محافظات - الرأي - رفض سياسيون وحزبيون ونقابيون اغتيال الشخصيات والمس برموز الدولة وتجاوز القانون من قبل بعض المشاركين في بعض المسيرات والاعتصامات.
وقالوا لـ «الرأي» إن الاصلاح المطلوب هو هدف الجميع وان الاصلاح وضمانته يتمثلان برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وبوجود الامن والامان والاستقرار».
واعتبر نواب واعيان ان الديمقراطية والمطالب المشروعة يجب الوصول اليها عبر وسائل سلمية ومسؤولة تدل على وعي وحس كبير لدى المطالبين بهما.
في حين طالب نقابيون الحراك المعارض بطرح شعارات سياسية وأن تكون معارضته بناءة. ورفض حزب جبهة العمل الاسلامي الاعتصامات والاحتجاجات امام منازل المواطنين، واكد رئيس مجلس شورى الحزب المهندس علي ابو السكر ضرورة تطبيق القانون على كافة الخارجين عليه ومحاسبة اؤلئك الذين تجاوزوه من مسؤولين وافراد على حد سواء .
وشدد في تصريحات صحفية الى «الرأي» على ان الحزب يدعو الى ان تكون الحراكات سلمية، مشيرا الى ان الامن والاستقرار خط احمر.
من جهتها أعربت فعاليات شعبية في معان والسلط عن إرتياحها للحملة الأمنية التي بدأت بتنفيذها مديرية الأمن العام، والتي تهدف إلى إلقاء القبض على كافة المطلوبين في كافة القضايا الأمنية والساعين إلى إثارة الفوضى ومحاولة اغتيال الشخصيات.
وفي هذا الصدد دان اتحاد شباب حول الوطن وقيادته في محافظة الطفيلة ما قامت به فئة اتخذت من الشارع منبرا لشعائرهم وهتافاتهم البغيضة.
وتقرر أمس توقيف ثمانية اشخاص ينتمون لحراك الطفيلة، ستة منهم من سكان المحافظة حوكموا امام محكمة امن الدولة، واثنان من سكان حي الطفايلة بعمان امام المحكمة المدنية، بحسب مصدر مسؤول في مديرية القضاء العسكري امس.
رد مع اقتباس
المفضلات