الحقيقة الدولية – عمان
كشف مصدر رسمي رفيع المستوى عن أبرز ملامح خطة الحكومة الأولية بشأن رفع الدعم عن المحروقات وعدد من السلع مقابل تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين.
ورجح المصدر لصحيفة "العرب اليوم" ، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن تتخذ الحكومة الحالية قبل رحيلها قرارات بشأن رفع الدعم وتبني آلية الدعم النقدي المباشر على أن يسري مفعولها اعتباراً من مطلع العام المقبل، ليبقى القرار رهينة التوافق على البيانات الواردة في الخطة بين الجهات ذات العلاقة، حيث جرى توسيع اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة آليات الدعم وإشراك دائرة الإحصاءات العامة ووزارة الداخلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي فيها.
وقال إن الخطة تتضمن رفع الدعم عن السلع باستثناء القمح والشعير مؤكداً انه سيتم رفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي بمقدار نصف دينار لتصبح 7 دنانير بدلاً من 6.5 دينار حالياً.
وأكد أن أصناف المحروقات المدعومة حالياً سيتم بيعها وفقاً للأسعار العالمية وبموجب آلية التسعير الشهرية التي كانت معتمدة قبل عام 2011.
وأوضح أن حوالي 4.5 مليون اردني سيستفيدون من الدعم النقدي المباشر عبر المؤسسات التي ينضوون تحتها، وهم العاملون في المؤسسات الحكومية والمتقاعدون والخاضعون لمظلة الضمان الاجتماعي، إضافة إلى المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية ، وسيستفيد من الدعم الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 14 ألف دينار.
وبحسب المصدر فإن قيمة الدعم النقدي المباشر ستصل بحدها الأعلى إلى 25 دينارا للفرد ضمن الشريحة المستهدفة للدعم فيما ستكون في حدها الأدنى 12 ديناراً وذلك ضمن شرائح قُسّمت حسب الدخل الشهري للفرد.
وسيتم دفع قيمة بدل الدعم على دفعتين سنوياً (أي كل 6 شهور)، على أن يتم صرف المبلغ قبل شهر من نفاذ قرار رفع الدعم.
وبموجب الآلية فإن الأسر الأردنية التي يزيد دخلها على 14 ألف دينار سنوياً لن تحصل على الدعم .
يضاف إلى ما سبق فإن الحكومة تتجه وضمن خطتها الأولية إلى تخفيض شريحة الاستهلاك الأولى في التعرفة الكهربائية من صفر إلى 600 كيلو واط لتصبح بين صفر إلى 400 كيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية سيتم الاستمرار في تقديم الدعم لها.
رد مع اقتباس
المفضلات