رفضت محكمة جنح مصر الجديدة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار جمال حته، الدعوى المقامة من الدكتور محمد عبد العال رئيس حزب العدالة الاجتماعية التي طالب فيها بحبس وعزل الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية "لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب"، حيث قضت المحكمة بعدم قبول الدعوتين المدنية والجنائية.
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت المحكمة في أسباب حكمها إنه بعد الاطلاع على أوراق القضية، تبين أن مقيم الدعوى لم يقم بإعلام رئيس الجمهورية بدعواه إعلاما قانونيا صحيحا، وهو الأمر الذي يقضي ببطلان دعواه الجنائية والدعوى المدنية المترتبة عليها.
وكان عبد العال قد أقام دعوى "جنحة مباشرة" اتهم فيها الرئيس محمد مرسي بارتكاب جنحة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي بحل مجلس الشعب.
مشيراً إلى أن الرئيس أصدر قرارا بعودة مجلس الشعب المنحل على الرغم من كون المحكمة الدستورية العليا قد أكدت في حكمها بهذا الشأن أن المجلس غير قائم بقوة القانون وأنه والعدم سواء، على نحو يمثل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي التي يعاقب عليها بالحبس والعزل للموظف العمومي.
المصدر: الحقيقة الدولية – العربيه نت
رد مع اقتباس
المفضلات