اربد – محمد قديسات- قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبدالاله الخطيب ان الهيئة لن تسمح لاي جهة التدخل في عملها او محاولة التاثير على اجراءاتها المتصلة بالاشراف على كامل مراحل العملية الانتخابية ،وفق قانونها الخاص الذي اقره البرلمان بموجب التعديلات الدستورية .
واكد الخطيب خلال محاضرة في منتدى الحصن الثقافي امس ان الهيئة تستمد هذه الارادة والعزيمة من الدعم الكبير الذي تلقاه من جلالة الملك عبدالله الثاني في القيام بدروها وفق اقصى درجات الشفافية والنزاهة والحياد.
واستغرب الخطيب محاولات بعض الاطراف في الزج بالهيئة في امور لا تعنيها او هي غير مسؤولة عنها لاسيما في الجدلية القائمة حول تفاصيل قانون الانتخاب مؤكدا ان الهيئة تعمل وفق القانون الذي انشئت بموجبه بشكل ينسجم مع بنود وتفاصيل قانون الانتخاب.
واشار الى ان عملية التسجيل التي تشهد اقبالا متزايدا ومتسارعا يعكس مدى الوعي باهمية التسجيل بداية لاخراج جداول ناخبين نظيفة خالية من الشوائب التي اعترتها نتيجة ممارسات سابقة ، ومن ثم الاقبال على صناديق الاقتراع لفرز نواب الشعب وممثيله بدرجة من الحرص على الاختيار الافضل لافتا الى انه كلما توسعت قاعدة المشاركة زادت فرص من يحظون بدعم شعبي اكبر.
واعتبر ان الهيئة وفي اطار حرصها على ممارسة مهامها بكل انفتاح وشفافية وحيادية تعد قيمة مضافة الى منظومة النزاهة الوطنية التي يسعى الاردن الى بلورتها واقعا معاشا ، في اطار المشروع الاصلاحي والنهضوي الذي يقوده جلالة الملك ويحظى بتوافق ودعم الاغلبية ، داعيا الى النظر للهيئة كمنجز ومؤسسة للوطن وللشعب على حد سواء لاتنحاز لمرشح او حزب او جهة.
وعلى العكس من ذلك قال الخطيب ان اي عبث مقصود او تدخلات في عمل الهيئة والتاثير على اجراءاتها سيكون له عواقب وخيمة على المسارالاصلاحي والديموقراطي لان الهيئة تضع في صميم عملها استعادة الثقة بين المواطن والعملية الانتخابية .
واضاف الخطيب ان قانون الانتخاب الحالي لامس في جوانب كثيرة منه افضل المعايير الدولية، لكن الطموح ما يزال قائما بمعالجة بعض الجوانب الخلافية فيه مستقبلا من خلال المنابر الدستورية وفي مقدمتها البرلمان القادم الذي نطمح ان يدفع عملية الاصلاح قدما.
واكد الخطيب ان الهيئة تؤمل من المواطن اي يكون الجهة الاكثر اسهاما في تنقيح جداول الانتخابات،التي ستعلن بعد الانتهاء من عملية التسجيل انطلاقا من دوره الرقابي على التمسك بحقوقه وازالة اي اخطاء غير مقصودة قد تشملها الجداول ليأخذ كل ذي حق حقه.
وشدد على ان المواطن ايضا يبقى هو الرقيب والفيصل في محاربة المال السياسي الذي يلجأ اليه البعض امام افلاسهم السياسي، واصفا المواطن الذي يتيح للمرشح استخدام المال السياسي دون رقيب او حسيب فانه يضيف الى الافلاس السياسي افلاسا اخلاقي مؤكدا ان الهيئة لن تتوانى من جانبها وفق ما اتاح لها القانون من محاربة استخدام المال السياسي بكل اشكاله وصوره.
واوضح الخطيب ان الهيئة وكنتيجة لحداثة نشاتها لن يكون بوسعها في هذه المرحلة السماح للمغتربين الاردنيين من المشاركة في الانتخابات، معربا عن امله ان تتاح لهم الفرصة مستقبلا في الوقت الذي اكد فيه على السماح للمغتربين التسجيل والمشاركة في حال اثبات مكان اقامتهم داخل الاردن دون الحاجة الى اجراء كشف حسي.
وفيما معرض رده على استفسارات الحضور التي تركزت حول الية تشكيل قوائم الوطن وكيفية احتساب المقاعد التي تحصل عليها بين الخطيب ان الهيئة بصدد التوصل الى افضل الاساليب والطرق الاحصائية لاحتساب النسب التي تحصل عليها كل قائمة وبالتالي عدد المقاعد التي فازت بها لضمان تقليل نواتج الكسور ما امكن.
واشار الى ان الهيئة تجري مشاورات مع الاحزاب والاطياف السياسية للوصول الى افضل الصيغ في تشكيل القوائم الوطنية وترتيب اعضائها بشكل يتماشى مع افضل المعايير المطبقة في الانتخابات التي تعتمد القائمة النسبة المغلقة التي سيصوت الناخب لواحدة منها فقط ولا يجوز له الانتقاء بين اعضائها او الخلط بين مرشحين من اكثر من قائمة .
وكان رئيس المنتدى خلدون نصير اشار الى اهمسية المشاركة في العملية الانتخابية كاحد اهم مكونات العملية الاصلاحية التي يحرص ويؤكد عيها جلالة الملك لانطلاق الاردن نحو افاق اوسع في تعزيز الديموقراطيات ومشاركة المواطنين في صنع القرار وتنفيذه باخراج مجلس نيابي قادر على تشكيل حكومات برلمانية واعتبران الهيئة تعد محطة مضيئة لاستعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية داعيا الى دعم جهوده من الجميع لتبقى على مسافة واحدة منهم.
رد مع اقتباس
المفضلات