عمان- نسرين الكرد- ضبطت وزارة العمل خلال الزيارات التفتيشية التي تمت في الشهور السبعة الاولى من هذا العام 370 حالة تشغيل أطفال، وقامت بتوجيه 104 انذارات وتوجيه 244حالة نصح وارشاد وتحرير 11 مخالفة.
وقال أمين عام الوزارة حمادة أبونجمة أن الوزارة أوعزت الى كافة مديريات العمل والتفتيش في الميدان بضرورة تكثيف الزيارات التفتيشية على المؤسسات وأصحاب العمل الذين يستخدمون الاطفال، واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين منهم وعدم الاكتفاء بالنصح والارشاد، حيث يتوقع أن يتم تحقيق نتائج إيجابية على الأرض تساهم بشكل فعال في الحد من هذه الظاهرة.
وأضاف الى «الرأي» أنه تقرر إعادة تشكيل اللجان الخاصة بالحد من عمل الأطفال، حيث تم تشكيل «اللجنة الوطنية» برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات الرسمية والاهلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بموضوع عمل الأطفال ,وعدد من المنظمات الدولية من أهمها منظمة العمل الدولية واليونيسيف واليونيسكو.
كما تم تشكيل اللجنة التوجيهيه العليا للحد من عمل الأطفال برئاسة وزير العمل وعضوية كل من الأمناء العامين لوزارات العمل،التنمية الإجتماعية، التربية والتعليم، وأمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة ورئيس غرفة صناعة الأردن ورئيس الإتحاد العام لنقابات العمال.
وأوضح أبونجمة ان تشكيل هذه اللجان جاء بهدف مواصلة الجهود التي تبذل على المستوى الوطني التي تهدف الى القضاء على عمل الأطفال وبشكل خاص القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في الأردن، وتفعيل جهود وخطوات تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تتبناها هذه الجهات بهذا الخصوص، ولتعزيز وتطوير التعاون وضمان الانسجام وديمومة التنسيق بين كافة الشركاء المعنيين بالقضاء على هذه الظاهرة ولتنفيذ برامج العمل والمشاريع والإستراتيجيات الهادفة الى كسب الدعم اللازم لقضايا الحد من عمل الأطفال بكافة اشكالها.
وأشار الى ان اللجنة الوطنية عقدت اجتماعها الأول الأسبوع الماضي حيث تقرر فيه تشكيل عدد من اللجان الفنية المتخصصة وهي: اللجنة القانونية بهدف مراجعة التشريعات ذات العلاقة بعمل الأطفال وتطويرها، ولجنة التوعية والإعلام بهدف تفعيل الدور الإعلامي لمكافحة هذه الظاهرة وزيادة الوعي المجتمعي بخطورتها، ولجنة الدراسات والإحصائيات بهدف جمع البيانات والمعلومات وتحليلها وتوفيرها لصانع القرار.
كما استعرضت اللجنة مشروع قاعدة البيانات الخاصة بعمل الأطفال التي تعمل وزارة العمل على إنشائها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة وستتضمن كافة المعلومات التي توفرها الجهات المختلفة وتوحدها في إطار واحد وتحللها بما يمكن من خلاله لكل باحث ومختص من الحصول على المعلومة الدقيقة ولصانع القرار من الإستناد إلى بيانات تمكنه من رسم السياسات والخطط وتنفيذها.
ولفت ابونجمة الى انه تم تنفيذ حملات اعلامية ونشاطات توعوية عديدة بالتعاون مع باقي الشركاء استهدفت توعية أصحاب العمل والأسر والرأي العام باهمية القضاء على هذه الظاهرة، كان من ابرزها تنظيم دورة تدريبية لأعضاء اللجان المحلية حول التشريعات الوطنية والتشريعات الدولية الخاصة بعمل الأطفال وقائمة الأعمال الخطرة عقدت في مركز الدعم الإجتماعي بالتعاون مع مؤسسة إنقاذ الطفل، والمسيرة التوعوية التي تم تنفيذها والتي شاركت فيها كافة الجهات الحكومية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني والأطفال والأهالي والتي نادت بالحد من عمل الأطفال والقضاء على أسوأ اشكاله.
