ملك يوسف التل - هل يمكن العثورعلى سياسي أردني واحد لديه الجرأة أو المزاج أو قدرة التحكّم بلسانه بحيث يكتفي بالحديث «بعيداً عن السياسة»وفي هذا الوقت بالذات؟ نقصد في فصل «الربيع العربي « الذي أصبح فيه كل شيء سياسة، وسياسة تعوم في فائض الشك ونكهات الريبة ومحفزات رفع الصوت.
في السنوات الماضية وحتى فترة غير بعيدة ،كان الحديث «بعيداً عن السياسة «مغرياً وممتعاً للسياسيين المحترفين. فما يعرفونه ويجهله الشارع، هو أكثر بكثير مما يودّون الخوض فيه. الآن تغير الوضع واختلطت بعض الاشارات الحمراء بالصفراء بالخضراء.. حديث السياسي «بعيداً فعلاً عن السياسة» بات وكأنه تهمة بالغياب عن الصورة أو انعدام الموقف أو شبهة بجفاف الذاكرة .
ذوات سبق وتحدثوا «بعيداً عن السياسة « وكانوا ممتعين في سردهم الهادئ، اختلفت نبرة الكثيرين منهم هذه المرّة. حديثهم أضحى أكثر إثارة بالمواقف وأثرى بالتفاصيل التي وإن كان عمرها أكثر من خمسين سنة إلا أنها تأتي موصولة بالذي نراه الآن ويفاجئنا .
الحكي «هذه المرة « له ميزة أخرى. فهو يكشف أن العديد من رجالات الدولة الذين لم نكن نرى منهم سوى صفحة التجهم واليباس، هم بعد التقاعد أصحاب بديهة رائقة وتسعفهم النكتة عندما تحرجهم الأسئلة.
لا يخفي أيمن المجالي قلقه من ظاهرة عزوف القيادات السياسية والاجتماعية عن المبادرة في المشاركة وتحمل الأدوار التي يفترض بهم طوعاً أن ينهضوا بها. فهو يرى نقصاً حقيقياً في الطيف القيادي من السوّية التي يحتاجها البلد إذ يمر الآن في أزمة حقيقية يعتقد « أبو ناصر» ان جوهرها اقتصادي وليس سياسياً كما يبدو للبعض.
الرجل الذي سجل رقماً قياسياً في المواقع الوظيفية بالعمل العام الذي دخله وترقى فيه مبكراً حتى أصبح مؤتمناً على جوار مركز صناعة القرار، انتقل بعد ذلك إلى العمل في القطاع الخاص وفي العصب المصرفي الاقتصادي قبل أن يدخل بوابة السلطة التشريعية ويتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية في المجلس. ومن هذا التراكم الكفؤ في الخبرة فإن لدى الرجل نظرية متكاملة للإجابة على السؤال الجوهري القديم المستديم وهو «لماذا نفشل حتى الآن في إخراج الدولة من أزمة العجز والمديونية المستديمة التي ترهننا للمساعدات الخارجية».
أيمن هزاع المجالي في حياته الحافلة لم يتكئ على تراث والده. وضوحه الصريح العفوي يفقده دوماً بعض أصدقائه. يؤمن بأن الناس في قواعدهم الشعبية أطيب وأحرص من بعض السياسيين والإعلاميين. مفهومه للوحدة الوطنية فيه صوفية سياسية صلبة تحاكي روح الأردن في ذروة تجلياتها.
• أما وقد أصبح مجلس النواب 16 في ذمة التاريخ بعد ان شهد تفاوتاً كبيرا في المواقف تجاهه، كيف تقيمون أداءه وهو الذي عايش فجوة كبيرة في الثقة لم تمنعه من طرح مطالب خلافية من نوع جوازات السفر الخاصة مدى العمر وغيرها من المسائل والملفات الجدلية؟
جوازات السفر الحمراء أعتقد ان هناك من كان يريدها عملية وجاهة. لكن الأهم من ذلك أن هذا المجلس» ال 16» بغض النظر عن بعض الأخطاء لكنه أنجز الكثير. هذا المجلس واجهته صعوبات. فمنذ استلامه لمهامه وهو في حالة عدم معرفة ما هو مستقبله. قد يجوز تسميته أنه كان كالمصاب بالسرطان الذي يتوقع سرعة وفاته ولا يعرف ان كان سيكمل دورته المفترضة دستوريا. هذه جميعها للأسف الشديد انعكست على تصرفات بعض أعضاء المجلس، وأعتقد اننا لا نستطيع أن نلوم الكثيرين من أعضائه على تصرفاتهم، لأنه أي المجلس أصبح في وضع غير مستقر. حصلت أخطاء لكنني اكرر ان الإيجابيات كثيرة.
• آخر القضايا الخلافية التي كان سجّلها الكثيرون عليكم في مجلس النواب هي قانون الانتخاب. انتم شخصياً هل ترون في القانون كما صدر، تلك الصيغة التوافقية التي طالما تحدث ونادى بها أهل الرأي والمشورة؟
كل شيء بالحوار يوصلنا إلى نتيجة. بالتشدد لا يمكن أن نصل إلى نتيجة. حتى في الحوار مع الإسلاميين بموضوع الإنتخابات وموضوع قانونها كان يمكن أن نصل في النهاية إلى نتيجة جيدة. اجتمعنا كمجلس نواب مع الحركة الإسلامية وتحدثنا معهم في احدى المناسبات لوضع قانون انتخاب يرضي الجميع بحيث تجلس كل الأطياف السياسية وتتحدث في قانون مستقبلي، لأنهم أي الإسلاميين ليسوا هم فقط من يريد أن يؤخذ برأيه، فهناك الكثير من الجهات أيضاً لديها آراء. هناك اليساريون واليمينيون والمخيمات والعشائر والحراك. يجب أن يجلس الجميع ويتحدثون في قانون انتخاب نصل إلى توافق جميعاً فيه. لا نستطيع أن نقوم بتفصيل قانون لمجموعة معينة أو حزب معين، لا بد من الحديث في القانون. أعتقد أن الجلسة المشتركة والحديث بين الجميع يمكن أن يخرج قانونا يرضى به الجميع، ومن لا يرضى بمثل هذا القانون يخرج عما يسمى بالتوافق الوطني.
