لحقيقة الدولية – عمان – معاذ البطوش







ارتفعت بورصة الأسماء المطروحة لخلافة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة للجلوس بالدوار الرابع بالعاصمة عمان.





الأنباء الواردة من مركز صناعة القرار تشير الى ان الطراونة الذي سيغادر البلاد يوم الأحد المقبل الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة برفقة وفد رفيع المستوى سيعود من سفره مساء يوم السبت 29 الشهر الجاري .



سفر الطراونة بحسب مراقبين وموعد عودته يؤكدان على ان رحيل مجلس النواب لن يكون قبل ذلك التاريخ وهو ما يعني ان الحكومة باقية حتى مطلع الشهر المقبل.





ومع قرب رحيل مجلس النواب السادس عشر وإغلاق صفحته وقرب رحيل حكومة الطراونة التي تعرضت الى انتقادات كبيرة واحتجاجات واسعة من قبل الشارع الأردني على العديد من القرارات التي اتخذتها حكومته خاصة فيما يتعلق برفع الأسعار للمحروقات فان بورصة الأسماء المطروحة لخلافة الطراونة بدأت تتويع يوما بعد يوم.





من الأسماء المطروحة للجلوس بالدوار الرابع "موقع رئاسة الوزراء" رئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي ورئيس مجلس النواب الأسبق النائب فيصل الفايز الذي يحظى بحضور كبير لدى القصر ولدى الشارع الأردني مقارنة مع غيره من الأسماء التي تولت المنصب خلال العامين الماضيين، حيث لم يثبت ان الرجل تورط بأي قضية فساد أو بيع أي مؤسسة أو أدلى بتصريحات لاقت احتجاجات شعبية طيلة فترة عمله السياسي.





كما وتتداول بورصة الأسماء رئيس الديوان الملكي الأسبق ناصر اللوزي ولم يسجل بحقه أي قضية فساد سوى مخاوف من انتقاده بسبب ان والده السياسي المخضرم احمد اللوزي الذي سبق وان كان رئيسا لمجلسي الوزراء والأعيان وهو ما يعني المضي في سياسة توريث المناصب.





كما وتطرح بورصة الأسماء نائب رئيس الوزراء الأسبق العين مروان الحمود والذي يلقى احتراما واسعا لدى الشارع الأردني وهو شخصية سياسية بامتياز ومحبوب لدى مؤسسة العرش ولم يسبق ان وجه له أي اتهامات بخصوص ملفات الفساد.





وترشيح بورصة الأسماء الشخصية الإسلامية القديمة الجديدة النائب والوزير الأسبق العين الدكتور بسام العموش القيادي السابق في جماعة الأخوان المسلمين.





ويتردد اسم العموش بقوة في بورصة أسماء المرشحين لرئاسة حكومة تصريف الإعمال المقبلة ، حيث يعتبر العموش شخصية سياسية متزنة محسوبة على التيار الإسلامي المعتدل.





كما ويرى مراقبون ان تكليف العموش ربما سيسبب حرجا كبيرا لدى جماعة "اخوان الأردن"، وبحسب مراقبون فان اختيار العموش لهذا المنصب يعني ان الدولة والنظام الأردني يتماشيان مع الربيع العربي الذي يشهده العالم العربي والذي تمكنت فيه الحركة الاخوانية من الوصول الى سدة الحكم في كل من تونس والمغرب ومصر إضافة الى توليها زمام رئاسة الوزراء في ليبيا وهو ما يعني ان النظام الأردني لا يمانع وصول أي تيار في الأردن الى صنع القرار لا بل ويزدد الأمر قوة في حال قام بتكليف الإسلامي بسام العموش بهذه المهمة قبل ان يكلف الشارع الأردني تلك الحركة.





تكليف العموش بتشكيل حكومة قادمة هي زاوية ضيقة يضع النظام الأردني جماعة الإخوان وحزب جبهة العمل الإسلامي فيها، فالرجل سبق وان كان قيادي بارز بالحركة الاخوانية وهو احد رموزها فذمه واتهامه بأي شيء هو اتهام للحركة الاخوانية وطعن بها وبمبادئها ومنهاجه الذي تسير عليه خاصة وان الرجل لم يثبت في يوم من الأيام تورطه بأي ملف فساد أو مجرد توجيه أي تهمه تدفع بالشارع الأردني انتقاده عليها أو تحميله أي مسؤولية أدبية أو سياسية أو قانونية فملفه ربما يعتبر من أنظف ملفات رؤساء الوزراء بتاريخ الدولة الأردنية.





كما ويتردد اسم نجل رئيس الوزراء الراحل الأمير زيد بن شاكر لتولي المهمة خاصة وان والده رحمه الله هو من اشرف وأدار انتخابات مجلس النواب الحادي عشر عام "1989" والتي تعتبر من اكثر الانتخابات التي شابها الشفافية والنزاهة إلا ان قلة خبرته السياسية تستبعد توجه القصر لتكليفه بتلك المهمة.



بالنهاية يبقى الأمر لصاحب القرار الأول بالبلاد جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يملك بموجب الدستور الحق في تكليف الشخصية المناسبة لرئيس حكومة تصريف الأعمال المقبلة.