كتبت - سهير بشناق -الاطفال مجهولو النسب – معروفو الامهات مجهولو الاباء – تبعا لتعريف وزارة التنمية الاجتماعية هم اطفال لم تتمكن امهاتهم من التنصل من مسؤولياتها الاسمية فقط تجاهم كونهم يولودن اما بالسجون او في المستشفيات وهي حالات قليلة فيتم تدوين اسم الام لتنتهي في اغلب الحالات علاقتها بطفلها فور ولادته ليتم تسليمه الى مؤسسة الحسين الاجتماعية التابعة للوزارة .
ونسب قليلة من الامهات من تبقى على تواصل مع اطفالها داخل المؤسسة لكنها تواجه بضغوطات كبيرة ترفض فكرة ان ترعى طفلها – غير الشرعي – فالامهات يتعرضن الى سوء معاملة والبعض منهن يبقين بالسجون بهدف الحماية وخوفا من ان يفقدن حياتهن .
فكيف يمكن لام انجبت طفلا غير شرعي ان تعيده الى حضنها في الوقت الذي تتحمل هي كامل المسؤولية لما اقدمت عليه ويتنصل الاب من اية مسؤولية تجاه طفله ليكون الطفل ضحية يعيش معظم سنوات عمره يتنقل من مؤسسة الى اخرى الى ان تتنازل والدته عنه فيتم تحضنيه اسوة باطفال اللقطاء .
مديرة مؤسسة الحسين الاجتماعية ميرا ابو غزالة اشارت الى ان نسبة الاطفال مجهولي الاباء ومعروفي الامهات كبيرة مقارنة مع الاطفال اللقطاء « مجهولي الطرفين « فهم يعيشون بالمؤسسات دون تواصل حقيقي مع امهاتهم اللواتي لا يقبلن على زياراتهم الى في حالات محدودة جدا .
واضافت : ان الامهات اللواتي يعدن لاستلام اطفالهن في الاغلب امهات من جنسيات غير اردنية ويعيشن خارج الاردن لافتة الى ان نسبتهن ليست بقليلة لافتة الى ان هؤلاء الامهات بعد وصول اطفالهن الى المؤسسة يقمن بالمطالبة باطفالهن وفي الغالب يتم تسليمهن الاطفال ثم يغادرن بهم خارج الاردن .
وعزت ابو غزالة عدم مطالبة الامهات – غير الاجنبيات - لاطفالهن بعدم توفر اي دعم مجتمعي لهن خاصة وانهن لا يقمن باي اجراء قضائي تجاه الاباء ولا يملكن الجرأة لاثبات نسب الطفل الا في حالات قليلة .
وبالرغم من توفر فحص لاثبات النسب « dna «يمكن من خلاله ان يتم التعرف على الاب في حال قيام الام برفع دعوى قضائية الا ان الخوف من الاقدام على هذه الخطوة من قبل الامهات وعدم تقبل المجتمع لفكرة ان تتولى الام رعاية طفلها غير الشرعي يحرمها ويحرم طفلها من العيش في حضن والدته فيبقى اسير المؤسسات طوال عمره .
وتقول ابوغزالة ان الاطفال مجهولي النسب لا يمكن تحضنيهم او نقلهم الى اسر بديلة الا في حال تنازل الام عن طفلها بالرغم من تاكيد مدير الرعاية والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية محمد شبانة ان الام التي تتنازل عن طفلها نتيجة ظروف معينة يحق لها ان تعود للمطالبة به في اي وقت شريطة ان توفر له حياة امنة وتكون قادرة على رعايته .
وتبين ملفات هؤلاء الاطفال في المؤسسة وعلى مدار سنوات طويلة ان حالات قليلة جدا لامهات اعدن اطفالهن اليهن بالرغم من ان هؤلاء الامهات قد يتزوجن من جديد ويرزقن باطفال لكنهن لا يطالبن باطفالهن طيلة حياتهن .
والطفل الذي بلغ من العمر الان ثلاث سنوات في حين وصل للمؤسسة وهو حديث الولادة وكانت والدته معروفة لدى المؤسسة وتم زواجها من والد الطفل ورزقا بطفلة لكن لا يزال يعيش بالمؤسسة قبل ان يتم نقله لاسرة بديلة في حين الام والاب يسيران باجراءات اثبات النسب التي استمرت ثلاث سنوات ولم تمكنهما من استلام طفلهما .
في حين ان السؤال امام مثل هذه الحالات هل بطء الاجراءات القضائية اتجاه مثل هذه الحالات هو السبب وراء ابقاء مثل هؤلاء الاطفال بالمؤسسة ام ان عدم رغبة الامهات والاباء من الاعتراف باطفالهم حتى بعد زواجهما وابقاء الطفل تحت مسمى « طفل غير شرعي « برغم زواجهم هو سبب تركه بالمؤسسة .
في الوقت الذي لا تملك مؤسسة الحسين الاجتماعية الا ايجاد بدائل لهؤلاء الاطفال ايمانا منها بان الطفل يحق له العيش باسر بديلة توفر له الحنان والرعاية خارج نطاق المؤسسات التي تبقى رغم كل ما تقدمه حياة مؤسسات لا يمكنها ان تشعر الطفل بمعنى الاسرة الحقيقية التي تتكون من اباء وامهات .
هؤلاء الاطفال وان كانوا ضحايا علاقات غير شرعية فانهم ايضا ضحايا افكار مجتمعية لا يمكنها ان تدعم الامهات برعاية اطفالهن وتسهم في تنصل الاباء من مسؤولياتهم تجاه اطفالهم فان تملك الام – غير الاردنية – الجرأة باعادة طفلها اليها سؤال لا يوجه فقط الى الامهات لعدم رعاية اطفالهن انما الى مجتمع باكمله يسهم في ضياع مستقبل طفل ولا يدعم هؤلاء الامهات باعادة كامل المسؤولية الى مرمى الاباء الذين يرمون باطفالهم للمؤسسات ويحملون الامهات مسؤولية هم طرف اساسي بها .
رد مع اقتباس
المفضلات