عمان - سعود عبدالمجيد - وقـّع وزير التخطيط والتعاون الدولي د. جعفر عبد حسان نيابة عن الحكومة الأردنية وسفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان يؤانا رونيكا على اتفاقيات 3 منح مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون يورو لدعم الموازنة العامة، وتنفيذ مجموعة من المشاريع التي تدعم الاصلاحات التي ينفذها الأردن في المجالات السياسية والاقتصادية وفي قطاع العدل.
ويعتبر هذا المبلغ جزءا من المنحة الإضافية بقيمة 70 مليون يورو من مبادرة الإتحاد الأوروبي/الربيع (Spring) الموجهة لدعم الدول التي تتبنى إصلاحات والتي أُعلن عنها خلال الاجتماع الأول لفريق العمل الأردني-الأوروبي عالي المستوى (Task Force) في البحر الميت بداية العام الحالي.
وبين وزير التخطيط أن المنحة الأولى، التي تبلغ قيمتها 10 مليون يورو، ستوجه لزيادة مخصصات المنحة الأوروبية الحالية بقيمة 23 مليون يورو لتصبح القيمة الاجمالية للمنحة 33 مليون يورو لدعم المرحلة الثانية من الاصلاحات في قطاع التعليم من خلال تحسين البيئة التعليمية عن طريق الأبنية المدرسية، حيث يحول مكون دعم الموازنة منها إلى الخزينة على دفعات.
أما المنحة الثانية، والتي تبلغ قيمتها 3 مليون يورو، فقد بين الوزير حسان أنه قد تم تخصيصها لدعم المشروع التحضيري في قطاع العدل وبما يساعد على تطوير برنامج أكبر لدعم قطاع العدل من خلال الموازنة العامة، حيث ستهدف هذه المرحلة إلى تعزيز الإصلاحات في قطاع العدل من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة المتعلقة باستراتيجية قطاع العدل، وزيادة التنسيق في قطاع العدل، إضافةً إلى تطوير إطار الإنفاق متوسط المدى في القطاع، وتعزيز استراتيجية الاتصال للقطاع بشكل عام.
وتم توجيه المنحة الثالثة بقيمة 7 مليون يورو لمشروع دعم العملية الانتخابية في الأردن. حيث يشتمل المشروع على مجموعة من الأنشطة ضمن أربعة مكونات تستهدف توفير الدعم المؤسسي للهيئة المستقلة للانتخاب في مجال إدارة والإشراف على الانتخابات، ودعم إنشاء نظام تسوية الخلافات المتعلقة بالعملية الانتخابية وتعزيز دور القضاء، وتعزيز دور الأحزاب في العملية الانتخابية وزيادة الوعي العام بذلك، وتطوير أنظمة معلومات وتقارير خاصة بالعملية الانتخابية من خلال زيادة القدرات لدى وسائل الإعلام.
وأضاف الوزير حسان أن الأردن يتمتع بشراكة استراتيجية وعلاقات تعاون متميزة مع الاتحاد الأوروبي، حيث منح الاتحاد الأوروبي الأردن وضعاً متقدماً في العلاقات الثنائية جاء كتتويج للجهود الملكية لتعزيز عملية الاصلاح في المملكة ودور الأردن على الصعيدين الإقليمي والدولي، كشريك فاعل في إطار الشراكة الأورو-متوسطية.
ويعمل الجانبان حالياً على استكمال المباحثات حول استغلال المبلغ المتبقي من المنحة الإضافية في عدد من المجالات ذات الأولوية حيث يتوقع الاردن التوقيع على منح بقيمة اجمالية 98 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي هذا العام وستبلغ قيمة المنح الموجهة لدعم الخزينة من اجمالي المبلغ حوالي 50 مليون يورو خلال عام 2012.
من جانبها، أكدت رونيكا أن الاردن يسير بالاتجاه الصحيح بعدما استطاع تحقيق خطوات ناجحة بما اتفق عليه مع الاتحاد الاوروبي.
وأضافت أن هناك سعيا لتطوير العملية السياسية في المملكة، وأن الاتحاد الاوروبي لن يدخر أي جهد في هذا الشأن، وهناك تحضيرات بين الاردن والاتحاد لمراقبة سير الانتخابات المزمع عقدها قريبا.