وقد أنشأت الوزارة بالتعاون مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية مركز الدعم الإجتماعي بهدف توفير فرصة الحصول على التعليم غير النظامي من خلال برنامج لتثقيف المتسربين والذي يتضمن برنامجا لتدريب وتأهيل الأطفال من عمر 16-18 سنة من خلال مؤسسة التدريب المهني، وبرنامج حماية وتوعية الأطفال العاملين وإخوتهم ممن هم عرضة للانخراط المبكر في سوق العمل، وبرنامج رفع مستوى وعي الأسر حول المواضيع المتعلقة بعمل الأطفال والإضرار المترتبة على ذلك، وتطوير قاعدة بيانات خاصة بالأطفال العاملين، وإيجاد بدائل مادية لأسر الأطفال من خلال ربطهم بصندوق المعونة الوطنية او مشاريع صغيرة مدرة للدخل.
كما يعمل المركز على تأهيل الأطفال المستهدفين نفسيا واجتماعيا وتطوير مهاراتهم الحياتية وتنمية مواهبهم، وتدريب العاملين في المركز لرفع سويتهم، وتوفير البنى التحتية اللازمة، بما يخدم هذه الفئة ويحقق الأهداف، وفي هذا المجال تم الأسبوع الماضي توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والصندوق لإنشاء مركز جديد مماثل للمركز الحالي وذلك في محافظة إربد، حيث سيتم قريبا بدء العمل على إنشائه.
وبين ابونجمة أن الوزارة تقوم حالياً وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية بتنفيذ مشروع نحو أردن خالٍ من عمل الأطفال والذي بُدئ العمل به في العام 2011 والذي يهدف إلى تعزيز البيئة الداعمة للمحافظة على الجهود الوطنية للحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتحقيق التكامل ما بين جميع المبادرات الوطنية التي تهدف للحد من التسرب من التعليم الأساسي ، وتحسين بيئة العمل للأطفال ما فوق ال 16 عاما, والتأكيد على سياسات والبرنامج التي ستعمل وبالتعاون مع جميع المشاريع الممولة من وزارة العمل الأمريكية للتأكد من تحقيق أهدافها واستمراريتها ، وبخاصة البرامج الخاصة بتنفيذ الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال.
واوضح أن العمل في هذا المشروع سيتركزعلى توفير آلية لتنسيق الجهود لمواجهة عمالة الأطفال على الصعيدين الوطني والمحلي من خلال إنشاء نظام رصد عمل الأطفال (clms)، وتطوير قاعدة معرفية عن عمل الأطفال، والصحة والسلامة المهنية للعمال فوق الحد الأدنى لسن العمل (16سنة)، ودعم بناء القدرات لتنفيذ الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال، وحشد الدعم القائم على البيانات والأدلة لدعم قضايا عمل الأطفال وتشغيل الشباب في أطر السياسات التنموية الوطنية.
ويبلغ عدد الأطفال العاملين في الأردن وفقا للارقام الرسمية حوالي (33) ألف طفل عامل.
يذكر أن قانون العمل تضمن نصوصا عديدة عالجت قضية عمل الأطفال حيث نصت المادة (73) بأنه لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور.
كما نصت المادة (74) على عدم جواز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة وتحدد هذه الأعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة ، والواردة بقرار وزير العمل الخاص بالأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة للأحداث لسنة 2011 والذي تضمن الاعمال التي تنطوي على المخاطر التالية ، كالمخاطر الجسدية والاخلاقية والنفسية والاجتماعية والكيميائية والفيزيائية والبيولوجية والجرثومية (فيروسات، بكتيريا، طفيليات وغيرها) والارغونومية (تلاؤم الانسان مع الآلة وادوات العمل ) واي مخاطر اخرى قد تهدد حياة الطفل او تسبب الضرر المادي او المعنوي.
وحظرت المادة (75) تشغيل الحدث لأكثر من ست ساعات في اليوم الواحد واشترطت أن يعطى الحدث فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة ، كذلك حظرت عمل الاحداث في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساءً والسادسة صباحاً ، وفي أيام الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الأسبوعية.
وبحسب المادة (77) والتي عدلت بموجب القانون المؤقت رقم 48 لعام 2008 ، نصت على معاقبة صاحب العمل المخالف للأحكام الخاصة بعمل الأحداث أو أي نظام أو قرار صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (500) دينار، ولا يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة عن حدها الأدنى أو الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية ، كما نصت هذه المادة على انه واضافة الى أي عقوبة ورد النص عليها في التشريعات النافذة ، يعاقب صاحب العمل عن أي مخالفة يرتكبها باستخدام أي عامل بصورة إجبارية أو تحت التهديد أو بالاحتيال أو بالإكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد عن (1000) دينار وتضاعف هذه العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رد مع اقتباس
المفضلات