شكّل تعيين الحكومة التونسية، التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، واليا محسوبا على حزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في سيدي بوزيد التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية، "انتكاسة" في الولاية على ما أفادت "هيئة حماية ثورة ديسمبر/كانون الأول 2010 بسيدي بوزيد" غير الحكومية.
وعينت الحكومة الأحد عمارة التليجاني واليا على سيدي بوزيد خلفا لمحمد نجيب المنصوري الذي قالت إنه "طلب إعفاءه من مهامه" وذلك إثر تفاقم الاحتجاجات والتظاهرات المطالبة برحيله بسبب معالجته "الأمنية" للمشاكل والاحتجاجات الاجتماعية في سيدي بوزيد.
وأوضحت "الهيئة" في بيان أن الوالي الجديد "تجمعي"، نسبةً إلى حزب "التجمع"، وأنه "كان الذراع اليمنى للوالي المجرم فوزي بن عرب" الذي عمل واليا لسيدي بوزيد في عهد الرئيس المخلوع بن علي. ويطلق سكان سيدي بوزيد على بن عرب لقب "المجرم" و"مدمر سيدي بوزيد"، مؤكدين أنه من أكثر الولاة فسادا ومحسوبية ورشوة في تاريخ ولايتهم.
واعتبرت الهيئة تعيين التليجاني واليا على سيدي بوزيد "حلا مغشوشا مدسوسا بالسم يتعارض مع مبادئ الثورة ويمعن في تشويه الجهة ومناضليها"، مطالبةً بتعيين "وال مستقل يؤمن بمبادئ الثورة وقادر على تحقيق أهدافها".
الالتفاف على المطالب الشعبية
وفي سياق متصل قال حزب "حركة الشعب" المعارض الممثل في البرلمان إن "إقالة وال عمل جاهدا على تنفيذ تعليمات حزبية (لحركة النهضة) وتعويضه بوال تجمعي (...) ما هي إلا عملية التفافية على المطالب الشعبية ومسعى مفضوح لإلهاء المواطنين عن قضاياهم الجوهرية".
وطالب الحزب بـ"فتح تحقيق جدي فيما اقترفه الوالي محمد نجيب المنصوري من تجاوزات في حق أهالي" عدد من بلدات سيدي بوزيد الذين نظموا احتجاجات للمطالبة برحيله. كما طالب بإقالة رئيس منطقة الحرس الوطني "الذي روع الأطفال والنساء ونكل بالشيوخ وشباب الثورة" في سيدي بوزيد.
ومن جهته قال حمادي الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة الإسلامية في تصريح إذاعي ردا على سؤال حول انتماء والي سيدي بوزيد الجديد إلى حزب "التجمع" الحاكم في عهد بن علي: "هذا موضوع يهم وزير الداخلية" علي العريض الذي من صلاحياته تعيين الولاة. وأضاف أن الحكومة "تحاول دائما أن تجد الوالي الأكفأ والأنجع والأنظف".
وتشهد سيدي بوزيد منذ أشهر احتجاجات وتظاهرات للمطالبة بتنحية الوالي محمد نجيب المنصوري، ورئيس منطقة الحرس الوطني والنائب العام المحسوبين على حركة النهضة والذين تتهمهم أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية بـ"المعالجة الأمنية" للمشاكل الاجتماعية في الولاية.
رد مع اقتباس
المفضلات