح حج، على أن تؤمن الشركات الأردنية إدخالهم في حملاتها.
وتصاريح الحج التي يحصل عليها حجاج الداخل لا تتم إلا من خلال شركات حج الداخل المصرح لها، والحصول على تصريح بالحج يعد أمرا ملزما لشركة الحج تجاه الحاج؛ الأمر الذي يصعب الحصول عليها، لوجود تبعات على الشركة المحلية. وذلك بحسب ما نشرت "الجزيرة أون لاين".
من جهته طالب الشيخ عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، بتدخل جمعية حماية المستهلك للتصدي للأسعار الكبيرة لحملات الحج، التي تتكسب من جيوب "الضعفاء" - بحسب تعبيره. مطالباً جمعية حماية المستهلك بأن تكون لها كلمتها في ذلك.
وأضاف الشيخ المطلق: "من لا يملك المال للحج لا حج له، والإنسان لا يرضى بالسلف، وأن يأخذ تمويلاً كبيرا (..) لأنه لا يستطيع، ولا حج عليه".
ويتطلب الحج من أسرة في النطاق العادي مبلغاً قد يصل إلى 12 ألف ريال بمجموع قد يصل إلى قرابة خمسين ألف ريال لأربعة أشخاص.
من جهة ثانية كان مجلس الوزراء قد أقر أمس مشروع المسار الإلكتروني لحجاج الخارج، على أن يراعى فيه عدد من الأسس من بينها تحقيق التكامل والترابط بين الجهات المعنية لتطبيق المسار الإلكتروني لحجاج الخارج، وأن تكون جميع تعاملاتهم إلكترونية، وربط منح تأشيرات الحج لكل حاج باستكمال جميع الإجراءات الخاصة به - شاملة معلومات البصمة - التي تتم حالياً في منافذ الدخول في المملكة على أن تنفذ تلك الإجراءات في بلد الحاج قبل قدومه إلى المملكة.
وأكد المجلس على تحقيق الوضوح والشفافية في جميع الإجراءات التي يمر بها الحاج، وفي حزم الخدمات المقدمة إليه التي تشمل «السكن والنقل والإعاشة»، ومستوياتها وتكاليفها، بما يمكنه من الاطلاع عليها قبل قدومه إلى المملكة وتكون مرجعية ثابتة يرجع إليها عند تقويم أداء مختلف الجهات العاملة في مجال الحج.
رد مع اقتباس
المفضلات