واصل مؤلف الفيلم المسيء للمصطفى -صلى الله عليه وسلـم- "موريس صادق"، استفزازه لمشاعر المسلمين بأكاذيب باطلة أنكر فيها الإساءة للإسلام، وادعى أن الفيلم الذي حمل الإساءات مأخوذ من القرآن الكريم، كما دافع عن الأقباط.
جاء ذلك في سياق ما كتبه في حسابه على "تويتر" من تغريدات متواصلة بدأت بقوله: "الفيلم الذي يجسم حياة وأفعال محمد نبي الإسلام من واقع القرآن والأحاديث النبوية والسنة، واعتماداً على التراث الإسلامي وكتبه، ولا يسيء للإسلام"، ثم أتبعها قائلاً: "فيلم حياة محمد يكشف حقيقته، وزعماء أقباط المهجر يشيدون به، وأركان الإسلام تنهار.. ".
وواصل: "الدولة القبطية تهدي فيلم محمد إلى شهداء الأقباط والمصابين، وأبناء الأقباط في سجون الإخوان، والقاصرات في سجون الأزهر، الدولة القبطية تؤيد المحاكمة الدولية لمحمد نبي الإسلام في ذكرى هجوم محمد عطا عضو جماعة الإخوان المسلمين على أمريكا".
وبعد هذه التغريدات تزايدت حدة الغضب في موقع "تويتر"، وأطلق بعض النشطاء حملة لإيقاف حساب موريس.
الى ذلك وفرت الشرطة الاميركية في جنوب لوس انجليس الحماية الامنية لموريس صادق.
وطلب صادق الذي يشتبه في انه بث على الانترنت اعلانا عن الفيلم المسيء للرسول محمد وحتى انه قد يكون الكاتب المفترض للفيلم، حماية الشرطة بعد ان كشفت وسائل الاعلام الاميركية مساء الاربعاء هويته.
وافاد مصور لوكالة فرانس برس الجمعة ان منزل الرجل الواقع في سيريتوس (40 كلم الى جنوب لوس انجليس) اصبح منذ ذلك الوقت تحت المراقبة وهو مع ذلك مطوق بالصحافيين.
وقال ستيف ويتمور المتحدث باسم رئيس بلدية تلك المنطقة في لوس انجليس ردا على سؤال حول صادق لوكالة فرانس برس "تلقينا اتصالا وتجاوبنا معه، نحن نضمن الامن العام". واضاف "لا توجد صدامات، ليس هناك جريمة: اذا كنا نراقب الجوار فهذا بسببكم (الصحافيون)".
ولم يوضح المتحدث الجهة التي اتصلت بالشرطة وطلبت مساعدتها ولا نوع الحماية في المكان.
والخميس توجه صحافي الى منزل صادق الذي كانت تنتشر امامه سيارات قوى الامن. وبقي عنصران من الامن في المنزل لاكثر من ساعة.
ورفضت العائلة الادلاء باي تصريح لكن لوحظ ان باب مدخل المنزل مشابه جدا للباب الذي ظهر في عدة مشاهد من الفيلم المثير للجدل والذي بثت مقاطع منه على مواقع الانترنت.
وقالت مصادر لم تفصح عن هويتها لمحطة التلفزيون الاميركية "ايه بي سي" ان صادق (55 عاما) يخشى على حياته.
وحسب وثائق قضائية حكم على الرجل بالسجن لمدة 21 شهرا في 2010 بتهمة احتيال مصرفي.
المصدر: الحقيقة الدولية –
.jpg)
رد مع اقتباس
المفضلات