العربية.نت

أعلنت الحكومة الفلسطينية سلسلة من القرارات الهادفة إلى التخفيف من أعباء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي دفعت المئات من الفلسطينيين إلى التظاهر احتجاجاً على مدى الأيام الخمسة الماضية.

أما أبرز تلك الخطوات فتمثلت في تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 15% اعتباراً من الشهر القادم وإعادة أسعار الديزل والغاز والكاز إلى سعر شهر آب الماضي.

وأعلن رئيس الوزراء د.سلام فياض خلال مؤتمر صحفي عن شمول الإجراءات الجديدة إدخال تقليصات إضافية على نفقات الوزارات (باستثناء وزارات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية) والمؤسسات الحكومية ووقف الالتزام بأي نفقات جديدة تتعلق بمهمات السفر والإيجارات وصرف كوبونات الوقود طوال وجود الأزمة المالية الخانقة.

وشدد على حق الشعب الفلسطيني في التعبير عن رأيه بكافة الوسائل السلمية، وأدان الفوضى والاعتداء على الممتلكات الخاصة والمنشآت العامة، مشيداً بدور قوات الأمن الفلسطينية التي سهلت للمتظاهرين والمحتجين ممارسة حقهم الديمقراطي في التظاهر.

وأوضح فياض أن القرارات التي اعلنت اليوم جاءت بعد التدارس مع الرئيس محمود عباس ومشاورات مكثفة أجرتها الحكومة خلال الايام الماضية للبحث في سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.

ورداً على أسئلة بعض الصحافيين حول ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بخصوص رسائل وجهتها الحكومة الإسرائيلية لأمريكا وأوروبا للتدخل من أجل منع انهيار السلطة، وتقديم دعم إسرائيلي، أقر فياض بإجراء اتصالات مع إسرائيل من أجل دفع إسرائيل للمستحقات الضريبية التي تقوم بجبايتها لصالح السلطة الفلسطينية.

وأرجع رئيس الوزراء السبب في ارتفاع الأسعار إلى زيادة الكلفة من المصدر الذي تستورد منه السلع والمواد التي شملها الارتفاع، مشيراً إلى أن تخفيض بعض السلع اليوم جاء بعد توفير الفارق الذي سيغطي هذا الدعم من خلال قرارات الحكومة صباح اليوم بتقليص موازنات بعض الوزارات وأجور الموظفين الكبار.