لعربية.نت
اعترف وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي أنه لا حل لحالة الانفلات الأمني إلا من خلال قانونه الجديد للطوارئ.
وحول الجدل الواسع الذي أثاره استحداث قانون للطوارئ قال مكي لـ"الأهرام العربي": "هذا فهم خاطئ سببه خلط الأوراق ما بين قانون الطوارئ وما تم من إلغاء حالة الطوارئ، فقانون الطوارئ رقم 192 لسنة 1958 مازال قائماً لم يتم إلغاؤه حتى الآن، وما نتحدث عنه اليوم هو إدخال تعديلات تتلاءم مع الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد اليوم، خصوصاً في بعض المناطق المرتبكة كسيناء".
وطمأن مكي قائلاً: "بالنسبة للمخاوف من استخدامه كمقصلة جديدة للحريات أقول هذا غير وارد على الإطلاق".
وفي سياق متصل، أكد مكي أنه بدأ فعلياً في تنظيم قانون لإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر لكنه تراجع وفقد حماسته، شارحاً أن "السبب هو أن أحوال الصحافة المصرية من حيث آليات وأدوات التحقق من صحة الأخبار والالتزام بحرية الانتقاد الموضوعي بعيداً عن المساس بالأمور الشخصية للأسف ليست على ما يرام، فبات الهوى يسيطر على الإعلاميين حتى أصبحوا يسوقون أوهاماً وافتراءات كاذبة".
تطهير القضاء
وأصر مكي على تطهير القضاء، ورد على الكلام عن محاولة "أخونة القضاء" قائلاً: "هذا أمر غير صحيح وغير مقبول، فلا يمكن أخونة القضاء والخروج به عن استقلاله والزجّ به في أي تنظيم سياسي".
وعن مدى صحة وجود اتجاه لإلغاء المحكمة الدستورية، نفى مكي هذه الادعاءات شارحاً أن المسألة تتعلق بـ"إعادة وضع قواعد وضوابط تحكم عملها من حيث صلاحيات ومعايير لاختيار أعضائها وحدودها القانونية في التعامل مع القضايا".
وحول ما تردد من أنباء حول عزل النائب العام، قال المستشار مكي إن النائب العام غير قابل للعزل ولا سبيل لعزله؛ لأن هذا أمر مخالف لقانون السلطة القضائية. كما أضاف أن التحقيقات مع المستشار عبدالمعز إبراهيم في قضية التمويل الأجنبي - إذا تمت - ستكون سرية حرصاً على الثقة بالقضاء.
رد مع اقتباس
المفضلات