قضت محكمة الجنايات الكبرى بالاعدام شنقا حتى الموت بحق مرشد اجتماعي يعمل في احدى المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم في الطفيلة وشقيقه بسبب قتلهما مدير الامتحانات، لرفض المقتول تنسيب اسمه للمراقبة في امتحانات الثانوية العامة.
وكان المتهم طلب من المجني عليه مدير الامتحانات تنسيب اسمه ليكون مراقبا لامتحانات الثانوية العامة "التوجيهي"، الا ان المجني عليه اعتذر منه فاصطحب المتهم احد أقاربه لمنزل المجني عليه ليعاود طلب تنسيب اسمه فرفض المجني عليه ايضا طلبهما وحصلت مشاجرة بينهم تقدم على اثرها المجني عليه بشكوى للحاكم الاداري وجرى توقيف المتهمين، وبعد تدخل اهل الخير تم الصلح بينهما الا ان المتهم لم ترق له نهاية المشاجرة بينهما فقرر الانتقام من المجني عليه.
وتوجه الجاني، بحسب "العرب اليوم" في كانون الثاني عام 2011 وبرفقته شقيقاه وشخص اخر لم يتوصل التحقيق لمعرفته، وكانوا يحملون ادوات حادة وراضة الى مديرية تربية محافظة الطفيلة للاعتداء على المجني عليه، وقتله ولدى وصولهم هناك شاهدوا المجني عليه راكبا في الباص العائد للمديرية وهجموا على الباص، واقدم المتهم على طعن المجني عليه باداة حادة ثم انهالوا عليه بالضرب على رأسه بعصا.
وتمكن المجني عليه من اطلاق النار من مسدس كان يحمله اصاب شقيقه، مما ادى لوفاته كما اصيب المتهم بعيارين ناريين وتمكن المتهم من متابعة طعن المجني، حيث قام بطعنه 36 طعنة حتى فارق الحياة.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى ادانتهما بجناية القتل العمد وقررت الحكم عليهما بالاعدام شنقا حتى الموت وصادقت محكمة التمييز على هذا الحكم.
واكد قرار محكمة التمييز ان المتهمين لا يستفيدان من نص المادة 98 في انهما كانا في حالة سورة غضب او انهما كانا في حالة دفاع شرعي عن النفس لانهما هما اللذان خططا للاعتداء على المجني عليه وقتله واعداد العدة بتحضير العصي والادوات الحادة، وحددا الوقت والمكان لمهاجمة المجني عليه ونفذا ما عقدا العزم عليه وهما اللذان اثارا المشكلة وقاما بالاعتداء عليه بالضرب والطعن واصاباه بستة وثلاثين جرحا ما ادى الى وفاته.
وصادقت محكمة التمييز على هذا الحكم مؤكدا الحكم ان قرار محكمة الجنايات الكبرى جاء مستوفيا لجميع شروطه القانونية واقعة وتسبيبا وعقوبة وان لا يوجد في القرار اي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه.
المصدر: الحقيقة الدولية – عمان
رد مع اقتباس
المفضلات