عمان - الرأي - حذرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خطورة التهرب التأميني على الطبقة العاملة والمجتمع كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان.
واكدت المؤسسة في بيان صحافي اليوم الاحد انها تضع على رأس أولوياتها شمول جميع أفراد الطبقة العاملة في المملكة بمظلة الضمان لتحقيق العدالة في الحقوق بين جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، وبهدف توفير الحماية اللازمة للمواطن وللعامل وتمكينه من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.
ودعت المؤسسة الخطباء والوعّاظ إلى حثّ أصحاب العمل سواء في المنشآت الكبيرة أو الصغيرة إلى الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية وإعطاء حقوق الطبقة العاملة التي دعا إليها الإسلام، ونصت عليها التشريعات وبخاصة حقهم في الضمان الاجتماعي، والأجور العادلة وبيئة العمل اللائقة.
كما دعتهم الى الإسهام في بث الوعي لدى أفراد الطبقة العاملة للسؤال عن حقهم بالضمان والتفاعل مع الحملات الإعلامية التي أطلقتها المؤسسة بهذا الخصوص والتي تهدف إلى حث جمهور المؤمن عليهم والعاملين لمعرفة تفاصيل اشتراكهم بالضمان وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهم بأحكام القانون أو عدم شمولهم بالفترات الصحيحة أو على أساس أجورهم الحقيقية.
وفي ذات السياق التقى مدير المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي خطباء المساجد والأئمة والوعاظ في محافظة جرش بحضور مدير أوقاف المحافظة أحمد عبد الوالي الخزاعلة، ومدير مكتب الضمان فيها مبارك الدلابيح.
وقال الصبيحي ان اصدار قانون ضمان دائم بشكل توافقي يحقق المصلحة العامة ويوائم بين حقوق المؤمن عليهم وديمومة النظام التأميني ويساعد المؤسسة على توسيع قاعدة المشمولين بمظلتها وتمكينها من تقديم الحماية الاجتماعية لكل فرد عامل ولكل أسرة أردنية.
وأضاف أن الضمان الاجتماعي حق لكل إنسان، ومن واجب الدولة أن توفره لجميع المشتغلين في إطار من التوازن ما بين الحقوق والالتزامات، باعتبار الضمان والتأمينات الاجتماعية تدخل في منظومة التشريعات الاجتماعية والاقتصادية الضرورية، ولها إسهامها الفاعل في استقرار سوق العمل والتحفيز على العطاء والانتاج، إضافة إلى دورها في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال النشاط الاستثماري الذي تمارسه صناديق التقاعد والتأمينات.
وأكّد أن التهرب ظاهرة التهرب التأميني تؤثر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة.
واوضح الصبيحي ان التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية والحماية الاجتماعية، ويؤثر سلباً على سياسات التشغيل الوطنية من خلال تشجيع العمالة الوافدة على العمالة الوطنية باعتبار أن تهرب أصحاب العمل عن شمول العاملين لديهم بالضمان يستقطب العمال الوافدة وينفّر العمالة الوطنية التي تسعى للبحث عن الأمن الوظيفي والاستقرار.
وبين أن تشريعات الضمان والتأمينات الاجتماعية تُشجّع على العمل، باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، ليس فقط لإشباع حاجته الاقتصادية، وإنما أيضاً لتحقيق استقلاله الذاتي وصون كرامته الإنسانية، ويكتمل هذا الحق بحصول العامل على حقه بالضمان الاجتماعي لتمكينه من مواجهة الحالات التي يفقد فيها عمله عند مواجهة أي شكل من أشكال المخاطر الاجتماعية كالعجز والشيخوخة والمرض والوفاة، ويكون فيها هو وذووه بحاجة إلى الحماية. وتطرق مدير المركز إلى الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ضعف الحماية الاجتماعية وأهمها، الطابع غير المنظم لشريحة كبيرة من العمال، وضعف معدلات الأجور الأمر الذي يُعيق اقتطاعات الضمان الاجتماعي، وعدم استقرار سوق العمل وعدم انتظام المداخيل في قطاعات العمل غير المنظمة، والبطالة لأسبابها المختلفة، والأزمات المالية، والتهرب التأميني بأشكاله وصوره المختلفة، وعدم إعطاء الحقوق العمالية للعاملين أو الانتقاص منها، وتأثّر الطبقة الوسطى سلباً نتيجة الأوضاع الاقتصادية غير الطبيعية، والفساد المالي والإداري، وغياب سياسات التشغيل الفاعلة، وضعف القدرة على توليد فرص العمل المناسبة، وتواضع المشاركة الاقتصادية للمرأة، وضعف التدريب، وعدم المواءمة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل.
وقال الصبيحي أن لدينا حالياً 988 ألف مشترك فعال يمثلون حوالي 63 بالمئة من المشتغلين في المملكة، إضافة إلى دفع رواتب تقاعدية من الضمان لحوالي (141) ألف متقاعد.
رد مع اقتباس
المفضلات