عمان- علاء القرالة - علمت «الرأي» من مصدر مطلع أن الحكومة ستصدر قريبا تعليمات تقضي تشديد الرقابة على السيارات الحكومية التي تعمل خارج اوقات الدوام الرسمي بالتنسيق مع ديوان المحاسبة والجهات الامنية المختصة في ضوء تزايد مصاريف محروقاتها وصيانتها .
وقال المصدر ان التعليمات ستقضي بحجز المركبات « ذات النمر الحمراء» ومخالفة سائقها ما لم يحمل السائق تصريحا يوضح الاسباب لاستخدمها خارج اوقات الدوام الرسمي، وتغريم سائقها مبلغا لا يقل عن مائة دينار بالاضافة الى عقوبات ادارية اخرى مشددة , مشيرا الى ان الجهة المخولة بالتنفيذ ستكون مديرية الامن العام ودائرة السير .
واشار المصدر الى أن تزايد نفقات ومصاريف السيارات الحكومية من محروقات وصيانة والتي تتعارض مع سياسة ضبط النفقات الحكومية وخاصة ان المؤشرات الاولية تشير الى ارتفاعها مقارنة مع العام الماضي بسبب ارتفاع اسعار المحروقات وخاصة 95 اوكتان والذي تستخدمه السيارات الحكومية باضعاف استخدامها للبنزين العادي 90 اوكتان, مشيرا الى ان تكلفة المحروقات لتلك المركبات والتي تستخدم مادتي البنزين 90 و95 اوكتان تجاوزت حتى نهاية العام الحالي 30 مليون دينار بسبب رفع اسعار البنزين 95 مؤخرا والذي تستخدمه السيارات الحكومية بنسبة 85% مقارنة مع مادة البنزين 90 اوكتان , متوقعا ايضا ان تصل تكلفة الصيانة الى 40 مليونا.
وقال ان القرار سيحصر استخدامها خارج ساعات العمل بالوزراء والامناء العامين فقط والمحافظين في وزارة الداخلية ومن تقتضي الحاجة لاستخدامها فقط في محاولة لتخفيف نفقاتها ضمن سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة.
وكانت «الرأي» نشرت قبل اشهر خبر يشير الى ان معدل استهلاك السيارات الحكومية خلال الخمسة شهور الاولى من العام الحالي بلغ حوالي 12,6 مليون دينار , ونشرت تكلفة صيانة السيارات الحكومية لعام 2011 والتي قدرت ب 40 مليون دينار.
ويشار الى ان الحكومة نادت منذ بداية العام الى ضبط النفقات الحكومية ووقف استخدام السيارات الحكومية لغير غايات العمل , ودعوة الوزارات لاستخدام البنزين 90 بدلا من 95 اوكتان.
وكان ديوان المحاسبة اصدر تقريراً يشير بإن السيارات الحكومية المخالفة حسب نتائج الحملات التفتيشية على السيارات الحكومية والتي تمت بالتعاون مع مديرية الأمن العام بلغت 7415 سيارة في عام 2011 في حين بلغت السيارات المخالفة منذ بداية هذا العام حتى نهاية شهر أيار الماضي 2495 سيارة.
وأضاف التقرير إن عدد السيارات الحكومية يبلغ نحو 20 ألف سيارة تتوزع على مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية.
رد مع اقتباس
المفضلات