أفادت الرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه "ما من حاجة راهنة" تستدعي تعديل اتفاقية "كامب ديفيد" الموقعة مع العدو الصهيوني، وذلك بعد أسبوع من استبعاد الحكومة الصهيونية الموافقة على إدخال تعديلات على الملحق الأمني للمعاهدة الموقعة عام 1979.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة، ياسر علي، في تصريحات بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن مصر لديها كل ما تحتاجه لفرض سيطرتها على سيناء وإعادة الأمن والانضباط إلى كامل أرجائها، مضيفاً "العمليات مستمرة ولا يوجد ما يعوق تقدمها لحين تحقيق الأهداف المحددة لها."
وصرح علي، وبحسب ما نقل موقع أخبار مصر عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه" لا يوجد حاليا ما يستدعي تعديل اتفاقية كامب ديفيد"، طبقاً للمصدر.
وتأتي تصريحات الناطق باسم الرئاسة المصرية، ردا على تصريح لأحد مستشاري الرئيس، محمد مرسي، قال فيه إنه تقدم بمشروع لتعديل اتفاقية كامب ديفيد.
وفي مطلع الأسبوع، استبعدت الحكومة الصهيونية الموافقة على إدخال تعديلات على الملحق الأمني لمعاهدة كامب ديفيد للسلام الموقعة مع مصر عام 1979.
ونقلت الإذاعة الصهيونية عن وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، قوله إن "مشكلة مصر الأمنية في سيناء لا تكمن في حجم قواتها هناك بل عزيمتها على محاربة الجماعات الإرهابية التي تنشط بالمنطقة"، طبقاً للمصدر.
وأعلن وزير الخارجية الصهيوني أنه ليس من الوارد أن توافق بلاده على تعديل شروط اتفاقية السلام المبرمة بين الجانبين منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وتفرض معاهدة كامب ديفيد بين دولة العدو ومصر الموقعة عام 1979، قيودا على أعداد الجيش المصري المتواجد في سيناء، واستخدام آليات عسكرية من بينها الطائرات والدبابات.
وحالياً، تواصل مصر عمليات أمنية واسعة في سيناء دشنتها عقب مقتل 16 جندياً في هجوم استهدف نقطة عسكرية برفح في أغسطس/آب الماضي.
المصدر: الحقيقة الدولية - وكالات
رد مع اقتباس
المفضلات