كتب - حاتم العبادي - تنطوي تصريحات قياديي الحركة الاسلامية حول المسيرة المنوي تنظيمها يوم الجمعة المقبل، عبر وسائل الاعلام على مدار الايام الماضية، على محطات خطيرة، يفهم منها أن الحركة الاسلامية نصبت من نفسها «حزبا سياسيا و رجل أمن وقاضيا» في الوقت نفسه.
كما ان التصريحات، تؤكد على عدم مبالاة تلك القيادات بالالتزام بنصوص القانون، في وقت يعد الالتزام بالقانون واحكامه نوعا من انواع الاصلاح ومحاربة الفساد، التي تتحجج الحركة الاسلامية بانهما اهداف المسيرة.
«من سيكسر لوح زجاج مكسور سنكسر يده ولن نتسامح معه (...)»، هذا التهديد الذي اطلقه القيادي الإسلامي سالم الفلاحات رئيس اللجنة التحضيرية للمسيرة، يعكس نهجا صداميا، وينصب من الحركة الاسلامية او القائمين على المسيرة رجل امن وقاضيا، واي قانون او تشريع خول القيادي الفلاحات «بكسر الايدي».
وقبل ايام ، وعلى فضائية رؤيا، نقل عن نائب المراقب العام لجماعة الأخوان المسلمين زكي بني ارشيد الناطق باسم الجماعة قوله أنه «ليس لمحافظ العاصمة صلة بالمسيرة واعتقد انا الان ان الناس قد تجاوزت حالة العرفية».
هذا التصريح، يعني بشكل اوضح أن الحركة الاسلامية ستقوم بتنظيم المسيرة، دون ابلاغ او اشعار محافظ العاصمة، وهو ما يعد مخالفة للقانون، الذي يشترط عند تنظيم اية مسيرة او تجمع مثل هذا الاشعار او الابلاغ، وان عملية التنظيم ليست مرهونة بموافقة المحافظ من عدمها بموجب القانون، فلماذا تتعمد الحركة مخالفة القانون، ما دام انها مسيرة سلمية ؟
بني ارشيد ذاته، قال خلال مقابلة مع صحيفة الشرق الاوسط في وقت سابق، حسب ما نقل عنه « نحمل رسالة منطلقة من الفكر الإسلامي» ويقصد الحركة الاسلامية، ليكون السؤال هل الفكر الاسلامي يدعو الى مخالفة قوانين التي تسعى الى فرض النظام على الجميع، وتمنع حدوث الفوضى والاعتداء على الاخرين.
وما نقل ايضا عن بني ارشيد قوله « أن الأمن العام يوفر الحماية لهم كما يوفرها للبلطجية»، يحمل من جهة اتهاما لجهاز الامن العام، الذي قدم خلال الاف المسيرات نموذجا في التعاطي معها، خلافا لكثير ما تنقله الفضائيات حول تعامل اجهزة الامن في كثير من الدول مع مثل هذه النشاطات.
هذا التصريح اعتبرته مديرية الأمن العام بمثابة اتهام كبير لمرتباتها الذين يصلون الليل بالنهار لحماية أعراض وممتلكات وأموال الناس المتواجدين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية ، حيث كان منتسبو الأمن العام ولازالوا العين الساهرة التي حرست بهمتها ومهنيتها المعهودة مختلف أنواع المسيرات ، وكان نشامى ونشميات الأمن العام خلال العامين الماضيين سواعد تتكاتف وجباها شامخة جنباً الى جنب مع المشاركين في المسيرات يدفعهم ايمانهم بالقسم الذي أدوه لوطنهم ومليكهم وشعبهم وواجبهم لحماية مسيرات اخوانهم وأخواتهم وحراسة آرائهم ومطالبهم لتصل الى أصحاب القرار من منطلق أن الكل يعمل لخدمة هذا الوطن العزيز ومصلحة مواطنيه.
كما ينطوي التصريح المنقول عن بني ارشيد « أن الأمن العام يوفر الحماية لهم كما يوفرها للبلطجية»، اتهاما الى ان كل من يخالف الحركة الاسلامية في الراي والموقف بأنهم «بلطجية»، وهو توصيف مرفوض ، بإعتبار ان الديمقراطية تفرض احترام الرأي والرأي الاخر، مهما تباعدا.
هذا الموقف المستغرب من احد قياديي الحركة الاسلامية تجاه رجال الامن العام، يعود بالذاكرة الى احدى المسيرات التي نظمتها جماعة الاخوان المسلمين في وسط البلد، حيث قدم «شباب الاخوان» خلالها عرضا عسكريا، في رسالة تهديد واستقواء، بعثت بها الحركة عقب الاحداث المؤسفة التي وقعت بالمفرق في الاسبوع الذي سبق هذه المسيرة.
الجميع مع الاصلاح ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، ولكن يجب ان يكون ذلك تحت مظلة القانون، وليس فوقها، ووفقا للوسائل والمنابر التي حددتها تلك القوانين، إذ ان الاستقواء على القانون بحجة الاصلاح ومحاربة الفساد، هو تعطيل للاصلاح.
رد مع اقتباس
المفضلات