يشير مراقبون للمشهد الداخلي الى بعض السلوكيات والشعارات التي ترفعها بعض الجهات المعارضة والتي لا تعبر في واقع الحال عن ثقة بالنفس أو تعكس حقيقة المواقف والمطالب والهتافات التي يرددونها بعد ان وصلوا الى طريق مسدود وتبين للاردنيين ان هناك من يريد المعارضة فقط كي يظهر معارضاً, دون التفات الى ما يجري على ارض الواقع وما تم اقراره من قوانين اصلاحية تذهب كلها في اتجاه دعم مسيرة الاصلاح بكافة عناوينه وملفاته وعلى رأسها الاصلاح السياسي الذي يسير في تزامن وبشكل مواز مع الاصلاح الاقتصادي وما اقرار قوانين المحكمة الدستورية والاحزاب والهيئة المستقلة للانتخاب وقانون الانتخاب وقبلها كل التعديلات الدستورية إلاّ التعبير الحقيقي والجاد عن الارادة السياسية التي تدعم هذا التوجه وتواكبه وتذلل العقبات من امامه.
هنا تحضر الهتافات والشعارات التي تردد او ترفع في المسيرة والتي تتجاوز في مفرادتها وخطابها كل الخطوط الحمراء وتعكس هبوطاً في المنظومة القيمية والاخلاقية لاصحابها الذين يعتقدون انهم بذلك يجلبون اهتمام الاخرين او يحظون باعجابهم وتأييدهم وهي امور أو احلام تبيّن انها مجرد أوهام وخزعبلات تعشعش في اذهان اصحابها ولا تجد إلاّ اصداء سلبية لدى الاردنيين الذين لا يرون مبرراً لمثل هذه الممارسات او الهتافات او الشعارات ويرون وعن حق ايضا ان القضايا السياسية والمطلبية يجب وبالضرورة ان تبقى في اطارها الصحيح بعيداً عن التجريح والاساءة التي يلاحقها القانون ويدين من ردودها أو رفعوا شعارها وبخاصة ان لدينا من القوانين ما يسمح لأي اردني واردنية بممارسة حقه الذي كفله الدستور في حرية التعبير والرأي طالما لم يعرض أمن واستقرار الوطن الى الخطر وطالما التزم المحافظة على الاملاك العامة والخاصة ولم يعتد على حرية الاخرين وحقوقهم.
اللافت هنا أيضا ان جهات حزبية هي التي تقف خلف هؤلاء محرضة ومشجعة وممولة وعندما يقع هؤلاء المغرر بهم في شر اعمالهم ويخضعون للمساءلة, فإن الذين اوصلوهم الى هذه المرحلة يتنصلون من مسؤوليتهم ويغسلون ايديهم ويزعمون ان لا علاقة لهم بذلك.
ليس للسباب والشتائم وتعريض سمعة الاخرين والمسّ بهم صلة بالعمل السياسي أو الجلوس في مقاعد المعارضة ولكل لعبة قواعدها وأول قواعد لعبة الديمقراطية هي احترام الاخرين في رأيهم حتى لو كان مخالفاً وفي عدم المسّ بهم او اطلاق الشائعات عنهم أو اغتيالهم سياسياً ومعنوياً أو أي مسّ يمكن ان يعاقب عليه القانون, وما دام الامر بقي منحصرا في الرأي والرأي الآخر وهذا البرنامج او ذاك, كما في الرؤية الاقتصادية او تلك فإن الممارسات المنضبطة والتي تبقى دائماً تحت سقف القانون, ستكون كفيلة بانضاج الظروف وترك القرار للشعب الذي سيقرر في صندوق الاقتراع مَن الذي سيمثله تحت قبة البرلمان.
يحسن هؤلاء لانفسهم إذا ما التزموا قواعد اللعبة الديمقراطية واقلعوا عن ترديد هتافات او رفع شعارات تتجاوز حدود الاخلاق والذوق العام ويخطئ الذين يدعمونهم او يضللونهم إذا ما اعتقدوا انهم غير مكشوفين وان استمرار وقوفهم خلف هؤلاء والادعاء عكس ذلك, لا يمكن ان يمر بدون محاسبة او مساءلة.
رد مع اقتباس
المفضلات