• أكثر من ذلك فان نواب المجلس ال 16، وأنت منهم، متهمون في أحاديث الناس وتحليلات بعض الكتاب بأنهم كانوا يتمنون أو بالأحرى يعملون على تأجيل الانتخابات البرلمانية المنتظرة مع نهاية السنة وذلك بمطمع إطالة عمر المجلس ؟ ويقال في هذا الخصوص أنهم كانوا آنذاك لا يشجعون ناخبيهم على التسجيل الآن؟
أعتقد ان الجميع كانوا يعرفون انه طالما تم إقرار قانون الإنتخاب وقانون الهيئة المستقلة فلن يبقى هناك أي شيء يعطل عملية إجراء الإنتخابات المبكرة.
• وفي ذات سياقات تقييم اداء المجلس فقد سجّلت عليه الحراكات الشعبية والعديد من الكتاب والكثير من المواطنين انطباعات سلبية متراكمة ليس أولها درجة استخدام العنف اللفظي والجسدي بين اعضائه، وليس آخرها أنه دفن ملف الفساد وشطّبه تشطيب ديلوكس، كما قيل، حين تصرف فيما وصف بانه خارج اختصاصاته وأغلق الملفات الساخنة باجرءات قانونية أو غير قانونية؟
بالنسبة للعنف، الجميع منا لا يقر أي نوع من الكلام النابي أو من العنف بين الزملاء. لكن ما أريد قوله في موضوع الفساد هو أنه تشكلت لجان تحقيق وجدت في المواضيع المطروحة أنه لا يوجد دلائل تشير إلى ذلك. فعندما تم الحديث عن موضوع الفوسفات لم يجدوا أي مشكلة على موضوع تخاصيتها، المشكلة كما أظهرتها التقارير حصلت بعد أن جاءت الإدارة الجديدة واستلمت الشركة فأصبح في الفوسفات مشكلة. وهذه القضية حولت للمحكمة للنظر فيها لما بعد عملية التخاصية. قيل أو تبين ان هنالك ممارسات خاطئة تم تحويل القضية إلى القضاء للنظر فيها.
• لكن المجلس أغلق ملفات ساخنة مثل ملف الكازينو بإجراءات يعتقد البعض انها غير قانونية
ليس المجلس هو الذي أقرها بل أرسلوها لمجلس التفسير العالي، والمجلس قال أنه لا يجوز بعد أن يقروا هذا الموضوع أن يعودوا ويفتحوا ملف الفساد. وباعتقادي المجلس أدى واجبه بشكل كبير، وهناك بعض الأمور بها اعتبارات سياسية، إذا لم نعالجها ونوقفها فإن نتائجها ستكون سلبية على البلد.
• أبو ناصر... شخصياً هل ستترشحون للانتخابات القادمة؟ وهل تعتقد أن رئاسة المجلس التي ظلت طويلاً عند «المجالي» حان وقت انتقالها من عبد الهادي إلى أيمن؟
هذه الأمور سابقة لأوانها. لم تترتب الأمور إلى الحد الذي يمكن معه الحديث بشكل اوضح.
استراحة
• يقولون ان أبا ناصر صاحب «طريقة» في المنسف الكركي ؟!
قال ضاحكاً « الجميد الكركي مشهود له» وبالمناسبة نساء «جمعية الخير والعطاء» يتقنه دون منافس.. هذه الجمعية تأسست بالسابق برئاسة الأميرة تغريد، وهي تقوم بعمل بعض المشاريع في محافظة الكرك، فمن ضمن المشاريع مشروع الجميد، حيث يتم تشغيل مجموعة من السيدات يشجعن المجتمع المحلي يأخذن الحليب وينتجن الجميد الذي له مواصفات معينة دون غش، وبعد ذلك يجففنه، ويساهمن عن طريق الجمعية في توزيعه، فالمهم جداً في العملية هي عملية تشغيل السيدات.. أيضاً هناك مؤسسة نساهم بها، وابنتي تعمل بها، وقد بدأت بالانتشار في مناطق خارج حدود محافظة الكرك، وهي مركز اتصالات، وتعتمد على كم الشركات التي تتعامل معها، ونتيجة لذلك يحصلوا على وظائف. في عمان كان عدد العاملين فيها حوالي 37 عاملا، الآن نتحدث عن حوالي 350. في محافظة الكرك بدأوا بعمل مركز بالتعاون مع وزارة التخطيط وتقريباً سيستوعبون فيه50 شخصا، وكلما زاد العمل لديهم زاد عدد الموظفين، فمركز الاتصالات يشغل أبناء الوطن بقوة خاصة ان ساعات العمل تساعد الطلبة الجامعيين بدخل جيد يساعدهم في دراستهم، فهذا مركز ريادي ويجب على الكل أن يدعمه.
في الحلقة الثانية أيمن المجالي: « تفاصيل اتفاق المملكة مع صندوق النقد الدولي بخصوص البرنامج الاقتصادي للسنوات الخمس القادمة»
رد مع اقتباس
المفضلات